في وسط اجواء منحها الثقة..

الكتل السياسية العراقية تتشاور حول تشكيلة الكاظمي الوزارية

رمز الخبر: ۱۱۱۲۰۹

تأريخ: 21 April 2020 - 19:19

بغداد – وكالات: بدأت الكتل النيابية العراقية في مشاورات مكثفة بينها للوقوف على ترشيحات رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي لعدد من الوزراء، وذلك وسط أنباء عن انتهاء الأخيرة من تشكيل حكومته الجديدة بشكل كامل.

ويطالب رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي من مجلس النواب التصويت على حكومته لتسلم المهام الموكلة إليه ومنها تحديات اقتصادية وسياسية وعسكرية.

ويفرض الكاظمي حالة من السرية التامة على مشاوراته مع مختلف القوى السياسية العراقية، وسط تحركات تقوم بها أطراف سياسية عراقية لتمرير حكومة الكاظمي أبرزها كتلة سائرون النيابية بقيادة مقتدى الصدر.

ويعد الدعم الكردي لحكومة مصطفى الكاظمي هام للغاية لنجاح تشكيل الحكومة الجديدة، حيث جدد رئيس إقليم كردستان نيجرفان البارزاني دعمه جهود الكاظمي في تشكيل الحكومة الجديدة.

ومن أبرز القوى والكتل النيابية الداعمة لمصطفى الكاظمي تيار الحكيم وكتلة سائرون بقيادة مقتدى الصدر وتحالف النصر بزعامة حيدر العبادي وزعيم منظمة بدر هادي العامري، بالإضافة إلى القوى الكردية جميعها التي تدعم المكلف، فضلا عن التيار السني المؤثر الذي يقوده رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي.

ويقول مراقبون أن تصويت مجلس النواب العراقي لصالح حكومة مصطفى الكاظمي بأغلبية ليست مطلقة، سيضع تلك الحكومة في مواجهة التهديد بسحب الثقة إذا جرت الأمور بما لا يتسق مع مصالح الأحزاب العراقية، وهو ما سيكون بمثابة خارطة طريق لحكومة ستكون مقيدة بشروط غير مكتوبة غير أنها محكمة من جهة تأثيرها على كل قرار يتخذه الكاظمي في المرحلة المقبلة

بدوره أكد النائب عن تحالف النصر فلاح الخفاجي، أن المكلف بتشكيل الحكومة مصطفى الكاظمي، اخبر جميع القوى الساسية انه لا يريد أي وزير سابق من حكومة عادل عبد المهدي.

وقال الخفاجي خلال حديثه لبرنامج تغطية خاصة الذي تبثه شاشة لـ"العهد"، إن " تحالف النصر لن يقبل بعودة عبد المهدي مهما كان الثمن"، مبينا أن "كل يوم يبقى فيه عبد المهدي يكلفنا اشهر لاصلاح الوضع".

وأضاف ان "هناك مشروعاً لإعادة عبد المهدي بشرط تغيير كابينته".

وأشار إلى أن "القوى الكردية قدمت طعناً ضد قانون الانتخابات المعدل"، لافتا إلى ان "من يشترط على المكلف بتشكيل الحكومة، مصطفى الكاظمي يريد تأخير حسم حكومته". وبين أن "الكاظمي اخبر جميع القوى انه لا يريد أي وزير سابق".

من جهته اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غازي فيصل كاكائي،امس الثلاثاء، أن الكرد ليس لديهم شروط بل مطالب وهي مستحقات في الحكومة القادمة.

وقال كاكائي في حديث لـ"العهد"، إنه "قبل تكليف مصطفى الكاظمي واعتذار الزرفي، رئاسة اقليم كردستان وبالتشاور مع الكتل الكردية اصدرت بيانا انه في حال تكليف الكاظمي سيتم دعمه حتى لا يصبح الكرد سبب في صراع البيت الشيعي".

وأضاف: "ليس لدينا خط احمر على اي شخصية يتم تسميتها لرئاسة الحكومة، ونحترم ان رئاسة الوزراء هو من حصة الشيعة"، لافتا الى انه "ليس لدينا مطالب حزبية او فئوية ولكن هناك مطالب ومستحقات في الحكومة القادمة".

وأكد أن "وفد كردستان في بغداد الان وصل للتباحث بامور كثيرة وليس لحصة الاقليم فقط في الحكومة المقبلة"، مبينا ان "الوفد لم يلتق للان بالمكلف مصطفى الكاظمي".

من جهتها أعلنت قيادة عمليات سامراء، امس الثلاثاء، تنفيذ خطة دفاعية وتعرضية واسعة ونصب العشرات من الكاميرات الحرارية ونشر الطائرات المسيرة في محافظة صلاح الدين.

وقال قائد عمليات سامراء اللواء الركن، عماد الزهيري، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اطلع عليه موقع "الغدير"، إن "اللواء 13 الفرقة الرابعة شرطة اتحادية نفذت عملية أمنية واسعة أسفرت عن مقتل إرهابي كان يروم العبور من قضاء الدور الى منطقة مكيشيفة شمال سامراء، مبيناً أنه"تم تنفيذ مايقارب خمس طلعات لطيران الجيش أسفرت عن رصد أحد المجاميع وأدت الى قتل وجرح بعض الإرهابيين على الحدود الفاصلة مع قيادة عمليات ديالى".

وأضاف الزهير أنه "تم الاتفاق مع محافظ صلاح الدين على تعزيز ونصب العشرات من الكاميرات الحرارية ونشر الطائرات المسيرة لسد الثغرات ومنع تسلل الإرهابيين وضبط الحدود الفاصلة في محافظة صلاح الدين".

وأشار الى أن "قيادة عمليات سامراء نفذت خطة انفتاح وانتشار جديدة بناء على أوامر رئيس أركان الجيش وقيادة العمليات المشتركة من خلال إعادة بعض الوحدات العائدة للوسط والجنوب واستبدالها بقطعات أخرى من الجيش والشرطة وأفواج طوارئ شرطة صلاح الدين"

واشار الى أن" هذا الموضوع كان معداً له من أكثر من سنة وتم إعداده بشكل جيد ونفذ قبل عشرة أيام وبنجاح كبير".