مؤكدا انه لم يرشح اي شخصية لاي وزارة و غير معني في تشكيل الحكومة..

دولة القانون: تمرير الكاظمي بات صعبا في ظل اصرار بعض الكتل على فرض وزرائها

رمز الخبر: ۱۱۱۲۷۸

تأريخ: 22 April 2020 - 20:21

بغداد - وكالات: كشف عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، امس الاربعاء، عن تزايد الاطراف المعارضة لتمرير حكومة مصطفى الكاظمي بعد الخلاف على بعض الحقائب الوزارية، مبينا ان ائتلافه لم يرشح اي شخصية لاي وزارة و غير معني في تشكيل حكومة الكاظمي.

وقال المطلبي في تصريح لـ النجباء نيوز ان ” ائتلاف دولة القانون لم يرشح اي مرشح لاي وزارة وهي غير معنية في تشكيل حكومة مصطفى الكاظمي”.

واضاف انه "التمسنا من القوى السياسية الرئيسة بدء رفض لتمرير حكومة الكاظمي بسبب اختيار بعض الشخصيات السياسية للوزارات”، مبينا أن "تمرير حكومة الكاظمي بات صعبا للغاية في ظل اصرار بعض الكتل السياسية على تمرير وزراء ضمن الأحزاب”.

وكان النائب عن ائتلاف النصر فالح الزيادي كشف في تصريح سابق لـ النجباء نيوز ، عن تعرض رئيس الوزراء المكلف الى ضغوط سياسية ازاء ازدواجية بعض المواقف السياسية، داعيا القوى السياسية للكف عن ممارسة منهج الضغوط لتمرير بعض الوزراء.

من جهته رأى النائب عن ائتلاف النصر فلاح الخفاجي، امس الاربعاء، أن حكومة المكلف مصطفى الكاظمي اذا مرت فانها ستمر بصعوبة جدا، مشيرا إلى أنه في حال لم تمرر فستذهب الصلاحيات الى رئيس الجمهورية.

وقال الخفاجي في حديث لـ"العهد"، إنه "اذا لم تمرر حكومة المكلف مصطفى لكاظمي في البرلمان فانه من المفترص ان تذهب صلاحيات رئيس الوزراء الى رئيس الجمهورية واذا تحولت الى رئيس الجمهورية سيكون الوضع افضل من الوضع الراهن".

واضاف: "اعتقد ان وضع العراق صعب وعلى السياسيين الانتباه والحذر من قادم الايام في ظل انخفاض اسعار النفط وفايروس كورونا وهناك تهديد مباشر للشعب العراقي"، مشددا على ضرورة "ان تكون هناك مرونة لتمرير مصطفى الكاظمي".

وأكد أن "حكومة المكلف مصطفى الكاظمي اذا مرت فانها ستمر بصعوبة جدا".

من جهته أصدر رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، قراراً بربط أربعة ألوية في الحشد الشعبي بالقائد العام للقوات المسلحة.

وجاء في نص قرار عبد المهدي حصلت وكالة {الفرات نيوز} على نسخة منة :"قررنا ربط الألوية {2، 11، 26، 44} إدارياً وعملياتياً بالقائد العام للقوات المسلحة وستنظم بقية التفاصيل بأمر لاحق".

وهذه الألوية كلها تابعة للعتبات الدينية، هي: {فرقة العباس، علي الأكبر، فرقة الامام علي، لواء انصار المرجعية}".

من جهته أكد القيادي في الإتحاد الوطني الكردستاني كاروان أنور، امس الأربعاء، أن التظاهرات التي ستنطلق في عدة اماكن في السليمانية هي تعبير عن حقيقة القرارات الحكومية المجحفة بحق مواطني اقليم كردستان العراق.

وقال أنور في تصريح لـ/المعلومة/، إن "تظاهرات امس تأتي لعدة اسباب ابرزها عدم توزيع الرواتب بشكل عادل وفي موعدها المحدد ، حيث يعاني الموظف في المؤسسة الحكومية بالاقليم من تاخير استلام مرتبه الى اكثر من 60 يوما ، وهذا اجحاف بحقهم ، رغم توفر الأموال”.

وأضاف، أن "التظاهرات ستشهد ايضا خروج العمال والكسبة لمطالبة السلطات الحكومية السماح بإستئناف اعمالهم لكونهم يمرون بأسوء الظروف المعيشية”.

وطالب انور حكومة إقليم كردستان العراق بـ”النأي بنفسها وعن المصالح الحزبية التي أثرت على خدمة المواطن والموظف على حد سواء”.

من جهته اكد النائب عن كتلة السند الوطني النيابية فالح الخزعلي،امس الاربعاء، هناك تهميش متعمد لتمثيل محافظات الوسط والجنوب في تشكيلة حكومة الكاظمي، مطالباً بتمثيل واضح للمحافظات وبالأخص البصرة.

وقال الخزعلي في بيان "لا يمكن أن يستمر تهميش محافظات الوسط والجنوب على حساب منصب رئيس الوزراء".

وأضاف "المنهاج الحكومي للحكومة المقبلة يجب أن يكون منصفا وواضحا بما يتعلق بالتوزيع العادل للثروات وتطبيق قانون 55 لسنة 2017 وحصر السلاح بيد الدولة مطلب مهم اضافة الى حصر المنافذ والنفط والمطارات و الضرائب بيد الدولة".

وشدد الخزعلي "لن نقبل بأن يكون هنالك تهميش متعمد في تمثيل المحافظات والبصرة خاصة بتشكيلة الحكومة المقبلة وهذا يعني صعوبة تمريرها ولا يمكن السماح بتجربة الحكومات السابقة وأدعوا نواب الوسط والجنوب لتحمل مسؤلياتهم".

واضاف، ان "أغلب القوى السياسية تضع شروطها على الرئيس المكلف وانا انصحه بأن لا يسلك توجه من سبقه في عدم حل المشاكل كافة ومنها انهاء التواجد التركي والامريكي على اراضينا وقضايا أقليم كردستان الا بسقف زمني محدد وفقا للدستور".