سياسيو شيعة العراق لماذا يخشون البند السابع بهذه السهولة؟ الأسباب والنتائج لكن أين الحلول؟

رمز الخبر: ۱۱۲۰۳۸

تأريخ: 05 May 2020 - 19:40

د. سعد عبيد حسين

من الصعب ان نتحدث عن الفصل السابع الأممي بمساحة ورقتين او اكثر هنا، فشروحات الامم المتحدة حول هذا الفصل قد تجاوزت الخمسين صفحة، فما هو البند السابع في الأمم المتحدة – لغير المختص- ؟

يضم هذا البند (الفصل) المواد من(39 الى 51 مادة من الميثاق الأمم المتحدة) وهذا الأخير يتكون من 111 مادّة تنتظم في19 فصلاً، ولعل من أهم الفصول وأخصّها هو البند السابع ، فهو بالاضافة إلى أنه يتحدث به عن مجلس الأمن واختصاصاته، فهو يحمل عنوان ((فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقع العدوان)) من جهة، ولما لها من صفة القسرية حينما تطبقها الامم، وينفذها المجلس الاممي على الدولة المخاطبة المقصودة من جهة اخرى، ولو عدنا إلى مآسي تسعينات القرن الماضي، ستتجسد الصورة المرعبة أمام شعبنا، أولا ثم أمام السياسي الذي يريد بلدا حقاً-، لا فوتوكبي وطن- لا وطن يولد من اصل تركي، واقصد المطعم التركي، أو من تحت نصب جواد سليم، واقصد نصب الحرية.إن الحديث عن خصائص البند السابع، وبالخصوص إلى المواد المهمّة منه وهي (39 ، 41 ، 42) وحينما ندرك فحواها، تتضح الصورة جلية – لماذا يخشى سياسو الشيعة في العراق من هذا البند- لكل الأطراف المكونة للنسيج الإجتماعي والسياسي العراقي الحالي، وهاكمو فحواها بلا تحليل.اولاً: المادة(39 ): تعتبر المرحلة الاولى في إصدار القرار من مجلس الأمن الدولي، فهي تقرر فيما كان قد وقع تهديداً للسلم أو الإخلال به، أو كان ما وقع عملاً من أعمال العدوان، ثانياً:المادة ( 41) وهنا يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة والتي بلا شك ، لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته ، لكنها تصدر العقوبات مثل، قطع الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية وغيرها، وقفاً جزئياً أو كلياً، وهنا تصور كل هذه القطوعات في ذهن رئاسة الوزراء الشيعية- حسب العرف الذي جرى في العراق بعد 2003- فهل يمكنها العمل والبناء، فهي بالكاد، بل بشق الأنفس خرجت من تحت طائلته ، وهذا ماكان مسعى الشيعة منذ البدء، فهل تحبذ ان يعاد ثانية، فحدث العاقل….، أما تطبيق المادة (42) يعني فشل المادة (41) وعدم ايفائها بردع من أخلّ بالسلم أو حاول العدوان على دولة أخرى، وهنا جاز لمجلس الأمن أن يتخذ التدابير بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي، ويجوز أن تتناول هذه الأعمال الحصار والعمليات الجوية والبحرية. هنا لابد من تعقيب يرفع هذا الخوف، ، فمثلا لا تطبق هذه المادة على الدول دائمة العضوية أو حليفها، ولو استخدمت فمن حق الدولة دائمة العضوية استخدام حق النقض (الفيتو) لمنع إصدار قرار من مجلس الأمن يستند إلى البند السابع، وهنا سيبرز دور الروس والصينيين، في الاعتراض، اذ لازال حبر اتفاقية الصين مع العراق لم يجف، ومواقف الروس مع الأميركان هي الاخرى واضحة، وهنا يمكن لمجس الأمن أن يوصي توصية،_ وذلك بوجود حق الفيتو- غير ملزمة في حالة وجود حالة مهدّدة للسلم. والتوصية غير القرار لأن القرار ملزم للدولة المخاطبة، ولكن لو التفتنا بدقة الى الاخوة الاكراد، -أي وجهة نظر حول البند السابع – والاخوة السنة، سنرى صورتين الاولى متذبذبة، وهي صورة الكرد، والثانية راسخة ومقبولة ، اما الاولى، فان الاقليم يرى انه الاضعف امام المركز فهو يرغب في هكذا قرار لينعم بالاستقرار، ولكن هذا يخسره النفط – النفط مقابل الغذاء- ثم عدم تمكنه من إقامة دولة تحت هذا البند ، مع التذكير انه دول القرار لم تاتي لحماية البلد ، بل ان الواقع هو العكس حيث أن الدولة الكبرى هي المستفيدة من هذا البند ـ حيث أنها تسخّر مجلس الأمن والبند السابع لخدمة مصالحها وأهدافها، وحسبنا في ذلك أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 الواقع تحت البند السادس والذي ينص على انسحاب إسرائيل من الأراضي التي جرى احتلالها في 22/تشرين الثاني / 1967 يعتبر غير ملزماً رغم أن الولايات المتحدة الأميركية من الدولة التي صوتت لصالح هذه التوصية، ولأن هذا القرار واقع تحت البند السادس وليس السابع، فهو توصية، وليس قراراً ملزماً، وإن أميركا تعي جيداً أن القرار الذي يقع تحت البند السابع فهو ملزم على الدولة المخاطبة، أما غيره فهو مجرد توصية ليس إلا، فأميركا لا تحترم القانون الدولي، فلو صوت مجلس الأمن ضد إسرائيل فستجدها الاسرع في استخدام حق النقض( الفيتو)، فأميركا لها خبرة وباع في استخدام الفصل (البند السابع)،- وهو مايفهمه ويخشاه ساسة الشيعة- وقد استخدمته الولايات المتحد في أفريقيا وآسيا وبخاصّة الدولة النفطية، لاجل مصالحها، وحيث أن أميركا مسخّرة لخدمة الصهيونية العالمية، إذن فالبند السابع مسخّر لخدمة الأهداف الصهيونية بدرجة كبيرة جداً، وهذا ما لا يرضاه خط المقاومة على الاطلاق، لذا نجد مجلس الأمن يتخذ القرارات تلو القرارات بحق العراق وأفغانستان وإيران ـ رغم أنها إلى اليوم لم يتخذ أي قرار مُلزم ضد إسرائيل رغم إخلالها بالأمن والسلام العالميين، والعدوان على الدولة الإسلامية والعربية وبالخصوص فلسطين، ولبنان، اليمن، سوريا، والعراق حتى ساعة كتابة مقالي هذ، ولكن لايسع المقال هنا عن كل مايعرف، لذا ارجو العودة الى القرارات الستينية، ضد العراق- وهمي الشعب لا الحكم، كي لانكدر خاطر اهلنا في الكويت، فنحن مثلكم كما كنتم كنا- حري بالذكر، أن أخطر القرارات الملزمة التي صدرت بحق العراق هو قرار 678 الصادر بتاريخ 3/نيسان/ ابريل/ 1991 فهو سخّر لخدمة الأهداف الأميركية الصهيونية، فكان العراق تحت الوصاية الأميركية ، لكن بإسم وتحت مظلّة الأمم المتحدة، وهو ما جَرَّأ القوات الأميركية حين دخولها العراق في نيسان/، 2003 بالقول والاعلان بكل قباحة ووقاحة من أنها غازية ومحتلة – أي وطنية هذه التي لا تفرق بين الغازي والمعين- وفق القرار الأُممي 1483، وحينما انكشف وجهها أكثر أبدلته بما يسمى القوات متعددة الجنسية بقرار رقم(1546)، نعم أنها الصورة المرعبة التي يخشاها ساسة الشيعة في العراق الاتحادي، ولكن؟