حماس تطالب بتسليح الضفة الغربية

رمز الخبر: ۱۱۵۱۱۱

تأريخ: 04 July 2020 - 21:21

طهران/كيهان العربي: ردا على مساعي الكيان الصهيوني لضم اجزاء من الضفة الغربية الى الاراضي الفلسطينية المحتلة، اقترحت حركة حماس ان تسلح الضفة الغربية كما هو الحال في قطاع غزة، مما دفع بالكيان الصهيوني الى عدم تنفيذ خطة الحاق اجزاء من الضفة الذي كان من المقرر ان يعمل به الاربعاء الماضي.

وقد حدد "بنيامين نتنياهو" الاربعاء الماضي موعدا لتنفيذ مشروع ضم غور الاردن وجميع المستوطنات بمساحة تصل الى 30% من الضفة الغربية، الى الاراضي الفلسطينية المحتلة، في اطار "صفقة القرن" الاميركية.

الى ذلك طلب "محمود الزهار" وهو من زعماء حركة حماس، من منظمة فتح ان تحدد هدفا اساسا وان تخرج من اتفاق اوسلو.

وقال الزهار في حديث لقناة الميادين الخميس الماضي، انه من الضروري ان يتحد الفلسطينيون في الداخل وخارج الاراضي الفلسطينية المحتلة، حول محور تحرير فلسطين.

وان لحركة حماس الاستعداد لتمد يدها لمنظمة فتح للوصول لموقف واحد حسب الاصول والآليات الجديدة. ومن الافضل ان يطبق اسلوب المواجهة مع العدو الصهيوني الذي يعمل به في غزة ان يطبق في الضفة الغربية.

واستطرد الزهار بالقول: ينبغي ان تكون لنا ورقة حاضرة على الطاولة لتحرير فلسطين، وتعتمد على البرنامج الذي طبق في غزة وادى لتحرير هذه المنطقة.

ورحب "ابو سيف" المسؤول العسكري لكتائب شهداء الاقصى (الجناح العسكري لحركة فتح) بتصريحات امين سر اللجنة المركزية لحركة فتح "جبريل الرجوب" معلنا دعمه لهذه الخطوة مشيرا الى انها تمثل تطورا ايجابيا فيما يخص الوضع الفلسطيني الداخلي. وشدد على ضرورة السعي لتعزيز وحدة الشعب على طريق مواجهة الاحتلال.

وكانت حركتي فتح وحماس قد اعلنتا في وقت سابق عن مرحلة جديدة من العمل الوطني المشترك لمواجهة خطة الضم الاسرائيلي، وسط ترحيب من الفصائل الفلسطينية وقلق اسرائيلي.

على سياق متصل فان رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، وبالرغم من تاكيده بان الاول من يوليو الذي ستبدأ فيه عملية "السيادة"، إلا انه كان يحاول ايجاد طرق للنزول من الشجرة في الايام الاخيرة بحسب صحيفة"هآرتس" فقد ذكرت الصحيفة العبرية في افتتاحيتها ليوم الاربعاء الماضي، ان الاول من يوليو هو الجدل بين رئيس الوزراء نتنياهو، وبين بيني جانتس حول اسباب تأجيل تاريخ الضم. فقد قال نتنياهو لاعضاء كتلته بان الضم لا يعتمد على ابيض ازرق فهم ليسوا عاملين رئيسيين لاتخاذ القرار.