السحب من احتياطي البنك المركزي خط أحمر..

جهانغيري يؤكد ضرورة تفادي تداعيات كورونا على الإقتصاد الوطني

رمز الخبر: ۱۱۲۳۱۴

تأريخ: 10 May 2020 - 21:03

طهران-كيهان العربي:- أكد النائب الاول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري أن السحب من احتياطي البنك المركزي لتمويل ايرادات الموازنة العامة خط أحمر.

وأوضح جهانغيري في اجتماع مع مدراء المصرف المركزي والبنوك امس الاحد، أن من أهم الطرق لسد احتياجات الموازنة العامة تتمثل باصدار الحكومة للسندات، حيث إن من المقرر طرح صكوك حتى 20 مارس/آذار 2021 باكثر من 800 تريليون ريال.

ولفت الى أن قيمة الاصول المملوكة للدولة تبلغ 70000 تريليون ريال، وأن الحكومة عازمة على طرح أسهم الشركات ذات الجدوى في البورصة داعيا المصارف للتعاون بهذا المجال.

وبيّن النائب الاول أن قيمة التبادل التجاري لايران مع دول العالم بلغ 100 مليار دولار في السنة المالية الماضية المنتهية 19 مارس/آذار 2020، والتي شهدت ايضا انخفاص معدل التضخم وتحقيق النمو الاقتصادي بالقطاع غير النفطي.

جهانغيري أكد ايضا ضرورة تخصيص 35 مليار دولار كحد أدنى لتوريد السلع الاساسية هذا العام، وأهمية دعم المصدرين ليتسنى لهم مساندة الحكومة بهذا الاتجاه.

كما أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية ضرورة التخطيط للحد من تداعيات كورونا على الإقتصاد الوطني والشرائح ذات الدخل المتدني، مصرحا بأن الحكومة بحاجة الى مشاركة شعبية شاملة ودعم من جميع الأجهزة لمواجهة التحديات القادمة.

ووصف جهانغيري الظروف القادمة بالـ"خطيرة" وصرح: نحن اليوم نواجه ظاهرة وباء كورونا وهي ظاهرة عالمية، حيث لا يميز هذا المرض بين الشرائح المجتمعية الفقيرة والغنية، ولا بين البلدان الصناعية وغيرها، وقد أثرت تداعيات هذه الظاهرة واسعة النطاق على مختلف القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في العالم.

ونوه جهانغيري الى أن الجمهورية الإسلامية وضعت الحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين على رأس أولوياتها ومشاريعها ولحسن الحظ، قد بذلت الكوادر الطبية والصحية في البلاد، منذ بداية انتشار فيروس كورونا ولحد الآن، تضحيات عظيمة وقامت بانجازات كبرى جديرة بالإشادة والتقدير.

وفيما أشار الى المحاولات والمخططات الأميركية لالحاق الأضرار بالجمهورية الإسلامية وانهيار اقتصادها، صرح جهانغيري: بفضل السياسات الدقيقة للحكومة، شهدنا في العام الإيراني الماضي (انتهى في 21 آذار/مارس) نموا اقتصاديا في البلاد لا سيما في القطاعات الرئيسية بما فيها قطاع الزراعة، والخدمات، والصناعة والتعدين، فضلا عن أداء الحكومة الناجح في كبح التضخم.