لوجود أسماء منتمية لحزب البعث المنحل..

"الفتح": الكتل الشيعية لن تمنح الثقة للكاظمي بحال بقيت الأسماء التي رشحها في كابينته

رمز الخبر: ۱۱۱۴۷۸

تأريخ: 26 April 2020 - 19:11

بغداد – وكالات: أكدت النائبة عن تحالف الفتح سناء الموسوي، امس الأحد، ان الكتل الشيعية لن تمنح رئيس مجلس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي الثقة في حال بقيت الأسماء التي رشحها ضمن كابينته.

وقالت الموسوي في حديث لموقع "العهد" إن "الظرف في البلد صعب واستثنائي ويحتاج الى شخصيات مهنية قادرة على ادارة البلد في الازمات الصحية".

وأضافت أن "اختيار الاسماء في كابينة الكاظمي، أما أن يكون واضحاً في كل المكونات وبالتساوي او يتم إعطاءه أسماءً هو من يختار منها".

وأوضحت الموسوي، ان "الكتل الشيعية لن تمنح الكاظمي الثقة في حال بقيت الأسماء التي رشحها ضمن كابينته".

كما كشفت النائبة عن تحالف الفتح سناء الموسوي عن وجود أسماء منتمية لحزب البعث في كابينة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

وقالت الموسوي في حديث لموقع "العهد" إن "قسماً من الاسماء المرشحة في كابينة الكاظمي منتمية الى حزب البعث، وبالتالي الكتل السياسية متفقة على عدم تمرير أي أسم غير مقبول ولا تتوفر فيه الكفاءة".

بدوره اكد النائب عن تحالف الفتح في البرلمان العراقي فاضل جابر , امس الاحد , ان محاولات استهداف الحشد الشعبي في الانبار خاصة من قبل كيانات سنية معروفة ومستمرة، مشيرا إلى وقوف أمرين وراء تلك المطالب.

وقال جابر إن مطالبة الكرابلة بإخراج قطعات الحشد الشعبي من القائم بحجة انها ممتلكات خاصة غير مبرر خاصة وان الأرض خالية وليس فيها استثمارات، مؤكدا أن قطعات الحشد هي قطعات رسمية وتواجدها مرهون بخطط عسكرية اتحادية.

وأضاف ان تلك التصريحات يقف خلفها امرين: الأول يتعلق بتنفيذ ما تمليه عليهم القوات الامريكية التي تخشى من الحشد بحجة وجود مخاوف لاستهداف المصالح الامريكية في الانبار ومنها قاعدة عين الأسد, اما الامر الثاني فهو محاولة الكرابلة الهيمنة على مواقع استثمارية غرب الانبار والسيطرة على تجارة المنافذ الحدودية.

يشار إلى أن بعض السياسيين طالبوا مؤخرا بإخراج الحشد الشعبي من مناطق غرب الانبار وتحديدا القائم، عازين ذلك الى انتهاء معارك التحرير مع داعش.

من جهته رأى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان، امس الاحد، أن إقليم كردستان يمتلك الحق في ترشيح من يراه مناسبا ضمن كابينة المكلف مصطفى الكاظمي.

وقال باجلان في حديث لـ"العهد"، إن "من الطبيعي ان يرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني عن طريق رئاسة الاقليم ورئاسة البرلمان ورئاسة الوزراء في الاقليم الاسماء لشغل وزارات في حكومة المكلف مصطفى الكاظمي".

وأضاف: "وكما للبيت الشيعي حق ترشيح من يراه مناسبا لرئاسة الوزراء فان للكرد حق في اختيار مرشحيهم بالحكومة"، لافتا إلى وجود "تراجع في دعم بعض القوى الشيعية للمكلف مصطفى الكاظمي وهناك بعض القوى السياسية يقفون حائلا امام تمرير كابينته".

من جهته اكد الخبير القانوني علي التميمي، امس الاحد، ان فشل رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي في نيل الثقة النيابية يجبر رئيس الجمهورية برهم صالح على تسنم رئاسة الحكومة ومن ثم حل مجلس النواب.

وقال التميمي في تصريح تابعته ” النجباء نيوز” ان "المادة 76 من الدستور اتاحت لرئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة الاكبر لرئاسة الحكومة في المرة الاولى ومن ثم تكليف شخصية اخرى في حال استقالة الحكومة او اقالتها وفي الحالة الثالثة يتم استنفاذ جميع فقرات مادة التكليف”.

واضاف ان "فشل تكليف مصطفى الكاظمي يجبر رئيس الجمهورية على تولي رئاسة الحكومة بنفسه بسبب خلو المنصب بحسب المادة 81 من الدستور”.

وأشار التميمي إلى ان "تولي صالح رئاسة الحكومة سيمنحه صلاحيات الدعوات لحل مجلس النواب وهو امر ملزم في حال عدم التوافق على مرشح مكلف الوقت الضائع .

من جهة اخرى صرّح اللواء الركن عبد الكريم خلف، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أن العراق والولايات المتحدة الأمريكية سيبحثان في مفاوضات ستعقد في حزيران/ يونيو المقبل، وضع الجداول الزمنية لانسحاب القوات الأمريكية بشكل كامل من البلاد.

وقال خلف لصحيفة الصباح الصادرة امس الأحد، إن قرار إجراء المفاوضات يأتي "استنادا لقرارات مجلس النواب العراقي بخروج القوات الأمريكية ويكون ذلك باتفاق الطرفين العراقي والأمريكي وأن العلاقة الأمنية بين العراق والولايات المتحدة ستستمر في إطار عمليات التدريب وتبادل الخبرات حتى في حال تنفيذ قرار الانسحاب".

وأضاف أن الحكومة العراقية تسلمت رسالة من الجانب الأمريكي "كانت ايجابية تضمنت بحث العلاقة الاستراتيجية بجميع أشكالها" بين الجانبين بشكل مفصل وأن "العراق سيبحث انسحاب القوات الأجنبية بشكل جدي وتفصيلي".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة خفضت وبشكل كبير من قواتها بالاتفاق مع الحكومة العراقية كبادرة حسن نية وهناك تفهم وإشارات ايجابية".

وذكر "أن المفاوضات ستناقش جميع أشكال العلاقة بين البلدين في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والثقافية المثبتة ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين البلدين".