في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني..

الجهاد الاسلامي تطالب بملاحقة ومحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة

رمز الخبر: ۱۰۹۷۵

تأريخ: 29 November 2014 - 21:21

غزة - وكالات : دعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين شعوب العالم الحرة إلى تأكيد إنحيازها لقيم الحرية والعدالة عبر تصعيد تضامنها وإسنادها لحقوق الشعب الفلسطيني ودعم حقه في الدفاع عن نفسه في مواجهة الاحتلال.

وطالبت الحركة في بيان لها بمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، طالبت بتوسيع حملات المقاطعة للاحتلال الصهيوني ، كما طالبت المنظمات الحقوقية والقانونية بتفعيل كافة الجهود والإجراءات لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين"

وقالت الحركة في بيانها الذي وصل "أخبار فلسطين" نسخة منه، إن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يتزامن هذا العام مع تصاعد الاعتداءات الصهيونية على أبناء شعبنا في فلسطين وبخاصة في مدينة القدس وكذلك الحصار الظالم على قطاع غزة. إلى جانب سعي سلطات الاحتلال لإقرار ما يسمى بقانون "يهودية الدولة" الذي سيشكل مدخلاً لمزيد من سياسات الإرهاب والتشريد بحق الشعب الفلسطيني وبشكل خاص في الأرض المحتلة عام 48.

ولفت البيان إلى معاناة ملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق اللجوء والشتات وما يلاقونه من ويلات التشريد والنزوح.

ووجهت الحركة التحية إلى الجماهير التي خرجت خلال الأسابيع الماضية في تظاهرات رفض سياسات العدوان الإسرائيلي على أهلنا في مدينة القدس والتنديد بالاعتداء على المصلين والمرابطين المدافعين عن المسجد الأقصى المبارك الذي تتهدده مشاريع التقسيم كمقدمة لتنفيذ مخطط اليمين الصهيوني المتطرف بهدمه وإقامة الهيكل المزعوم على أنقاضه، مؤكدة في السياق أن هذه المشاريع ترعاها حكومة الاحتلال وجيشها المجرم.

ونددت الحركة باستمرار الصمت على ما يرتكبه الاحتلال من جرائم واعتداءات بحق المقدسات في القدس وسائر مدن فلسطين، مشددةً على أن هذا الصمت إنما هو تشجيع على استمرار العدوان وهو الأمر الذي لا يمكن لشعبنا أن يقبل أو يسامح به.

وختمت الحركة بيانها بالقول : "لقد سقطت كل خيارات التسوية والمفاوضات، ولم يعد الحديث عن حل الدولتين ذا قيمة في ظل ما تمارسه حكومة الاحتلال من سياسات الاستيطان والتوسع وإرهابها المبرمج ضد شعبنا، وقد آن الأوان للعمل الجاد على استعادة الحق الفلسطيني كاملاً غير منقوص".

من جهتها أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس على أن الشعب الفلسطيني الذي رفض قرار التقسيم عام 1947 لا يمكن له أن يقبل بالاعتراف بأي حق للاحتلال في أرض فلسطين، داعية السلطة إلى وقف "مهزلة" المفاوضات.

وتمر اليوم الذكرى السابعة والستين لقرار الأمم المتحدة عام 1947 بتقسيم فلسطين، والذي أعطى الصهاينة الحق في 55% من أرض فلسطين التاريخية، وهو ما رفضه العرب والفلسطينيون في ذلك الوقت.

وشددت حركة حماس، في بيان صحفي وصل "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة عنه مساء امس السبت على أن الشعب الفلسطيني الذي رفض الاعتراف بحق وجود العدوان الصهيوني على 55% من أرض فلسطين لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يدور عليه الزمان ليعترف بحقه في 80% منها، وفق تعبير البيان.

وقالت الحركة إن الشعب الفلسطيني يؤكد على رفضه قرار التقسيم الذي أعطى الفلسطينيين حوالى 45% من أرض فلسطين، واصفة هذا القرار بـ"الصائب والمبدئي".
من جانبه أكد الناطق باسم أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية عدنان الضميري، أن تلك الأجهزة "مخلصة للاتفاقيات الأمنية مع اسرائيل، وأن رجال الأمن الإسرائيليين يعرفون الحقائق".
جاء هذا في لقاء لصالح موقع "إسرائيل بولس" من إعداد الصحفي الإسرائيلي "شلومي ألدار" المتخصص بتغطية أخبار الواقع الفلسطيني منذ 20 عاما للقناة الاولى والعاشرة الإسرائيليتين.
وقال الضميري إن "رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية يعرفون بالضبط حقيقة الوضع على الأرض، يعرفون من الذي يُصعّد الأوضاع ومن يهدئها".
وأوضح " أن الأمن لا يتأثر باعتبارات سياسية، رجال الأمن الوقائي يقومون بتأدية عملهم، ونحن مخلصون للاتفاقيات ومسؤولون عن الأمن، وينبغي القول إن رجال الأمن الإسرائيليين يعرفون الحقائق. والكل بات يعرف دوافع السياسيين الإسرائيليين".