جهانغيري: محاولات اميركا لتدمير الاقتصاد الايراني باءت بالفشل

رمز الخبر: ۱۱۱۱۰۳

تأريخ: 19 April 2020 - 20:03

طهران-فارس:- اكد النائب الاول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري بان محاولات اميركا لتدمير الاقتصاد الايراني قد باءت بالفشل.

وخلال اجتماعه بوزير الصناعة والمناجم والتجارة ومساعديه، قال جهانغيري، ان الاميركيين كانوا قد خططوا لتدمير الاقتصاد الايراني الا ان الارقام والاحصائيات تشير الى شيء اخر على اعتاب العام الثالث لخروج اميركا من الاتفاق النووي وعودة الحظر.

واشار الى توفير السلع بالقدر الكافي في المتاجر بالبلاد في ظل ازمة كورونا، وقال، انه وعلى النقيض من اوضاع الكثير من الدول الكبرى، لم تشهد ايران هجوم وتهافت المواطنين على المتاجر وشحة او عدم توفر السلع في حين نعيش نحن ظروف الحظر والضغوط.

ولفت الى ان مبيعات المتاجر ارتفعت بشكل كبير وحتى ان مبيعات بعضها بلغت 5 اضعاف الحالات الاعتيادية الا انه لم تحصل اي شحة او نقص في توفير السلع ومنها الاساسية في البلاد.

ونوه الى الجهود الحثيثة المبذولة من قبل وزارة الصناعة في توفير الاحتياجات والسلع الصحية والطبية ومن ضمنها مواد التعقيم والكمامات وغير ذلك، حيث حققت نجاحات باهرة في هذا المجال.

كما اشار الى الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة والاجهزة المعنية الاخرى لدعم الشرائح الضعيفة المتضررة معيشيا بسبب تفشي فيروس كورونا.

واكد جهانغيري ضرورة صياغة نماذج للانشطة الاقتصادية المواءمة لظروف انتشار فيروس كورونا، لمختلف القطاعات الانتاجية والاقتصادية الساعية لتلبية وتغطية احتياجات المواطنين، والعمل على تدعيمها.

واعتبر احدى مهمات واجراءات وزارة الصناعة في مرحلة كورونا هي توفير الحاجات والسلع الاساسية للمواطنين واضاف، انه في بلد يواجه حربا اقتصادية مع اميركا، تم انجاز اعمال كبرى في مجال توفير الحاجات والسلع الاساسية للمجتمع.

واشار الى تاثير ازمة كورونا على النفط الذي انخفضت اسعاره الى تحت 20 دولارا وقال، انه نظرا لانخفاض حصة العوائد النفطية في ميزانية البلاد فان انخفاض اسعار النفط ليس حاسما كثيرا بالنسبة لنا الا انه يؤثر على اسعار سلع اخرى مثل المعادن والمواد البتروكيمياوية وصادرات السلع غير النفطية.

ونوه النائب الاول لرئيس الجمهورية، الى ان صادرات البلاد من السلع غير النفطية حققت نموا مقبولا خلال العامين الاخيرين وقال، ان تصدير 135 مليون طن من السلع في ظروف الحظر ليس امرا بسيطا، ونحن بحاجة ماسة في العام الجاري لزيادة عوائد الصادرات غير النفطية.