رافضا قرار نقل مهام قواتها الى الناتو..

"الفتح": استثناء قاعدة "عين الاسد" والقواعد في كردستان من انسحاب القوات الاميركية التفاف على قرار مجلس النواب

رمز الخبر: ۱۰۹۴۰۴

تأريخ: 18 February 2020 - 21:25

بغداد – وكالات: أكد النائب عن تحالف الفتح حسن سالم امس الثلاثاء، أن قرار البرلمان بإخراج القوات الاجنبية واضح ولا يحتاج الى التأويل.

وقال سالم في بيان، إن قرار البرلمان العراقي بإخراج القوات الاجنبية واضح جدا ولا يحتاج الى التأويل، ونقل مهام الاميركان الى حلف الناتو مخالف لقرار البرلمان، مبيناً أن المطالب الاميركية اضافة الى استثناء قاعدة عين الاسد والقواعد الموجودة في كردستان من انسحاب قواتها هو التفاف على القرار والذي ينص على الانسحاب من العراق دون تجزئة او تقسيم.

وطالب سالم، الحكومة بأن تتحلى بالجرأة والشجاعة وترفض مطلب الاميركان بنصب منظومة الباتريوت الذي هو اجراء للدفاع عن الكيان الصهيوني، لأنه من المعيب ان يكون العراق مصدا للدفاع عن الصهاينة.

من جهته كشف النائب عن تحالف الفتح، فاضل الفتلاوي، امس الثلاثاء عن خلافات سياسية على وزارتي الداخلية والدفاع في حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، مبينا أن هذه الخلافات قد تؤخر التصويت على الحكومة الجديدة.

وقال الفتلاوي في تصريح صحفي إن "اجتماع رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي مع قادة الكتل السياسية ، الاثنين الماضي كان من أجل الاتفاق على موعد عرض الكابينة الوزارية الجديدة، للتصويت عليها في مجلس النواب".

وبين أن "هناك بعض الخلافات والاختلافات مع بعض القوى السياسية من المكونين السني والكردي، حول الكابينة الوزارية، فضلا عن اختلافات بوجهات النظر بشأن حقيبتي وزارة الداخلية ووزارة الدفاع".

واضاف الفتلاوي أن "علاوي لم يعرض في اجتماع أمس اسماء مرشحي الحقائب الوزارية في حكومته"، مرجحاً احتمالية "عرض تلك الاسماء في الاجتماع الثاني المرتقب".

وتابع، أن "اجتماع علاوي مع قادة الكتل السياسية لم يخرج بأي اتفاق بشأن تحديد موعد نهائي لعرض الكابينة الوزارية أمام البرلمان، لكن هناك دعما سياسيا متزايدا لعلاوي من أجل تكون حكومته مستقلة وبعيدة عن الضغوطات السياسية، مع مراعاة المكونات العراقية".

وكشف القيادي في تحالف "الفتح" أن "هناك حراكاً من أجل ترطيب الأجواء مع القوى السياسية السنية والكردية، وسيكون خلال اليومين المقبلين اجتماع ثان بين رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، وقادة الكتل السياسية".

وتوقع الفتلاوي "عرض الكابينة الوزارية لحكومة محمد توفيق علاوي على مجلس النواب، لغرض التصويت عليها، خلال مطلع الأسبوع القادم".

وكان عضو كتلة الفتح النائب احمد الكناني، توقع حصول سيناريوهين قادمين في حال استمرت القوى الكردية والسنية بالمطالبة بما تصفه هي "استحقاقاتها" بحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.

وقال الكناني في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "القوى والكتل الشيعية تنازلت عن استحقاقاتها في حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي بشكل صريح وواضح، لكن القوى الكردية والسنية لا تزال تصر على استحقاقاتها لتولي بعض الوزارات وخاصة المالية".

وأضاف، "اننا امام سيناريوهين قادمين اولهما اذا استمرت القوى الكردية والسنية بالمطالبة باستحقاقاتها فأن القوى الشيعية ستُدفع لهذا الاطار ايضاً وتطالب بذات المطلب وثانيهما أنه اذا رفض علاوي مطالبات القوى الكردية والسنية فانها ربما تلجأ الى خيار عدم التصويت على تشكيلة الحكومة الانتقالية المقبلة".

وتابع الكناني، "امامنا مرحلة حرجة في تاريخ البلاد في ظل وجود شارع منتفض، بالاضافة الى المرجعية التي اكدت اكثر من مرة على ضرورة تنازل القوى السياسية عن مصالحها"، مشيرا الى أن "الوضع بحاجة الى كسب ثقة الشارع والانتباه لمصالح البلد من اجل الوصول الى بر الامان ومعالجة المشاكل الكبيرة في العراق".

من جهتها كشفت كتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية النيابية، امس الثلاثاء، رفض رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، مقترحات حزبي الاتحاد الوطني والديمقراطي الكرديين بشـأن تشكيل الحكومة، نافية وجود اجتماع سري بين علاوي وقوى الكرد في اقليم كردستان.

وقال رئيس الكتلة سليم شوشكي، في تصريح صحفي إن رئيس الوزراء المكلف لم يجتمع بالقوى الكردية، ورفض مقترحات الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني.

ونفى وجود اجتماع سري لعلاوي بالقوى الكردية في إقليم كردستان.

وأضاف أن مطالب الكرد شأنها شأن بقية المطالب من الإصلاحات، والنظر لنا كمكون رئيس ضمن مكونات الشعب العراقي.

وكشفت المصادر عن ان الأكراد متمسكين بقوة بفؤاد حسين وزيرا للمالية، عدا ذلك فان لا مشاركة لهم بالحكومة دون هذا الشرط.

وأكدت المصادر عن ان حرص علاوي على التعامل العادل مع استحقاقات المكونات لم يدفع القوى الكردية وفي مقدمتها الحزب الديمقراطي الكردستاني على التعنت في اختيارها بنفسها أسماء الشخصيات التي تمثل المكون الكردي في الحكومة.

من جانب اخر نفذت قوة من اللواء 23 من الحشد الشعبي، عملية دهم وتفتيش في قريتي بختياري وتازة بقضاء خانقين في محافظة ديالى بعد هجوم مسلح مساء أمس.

وكانت القوات الأمنية أجرت مساء أمس عملية تفتيش بحثا عن عناصر ارهابية، تعرضت على اللواء العشرين في قضاء خانقين بمحافظة ديالى، مما ادى الى استشهاد مقاتل كمعلومات أولية عن الحادث.