خطوات أميركا لحل الحشد الشعبي..

نَستطيعُ إيجازَ الخطواتِ التي إتبعتها أميركا لحلِ او تفتيت او إضعاف الحشد الشعبي منذُ تأسيسه.

رمز الخبر: ۱۱۱۶۳۰

تأريخ: 28 April 2020 - 20:39

ولا يخفى على أحدٍ أنّ أميركا لا تطرحُ سياستها علانية فهي لا تتدخلُ بوضوحٍ بشأنِ حلِ جهاز عسكري رسمي وإنما تُكلفُ عُملائها بذلك:

المرحلة الأولى :

عرقلة تأسيس الحشد الشعبي وضم المتطوعين لوزارةِ الدفاع وهذهِ المرحلة فشلت بفضلِ الأمر الديواني لتأسيسِ الحشد الشعبي بزمنِ رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.

وقد إستَجاب لهذهِ العرقلة ميثمُ الزيدي بضمِ فرقة العباس القتالية لوزارةِ الدفاع بتوجيهٍ مباشرٍ مِن السيد أحمد الصافي وتحدثنا سابقاً عن هذه المسألة.

المرحلة الثانية :

الدعوةُ لدمجِ الحشد الشعبي بوزارةِ الدفاعِ والتي قادها السيد مُقتدى الصدر بدعم العتبة العباسية وبقية القُوى السنية و الكُردية وهذه المرحلة أيضاً فشلت بسببِ الغطاء السياسي وقانون الحشد الشعبي الذي شرعن عمله الرسمي.

المرحلة الثالثة :

حلُّهُ بعد إنتهاءِ المعاركِ وتسريح مُقاتليه او محاولة الإستِفادة منهم في إعمار المدن السُنية المُدمرة وهذه المرحلة لم تحظ بدعم سياسي حقيقي وكانت الأضعف.

المرحلة الرابعة:

تقسيمُ الحشدِ بواسطةِ خلفياته السياسية المُختلفة ونستطيعُ القول أن هذه المرحلة بدأتْ منذُ اللحظة الأولى و لم تنجح كثيراً بفضلِ قُدرة الشهيد المهندس على إحتِواء الجميع فتجدُ العصائب مع التيارِ الصدري بنفسِ الحشد بفضلِ حكمة الشهيد المهندس.

ولهذا فإنّ أميركا عملت منذُ اللحظة الأولى على ترسيخِ فكرة الحشد الوطني و الحشد العميل والان تمَ تحويلُ الفكرة الى مشروعٍ حقيقيٍ بفضلِ السيد أحمد الصافي وميثم الزيدي.

المرحلة الخامسة:

مُحاولة استِقطاب ألوية أخرى للإنضِمام للفُرقة الجديدة التي سيقودُها الحمداني ويشرف عليها الصافي, وبالتالي تحويل الحشد الشعبي الى حشدين حشد يرفض الوجود الأميركي وحشد يتناغمُ معه ولو بالنأي عن النفس.

لا أقول أنّ الذي قاموا بهذا الأمر لديهم إرتباط مع أميركا ولكن حتماً ومن حيثُ لا يعلمون قد نفذّوا السياسة الأميركية بتفاصيلها.

وخصوصاً أنُ الموضوع مرَّ بمكتبِ رئيس الجمهورية العميل و بواسطة النفوذ الديني للسيد الصافي تم فرض القرار على رئيسِ الوزراء.

شددتُ عبر إتصالاتٍ عديدة أجريتها مع بعضِ القيادات على ضرورةِ إيقاف هذا الإستِخفاف بالدستورِ من قبلِ رئيس الجمهورية وحاشيته فبأي حق دستوري يتم تفتيت القوات الأمنية بناءاَ على انزعاجٍ واستياءٍ شخصيٍ ونفعيٍ لبعضِ القادةِ؟

فهذهِ سابقةُ خطيرةُ تؤدي الى إنشقاقِ أي قيادة في أي جهازٍ أمني منْ جهازهِا وأرتباطِها بالقائدِ العام مباشرة في حالِ حصول أي خلاف نفعي او استياء شخصي وسنفتحُ البابَ على مشاكلٍ عسكريةٍ تبدأُ ولا تنتهي.

المُستَشار