لعار لحكومة الهند الطائفية

رمز الخبر: ۱۱۰۵۲۶

تأريخ: 10 March 2020 - 20:44

اصدرت وزارة العدل الايرانية بيانا ادانت فيه المجازر التي يرتكبها المتطرفون الهندوس ضد المسلمين كما استهجنت التزام المنظمات الدولية وجمعيات حقوق الانسان، الصمت المطبق حيال الجرائم المروعة بالهند التي يبلغ عدد نفوس المسلمين فيها اكثر من 200 مليون نسمة.

وتتراوج هذه الجرائم بين اعمال القتل الجماعية والفردية واحراق الممتلكات ونهبها وبين ممارسة الارهاب الطائفي الذي تشترك فيها قوات الجيش والشرطة مع المتطرفين وسط تجاهل الحكومة الهندية ما يطال المسلمين من حملات مرعبة تتناقض ومسؤولياتها وواجباتها في الحفاظ على ارواح أبناء الشعب بلا استثناء.

وتشكل هذه الاعتداءات على حياة المواطنين المسلمين وصمة عار على جبين رئيس وزراء الهند (ناريندا مودي) الذي يحكم البلاد منذ 26 مايو 2014 عن (حزب بهاراتيا جاناتا)، بسبب سياساته المنحازة للمهاجرين الهندوس والسيخ والبوذيين والمسيحيين ومنح الجنسية لهؤلاء واستثناء المسلمين من هذا الحق الذي تكفله القوانين المدنية في انحاء العالم.

لقد ادى هذا الاجراء التعسفي الى ردود فعل غاضبة استغلها المتطرفون لاشعال صراع طائفي بغيض اودى بحياة الكثير من المواطنين المسلمين الذين حرمتهم السلطات من حقوقهم وتعاونت مع المتعصبين على التنكيل بالمسلمين الابرياء.

وتصدم السلوكيات العنصرية الحكومية بالشعارات الديمقراطية التي يتشدق بها حزب بهاراتيا جاناتا في الهند التي تشتمل على عشرات الاحزاب ومئات الاديان وآلاف المعتقدات، ولكن هذا الحزب فضّل ان يكون خادما للسياسات الاميركية التي تمارس بروباغندا مشينة في سبيل اشاعة مقولة (اسلام فوبيا) في اكبر مساحة من العالم.

ولكن الخصومة الحادة في التعامل مع المواطنين المسلمين الهنود تخطت جميع الخطوط الحمر وهي تعبّر عن نعرة حاقدة ظهرت الى العلن بابشع الممارسات الاجرامية والارهابية التي قوضت المعايير الحضارية والديمقراطية التي تتشدق بها دولة الهند امام المجتمع الدولي.

فبالتوازي مع السطوة ـ بالمعنى الحرفي للكلمة ـ على الحريات المدنية، فان حكومة السيد فاريندا مودي تستخدم لا ابالية مفرطة امام المعاناة الرهيبة التي يتعرض لها المسلمون في الهند، اضافة الى استخفافها بمطالب الاحتجاجات والتظاهرات التي نظمها المواطنون المضطهدون والمقهورون في هذا البلد.

من الواضح ان حكومة الهند هي اليوم اسوأ المنتهكين لحقوق الانسان، وان سياستها هي اكثر تطرفا من الجماعات والافراد العنصريين الذين يجاهرون في الاعتداء على النساء والاطفال والشيوخ، وهي بذلك تتحدى ايضا اصوات الرفض والغضب التي انطلقت من حناجر الامم والشعوب والمنظمات التحررية احتجاجا على هذا الاجرام الحكومي المفضوح وعلى الاجراءات العنصرية التي ادت الى ازهاق ارواح المواطنين المسلمين بسبب انتهازية السيد ناريندا مودي وفريقه الطائفي المتطرف.