ماهو المطلوب من مصطفى الكاظمي ..؟؟

رمز الخبر: ۱۱۱۲۳۸

تأريخ: 21 April 2020 - 19:26

قاسم العبودي

سؤال يرافق كل تكليف لرئيس حكومة ، ماهو المطلوب ؟

في الوقت الذي بدأ المكلف بالتشاور مع الكتل السياسية لوضع اللمسات الأولية ، ورسم ملامح الحكومة القادمة ، علا النعيق مدوياً للفرض من قبل الكتل المشاركة في العملية السياسية ، للمطالبة بالمغانم .

إرتفعت عقيرة الكتلة الكردية بفرض بقاء فؤاد حسين بوزارة المالية ، وبنكين في وزارة الأعمار التي لم تبنى طابوقة واحدة في جدار وزارة ، أو دائرة ، أو حتى بيت ( حواسم ) .

فضلاً عن ذلك إرتفع سقف المطالب بسحب القوات الأمنية من كركوك والذهاب بها بعيدا الى مدن أخرى غير كركوك لتحل محلها قوات البيشمركة . إضافة الى رفع حصة الإقليم فوق ١٧ % من قيمة الموازنة الأتحادية .

الكتلة السنية هي الأخرى طالبت بسحب قطعات الحشد الشعبي من محافظة الإنبار والرحيل بها الى خارج الحدود الأدارية للمحافظة ، تحت حجة إنتهاء أرهاب داعش !

علاوة على ما ذكر فإنهم فرضو أسماء معينة لوزارات معينة كواقع حال، مما أدى الى صراع سني سني أدى الى إنشقاق جماعة خميس الخنجر من تحالف محمد الحلبوسي .

ما الذي يحدث ؟ هل هذه الشراكة الوطنية ؟ وهل هؤلاء هم ( أنفسنا ) الذين وصفهم سماحة السيد السيستاني ؟ ما الذي يريده هؤلاء من العراق أكثر مما غنموه ؟

كثيرة هي التساؤلات وقليلة الإجابات . الشراكة الوطنية ، وكما تعلمنا منذ سنوات خلت ، تعني المشاركة بالهم الوطني ، و عدم التعاطي مع أزمات الوطن بربحية ومكاسب فئوية ضيقة!!

الكاظمي اليوم ووفق هذه المعطيات يجب أن يكون أمراً من أمرين، إما أن يكون قوياً شجاعاً وعادلاً ، ويعطي وفق الإستحقات الإنتخابية ، أو يكون ضعيفاً ويساير الكتل برغباتها ، ويمضي بحكومة ضعيفة لن تقدم للعراق شيء ، في وقت المطلوب فيه كل شيء .

إذا لم يكبح مصطفى الكاظمي هيجان ( الشركاء ) في الوطن ، أعتقد أن الوطن ذاهب الى التقسيم والأقلمة في منعطف كبير قد يغير الخارطة السياسية الى أجيال قادمة .

الكتلة الشيعية التي سلبت منها دستورية الكتلة الأكبر ، والتي تشرذمت بفعل أبنائها السياسيين ، وعدم إدارتها للدولة بشكل فاعل ، غاب عنها الإحساس الوطني والتصدي بصنع القرار كما كانت سابقاً ، ويبدوا أنها إسلمت نفسها لأربيل والأنبار بالنيابة في صنع القرار.

المطلوب من السيد مصطفى الكاظمي إعادة الإستحقاقات الوطنية والدستورية ، وعدم التجاوز على الدستور تحت الوصاية الكتلوية التي تعمل وفق المحاصصة البغيضة التي أبتلي بها العراق.

على جميع الكتل السياسية وضع البلاد نصب أعينهم ، والإنتباه لخطورة المرحلة ، وخصوصا لدينا شارع متظاهر يجب أن لا يغيب عن أذهان السادة السياسيين ، وأن لايستهينوا بهذا الشارع لأنهم قبل غيرهم يعلمون التداعيات الكبيرة إن عاد الشباب مره أخرى الى مسمى ( الثورة )، الذي رفعوه شعارا.