"العهد" يكشف حيثيات قرار إسكات السفيرة الأميركية

رمز الخبر: ۱۱۴۸۸۴

تأريخ: 30 June 2020 - 21:12

مهدي قشمر

أوضح المحامي حسين يحيى في حديث لموقع "العهد" الإخباري الحيثيات والأسباب التي استدعت صدور القرار عن قاضي الأمور المستعجلة في صور محمد مازح الذي يمنع وسائل الإعلام اللبنانية، إجراء أي مقابلة أو حديث أو تصريح مع السفيرة الأميركية دوروثي شيا لمدة سنة، وذلك تحت طائلة وقف الوسيلة الإعلامية عن العمل لمدة معينة وإلزامها بدفع مبلغ مالي.

المحامي يحيى، وبحكم متابعته للقضية، كشف خلفيات القرار، وقال إن "قاضي الامور المستعجلة له الحق باتخاذ تدابير مؤقتة لحماية حقوق أو لمنع تعدي أو لدفع أي ضرر، بإعتبار أن تصريحات السفيرة الأميركية قد تدخل في سياق بثّ الفتن والتفرقة وتهديد السلم الأهلي والعيش المشترك".

ويأتي القراء بناءًا لطلب إحدى المواطنات التي استُفزت واعتبرت التصريحات مؤذية لشريحة كبيرة من الشعب اللبناني والتي تقدّمت بدعوى لقاضي الأمور المستعجلة والذي بدوره اتخذ هذا القرار، الذي يعدّ من صلاحياته من خلال نصّ المادة 424 من أصول المحاكمات المدنية "يحق لقاضي الأمور المستعجلة تقدير هذه الأفعال أو الأمور التي تشكّل ضررًا أو تعديًّا على شخص أو فئة أو شريحة معينة من الشعب وفي حال قدّر هذا الشيء فيحق له اتخاذ القرار المناسب لرفع الضرر والتعدي".

وعن آلية التنفيذ، أوضح يحيى أن القرار صدر بناءًا على عريضة بغرفة المذاكرة، وبالتالي يخرج بشكل معجّل للتنفيذ، أي يُنفّذ فوراً بمجرد إبلاغه لوسائل الاعلام وكل من يُعنى بالموضوع، مضيفًا أنّ "إجراءات التبليغ ستطبّق رسميًا ليصبح القرار نافذًا، وأنه قد يتعذّر الابلاغ بشكل رسمي وعليه سيصبح بداية الأسبوع المقبل نافذاً".

وعن إمكانية إلزام وسائل الإعلام بهذا القرار، اعتبر يحيى أن القرار يتضمّن غرامة اكراهية في حال مخالفته بعد التبلّغ به واعتباره نافذًا، وفي حال مخالفته يتم توقيف الوسيلة الاعلامية لمدة معينة، والزامها بدفع الغرامة الاكراهية.

وحول تغريدة وزيرة الإعلام منال عبد الصمد بأنه لا يحق لأحد منع الاعلام من نقل الخبر والحدّ من الحرية الاعلامية، شدد يحيى على أن الجميع تحت سقف القانون والقضاء، وهناك مواطن توجّه للقضاء، لذلك تم اتخاذ هذا القرار، ولفت إلى أن القرار قابل للطعن اعتراضًا وقابل للطعن استئنافًا، ولا أحد يتعرّض لحرية الاعلام وليست المرة الأولى التي يتخذ فيها القضاء قرارًا بهذا الإطار، علمًا أن القرار مؤقت وليس دائمًا.