داعية إلى الإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية ممارسة حرياتهم الأساسية..

الأمم المتحدة تدعو سلطة عباس إلى احترام حرية الرأي والتعبير

رمز الخبر: ۱۱۶۳۰۲

تأريخ: 25 July 2020 - 19:52

فلسطين المحتلة – وكالات: عبّر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين، عن قلقه البالغ إزاء اعتقال النشطاء في مكافحة الفساد من أجهزة الأمن الفلسطينية خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال المكتب، في بيان صحفي له: إنه "منذ 7 تموز 2020، اعتقل 24 شخصاً على الأقل على خلفية نشاطهم عبر منصات التواصل الاجتماعي أو نشاطاتهم المدنية، حيث اعتقل بعضهم لأكثر من مرة وأحدهم بشكل عنيف بينما كان يرافقه طفل صغير".

وأضاف: "حتى تاريخ 23 تموز 2020، ما يزال ثلاثة عشر منهم قيد الاحتجاز فيما أعلن عشرة منهم الإضراب عن الطعام احتجاجاً على احتجازهم"، مشدداً على وجوب احترام السلطة حرية الرأي والتعبير.

وأردف: "يجب على دولة فلسطين أن تحترم حرية الرأي والتعبير وحرية تكوين الجمعيات والتجمع وفقاً لالتزاماتها الدولية بحقوق الإنسان، التي لا تزال سارية على الرغم من إعلان حالة الطوارئ بسبب "كوفيد- 19".

وأكد أنه "لا يجوز اعتقال أي شخص لتعبيره عن رأيه بصورة سلمية"، مشيراً إلى أن التحقيق في الخروقات المحتملة والمرتبطة بإجراءات الصحة العامة مثل القيود على الحركة والتجمع والمعاقبة عليها لا يجب أن تكون ذرائع لسلب الحرية.

ودعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين إلى الإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية ممارسة حرياتهم الأساسية.

وكان الحراك الفلسطيني الموحد دعا لتظاهرة تحت شعار "طفح الكيل" في عدد من المحافظات، الأسبوع الماضي؛ للاحتجاج على فساد السلطة واعتقال نشطاء منه.

وواجهت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية الحراك بالمنع والقمع، واعتقلت على إثره عددا من نشطاء الحراك، وداهمت منزل الناشط نزار بنات فجرًا.

وفي وقت سابق، أوضح المحامي مهند كراجة أن محكمة صلح رام الله مددت احتجاز معتقلي الحراك الفلسطيني الموحد ضد الفساد 15 يومًا، لغرض استكمال التحقيق.

ولفت كراجة، في تصريح صحفي، إلى أن ظروف الاحتجاز سيئة جدًّا، ولا تراعي الظروف الصحية القائمة، مضيفًا: "الغرف صغيرة جدًّا، ويوجد فيها 20 محتجزًا وعدد الأسرّة أقل بكثير"، مستنكرًا قرار التمديد على خلفية استكمال التحقيق في حين أن ملف التحقيق للمحتجزين كافة قد انتهى.

من جهة اخرى أكد التقرير السنوي لـ "منتدى التعايش في النقب" أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي نفذت 2241 عملية هدم لمنازل عربية في منطقة الجنوب خلال سنة 2019، غالبيتها الساحقة تم هدمها بأيدي أصحابها خوفا من أن يتم تدفيعهم أجرة آليات الهدم والغرامة اللاحقة بها التي تصل إلى 90 ألف دولار.

وقال بيان للمنتدى إنه "لا يقل عن بشاعة الهدم تلك الإجراءات الوحشية التي يفرضون فيها على المواطن العربي أن يهدم بيته بيديه، بعدما كان استثمر فيه تحويشة عمره وبناه بشق النفس".

وقد ارتفع عدد الحالات التي يتم فيها الهدم بهذه الطريقة (الهدم الذاتي للمنازل) بنسبة 146% في عام 2019، مقارنة مع العام الذي سبقته".

وبحسب البيان، فإنّ الغرامات وصلت إلى 300 ألف شيكل (الدولار يساوي 3.4 شيكل) مقابل كل منزل يهدم، وبناءً عليه فضّل 88% من السكّان هدم منازلهم بأنفسهم وتجنّب الغرامات الباهظة ودخول قوات الشرطة المسلّحة إلى القرية.

وقال "منتدى التعايش" إن المؤسسة الحكومية الصهيونية المسماة "سلطة تطوير النقب" بدأت في عام 2018 استخدام طائرات مسيرة لتصوير القرى مسلوبة الاعتراف وتحديد المباني ما أدّى إلى تخفيف جولات مفتشيها في القرى مسلوبة الاعتراف، ورغم ذلك وصلت الاقتحامات والسياسات الاستفزازيّة إلى 3158 جولة.

وفتحت سلطات الاحتلال ملفّات جنائيّة لأصحاب بيوت عربية في النقب أعلى بنسبة 15.8 في المائة عن العام الذي سبقه.