في قرار بصفة عاجل جداً وخلال ستة أشهر..

مجلس الشورى الاسلامي يكلف وزارة الخارجية انشاء سفارة افتراضية لايران في فلسطين

رمز الخبر: ۱۱۲۸۰۶

تأريخ: 18 May 2020 - 21:02

طهران - كيهان العربي:- صادق مجلس الشورى الاسلامي على قرار ( مواجهة اجراءات الكيان الصهيوني) الذي يلزم وزارة الخارجية وخلال ستة اشهر أن تعمل على توفير التمهيدات اللازمة لانشاء قنصلية أو سفارة افتراضية لايران في القدس باعتبارها عاصمة فلسطين.

وصادق مجلس الشورى بالاجماع في جلسته صباح أمس الاثنين على قرار من 14 ماده (بصفة عاجل جدا) لمواجهة اجراءات الكيان الصهيوني العدائية التي تهدد الامن والسلام.

وتنص المادة (1) من هذا القانون ، على التزام جميع أجهزة الدولة ، في إطار السياسات العامة للنظام والافادة من القدرات الإقليمية والدولية ، بمواجهة الأعمال العدائية التي يقوم بها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني المضطهد والبلدان الإسلامية والجمهورية الإسلامية الإيرانية ودوره المدمر في زعزعة السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي والانتهاكات الواسعة والممنهجة لحقوق الإنسان ، بما في ذلك جرائم الحرب ، والأعمال الإرهابية ، والحرب الإلكترونية ، واستخدام الأسلحة الثقيلة والمحظورة ضد المدنيين ، وفرض الحصار ، وإقامة المستوطنات ، وتشريد الشعب الفلسطيني ، ومخططات ضم أجزاء أخرى من الأراضي الفلسطينية. واستمرار احتلال فلسطين وأجزاء من سوريا (الجولان) ولبنان والأراضي المحتلة. ويتضمن القرار التأكيد على أن ارض فلسطين التاريخية هي للفلسطينيين سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين أو يهود.

كما تنص المادة (2) من القانون على ان مجلس الشورى الاسلامي يلزم حكومة الجمهورية الاسلامية بالتعاطي مع القدس الشريف كعاصمة أبدية موحدة لفلسطين، وعلى وزارة الخارجية اتخاذ الترتيبات اللازمة لإنشاء سفارة أو قنصلية افتراضية إيرانية في غضون ستة أشهر من اعتماد هذا القانون ورفع النتائج إلى مجلس الوزراء لإقرارها. وتلتزم وزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتشاور مع البلدان الأخرى.

وعلى الصعيد الاقتصادي والتجاري، يؤكد القرار على أن الجمهورية الاسلامية في ايران مكلفة بحظر كل المؤسسات الاقتصادية والتجارية والمالية والائتمانية الرسمية وغير الرسمية للكيان الصهيوني .

ويؤكد القرار على أن اي نوع من التعاون المعلوماتي أو التجسسي لصالح الكيان الصهيوني يعتبر الفساد في الأرض والمحاربة، ويعاقب القانون عليه وينزل اشد العقوبات بمرتكبيه.