حكومة الرئيس محمد توفيق علاوي أو حكومة الضرورة

رمز الخبر: ۱۰۹۰۹۹

تأريخ: 12 February 2020 - 19:49

محمد كاظم خضير

لقد تمكّنت مظاهرات 10/25من إجبار حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على إستقالته ومن طرح مواصفات الحكومة التي ستعقبها. فأتمّت ذلك بالإحتجاجات الشعبية السلمية التي حملت مئات الآلاف من العراقيين على المشاركة فيها وتبني الشعارات الإصلاحية التي أطلقتها.

غير أنّ التظاهرات إياها توسّلت المنظومة الحاكمة، من خلال المؤسسات الدستورية التي تقبض عليها،أن تأتيها بالحكومة التي تلبّي مطالبها، من دون أن تطرح علناً أسماءً لترؤسها وأسماءً لتوزيرهم فيها.

الأمر الذي أتاح للمنظومة الحاكمة أن تخطوَ باتجاه تسمية رئيس من رحمها، كلّفته تشكيل حكومة من الأكاديميين غير المستقلين،لكونهم يدورون في فَلَكِها.

وقد تمكّنت من إتمام ذلك بفعل تمتّعِها بالأكثرية المطلقة في المجلس البرلماني وإحجام الأقليّة عن مواجهتها بامتناعها عن تسمية رئيس يكلَّف بتشكيل الحكومة، ورفضِها المشاركة أيضاً في الحكومة التي سيؤلّفها،في ظلّ اعتكاف رئيس الحكومة المستقيل عن دعوة حكومته للإلتئام تحت عنوان ” تصريف الأعمال "، بغية معالجة أو على الأقل مواكبة، الأوضاع في البلاد المتفاقمة شِدَّةً،والتي ترتدُّ بدورها بقساوة ٍعلى أوضاع الناس الحياتيّة والمعيشيّة.

بحيث ذهبت الولايات المتحدة الأمريكية، الى الدفع في الشارع باتجاه الحؤول دون تأليفها الأمر الذي أضعف الشارع بحدّ ذاته لا سيما بعدما عمِلَت على ارتكاب أعمال البلطجة بحق التظاهرات ، على مراحل متتالية وحملت قيادة القوى الأمنية والعسكرية على الجنوح باتجاه قمعهم في مناطق دون أخرى.

ممّا سهّل ولادة حكومة الرئيس محمد توفيق علاوي ، التي هي بمثابة ” حكومة الضرورة ". لأن سفينة البلد هي بحاجة ملحّة الى قبطان، لكبح جماح التدهور المريع الحاصل فيه، والإنهيار التراكمي الواقع في كلّ قطاعاته المنتجة.

من هنا، ينطلق التساؤل القائل هل تقوى ” حكومة الضرورة ” أن تتحوّل الى ” حكومة إنقاذية ” ؟.

إذ حتى تكون إنقاذية لا بدّ أن تكون إصلاحية،وحتى تكون إصلاحية، هل يمكنها أن تعتنق أطروحات التي أطلقتها تظاهرات 10/25؟.

وهل ستمنح صلاحيات إستثنائية للتصدّي للوضع السياسي للبلد، واستصدار آلية لاسترداد الأموال المنهوبة، وتقصير ولاية البرلمان الحالي وإجراء إنتخابات نيابية مبكرة بعد تعديل القانون الإنتخابي الحالي لجعله أكثرَ صحةَ تمثيلٍ وعدالةٍ ؟.

كيف سيتعامل المجتمع الدولي والعربي مع الحكومة؟ وهل سيمدّ يد العون للعراق لإنقاذه، أم إنه سيتخلّى عنه ؟ حتى تتغذّى، المواجهة بين الحكومة بوسائلها الأمنية والعسكرية و المتظاهرين.