مؤكدين ان واشنطن لم تكتف بدعم الإرهاب في سوريا..

حقوقيون سوريون: "قانون قيصر" الاميركي حرب اقتصادية على دولة ذات سيادة

رمز الخبر: ۱۱۳۹۱۹

تأريخ: 12 June 2020 - 20:17

دمشق – وكالات: لم تكتف الإدارة الأميركية بدعم الإرهاب في سوريا على مدى سنوات وإنما لجأت إلى نقل حربها إلى المجال الاقتصادي من خلال فرض إجراءات عدائية قسرية تستهدف الاحتياجات الأساسية للشعب السوري ومعيشته في مختلف مناحي الحياة في محاولة لإجبارها على تقديم تنازلات سياسية وتغيير تحالفاتها في المنطقة والعالم.

ما يسمى "قانون قيصر” استكمال لسلسلة من الإجراءات الأميركية القسرية الجائرة أحادية الجانب التي تستهدف سوريا بسبب مواقفها المبدئية الثابتة والصامدة وهو محاولة للضغط عليها كما يقول المحامي أسامة برهان رئيس فرع نقابة محامي ريف دمشق مبيناً أن هذا القانون داخلي صادر عن مركز التشريع الأميركي وليس له أي علاقة بالمنظمات الدولية أو الأمم المتحدة وقد اتخذته الإدارة الأميركية حين فشلت في تطبيق قرار عقوبات على سورية عبر مجلس الأمن.

ويؤكد المحامي برهان أن الإدارة الأميركية والقوى الغربية المعادية تسعى إلى فرض شروط استسلامية على سوريا والدول الحليفة لها مشدداً على أنه لا يمكن لأي دولة ذات سيادة في العالم أن ترضى بتقديم تنازلات مهما كانت الضغوط.

ورأى الدكتور هيثم الطاس عميد كلية الحقوق بجامعة دمشق أن الإجراءات القسرية الغربية أحادية الجانب ضد سوريا تسعى إلى تحقيق ما عجزت عنه واشنطن من خلال الحرب الإرهابية وهو تحويل سورية إلى بلد تابع للولايات المتحدة سياسياً واقتصادياً وعسكرياً وأمنياً.

وحول سبل مواجهة القانون الجائر قال الدكتور الطاس: لا شك أن ما يسمى "قانون قيصر” يعرقل الإجراءات التي تقوم بها الدولة السورية لإعادة الحياة إلى المناطق التي دمرها الإرهاب لكن التجارب السابقة التي مرت بها الدولة ستجعلها أكثر مرونة في مواجهة هذه الإجراءات كونها تواجه منذ سنوات طويلة العقوبات والحصار الاقتصادي بسبب مواقفها المعروفة والثابتة ما جعل لديها خبرة واسعة في مجال مواجهة هذه العقوبات وتحدياتها الاقتصادية والسياسية.

ويعتبر الدكتور محمد العموري أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة دمشق أن ما يسمى "قانون قيصر” يعد أهم مؤشر على غطرسة وجنون الولايات المتحدة الأميركية وقيادتها ودليلاً واضحاً على انتهاك قواعد القانون الدولي وذلك نتيجة لتجاوزه المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة مشيراً إلى أن هذا القانون غير شرعي من الناحية القانونية وفقاً للمنظمات الدولية ومن الناحية السياسية والاجتماعية والاقتصادية كما أن المفهوم الأساسي لهذا القانون مفهوم إرهاب متمثل بفرض حصار على شعب دولة ذات سيادة وتحقيق مصالح دول مستعمرة ومغتصبة ومنتهكة لكل القوانين والأعراف الدولية.

من جانب آخر أتت الحرائق التي نشبت في ريف رأس العين الغربي المحتل خلال اليومين الماضيين والتي افتعلها مرتزقة النظام التركي على نحو 14 ألف دونم مزروعة بمحصولي القمح والشعير.

ووفق مصادر أهلية فإن الحرائق امتدت من محيط بلدة مبروكة إلى قرى الراوية والدهماء والخالدية وابو الصون وتل خنزير وأبو جلود وتل الجنب مشيرة إلى أن النيران التهمت المحصول بشكل كامل وأخرجتها من دائرة الإنتاج.

ولفتت المصادر إلى أن سبب الحرائق يعود إلى إقدام مرتزقة الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية على إضرام النيران في الأراضي الزراعية للتضييق على الأهالي ومحاربتهم اقتصاديا لإجبارهم على ترك مناطقهم.

وتشير تقارير مديرية زراعة الحسكة إلى أن الحرائق التي نشبت في المحاصيل الزراعية لموسم 2020 أتلفت نحو 16 ألف هكتار من محصولي القمح والشعير.