لسبب استمرار الحصار الظالم من قبل قوات تحالف العدوان السعودي الاميركي..

الأمم المتحدة: نظام الرعاية الصحية في اليمن على وشك الانهيار ونقص التمويل يهدد برامج الإغاثة

رمز الخبر: ۱۱۴۰۴۹

تأريخ: 13 June 2020 - 20:02

جنيف - صنعاء - وكالات انباء:- حذرت الأمم المتحدة من أن اليمن يواجه كارثة صحية على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرة الى فجوات في تمويل المنظمة يهدد بتعليق برامج إغاثة حرجة في البلاد.

وأعرب المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان "روبرت كولفيل"، عن قلق المنظمة العالمية إزاء الوضع الصحي الحرج في اليمن جراء استمرار العدوان السعودي الاميركي وحصاره على الشعب اليمني، محذرا من أن نظام الرعاية الصحية في البلاد "على شفى الانهيار".

واكد المسؤول أن 24 مليون شخص في اليمن يحتاجون الى الدعم الإنساني، لافتا الى أن المستشفيات اليمنية لم تعد تستقبل الأشخاص الذين لديهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بسبب نقص السرر والأدوية والكوادر الطبية والمياه النظيفة.

ورجح كولفيل أن العدد الحقيقي للإصابات بكورونا في اليمن يتجاوز بشكل ملموس الحصيلة الرسمية التي بلغت حتى الآن 591 حالة، مشيرا إلى أن ذلك يخص بالدرجة الأولى المناطق الشمالية الخاضعة لسيطرة حركة "أنصار الله" .

وتابع: "لدينا مخاوف من خسارة أعداد كبيرة جدا من الأرواح ليس بسبب "كوفيد-19" فقط بل وجراء الملاريا والكوليرا وحمى الضنك وغيرها من الأمراض".

وأكد كولفيل أن الأمم المتحدة ستضطر إلى تعليق أكثر من 30 من أصل 41 برنامجا إغاثيا تديرها في اليمن في غضون الأسابيع القليلة القادمة ما لم يتم تأمين تمويل إضافي لها، داعيا المانحين الدوليين إلى تقديم مساعدات عاجلة إلى ملايين اليمنيين الذين مروا بخمس سنوات من الحرب.

من جانبه، أشار المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ينس لاركيه، إلى عدم تسديد سوى 47% فقط من أصل 1.35 مليار دولار تم التعهد بتقديمها من أجل اليمن أوائل يونيو، وهو ما يقل مليار دولار عن المبلغ المستهدف.

بدورها، أكدت المتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، ماريكسي ميركادو، أن عدم حصول المنظمة على 30 مليون دولار بحلول نهاية يونيو سيؤدي إلى إيقاف خدمات الماء والصحة العامة والرعاية الصحية لأربعة ملايين شخص في اليمن شهر يوليو.

ولفتت المتحدثة الى أن منظمتها لم تتلق سوى نحو 10% فقط من 53 مليونا تطلبها لعمليات مكافحة "كوفيد-19"، مما يقلص قدرتها على توفير معدات وقاية وإمدادات طبية.

من جانب آخر حمل وزير النفط والمعادن أحمد عبد الله دارس، دول تحالف العدوان السعودي الاماراتي الاميركي والأمم المتحدة والجهات الدولية المعنية مسئولية احتجاز سفن المشتقات النفطية وتسببها في إحداث أزمة في المشتقات النفطية والدواء والغذاء وتداعياتها على الأوضاع الاقتصادية والصحية والزراعية وغيرها وزيادة معاناة المواطنين.

وقال الوزير دارس إن غرامات تأخير سفن المشتقات النفطية جراء احتجازها من قبل تحالف العدوان تجاوزت 66 مليون و185 ألف دولار.

وأشار إلى أن 16 ناقلة وباخرة مشتقات نفطية وثلاث سفن غاز ما تزال محتجزة في جيبوتي من قبل تحالف العدوان، رغم حصولها على تراخيص دخول إلى ميناء الحديدة من قبل الأمم المتحدة.

ولفت وزير النفط والمعادن، الى أن ممارسات العدوان التعسفية في استمرار احتجاز المشتقات النفطية يضاعف من معاناة اليمنيين خاصة في ظل الوضع الاستثنائي التي تمر بها البلاد جراء جائحة كورونا.

وذكر أنه تم التخاطب رسمياً مع الأمم المتحدة ومكتب القائم بأعمال الأمين العام والمنظمات الصحية ومنظمة أطباء بلا حدود للضغط على تحالف دول العدوان للسماح بدخول سفن المشتقات النفطية.

وحذر وزير النفط والمعادن من مخاطر تسرب النفط الخام من الخزان العائم صافر وتأثيراته على البيئة في البحر الأحمر .. مبينا أنه في حال حدوث تسرب نفطي سيؤدي إلى تلوث البحر وتدمير الشعب المرجانية والأحياء البحرية والثروة السمكية في البحر الأحمر وصولا إلى قناة السويس.

وقال " لقد طالبنا الأمم المتحدة وناشدناهم أكثر من مرة بالتدخل للسماح للفرق الهندسية لتنفيذ أعمال الصيانة للخزان العائم ونحن مستعدين وجاهزين لصيانة الخزان في حال تم السماح للفرق الهندسية، ونحمل الأمم المتحدة المسئولية الكاملة عن حدوث أي تلوث في البحر الأحمر جراء تسرب النفط من الخزان العائم ".

وأشاد بدعم المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني لجهود الوزارة والقطاع النفطي كونه الركيزة الأساسية والمحرك الأساسي للأنشطة والقطاعات الحيوية الأخرى. منوها بجهود قيادة شركة النفط وموظفيها في توفير المشتقات النفطية للمواطنين.