الهند.. "علماء المسلمين" يدعو لإلغاء قانون الجنسية الجديد ومودي يتهم المعارضة بالتصعيد

رمز الخبر: ۱۰۶۴۵۷

تأريخ: 24 December 2019 - 21:05

دعا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الاحد الحكومة الهندية إلى التراجع عن قانون الجنسية الجديد، الذي وصفه بأنه "عنصري بامتياز ضد مسلمين". يتزامن ذلك مع تواصل المظاهرات في عدة مدن هندية احتجاجا على القانون المثير للجدل، وتحميل رئيس الوزراء ناريندرا مودي المعارضة مسؤولية أعمال العنف التي شهدتها البلاد احتجاجا على القانون.

ويسمح القانون الجديد بمنح الجنسية الهندية للمهاجرين غير النظاميين حاملي جنسيات بنغلاديش وباكستان وأفغانستان، شرط ألا يكونوا مسلمين، وأن يكونوا يواجهون اضطهادا بسبب دينهم في بلدانهم ذات الأغلبية المسلمة.

ويرى معارضون للقانون أنه جزء من برنامج رئيس الوزراء القومي الهندوسي نيراندرا مودي لإعادة تشكيل الهند كأمة هندوسية، وهو ما نفاه حزب مودي بقوة، مؤكدا أن القانون سيوفر ملاذا للفارّين من الاضطهاد الديني.

وحذر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين -في بيان- من أن قانون الجنسية "ستترتب عليه جرائم الطرد القسري والكراهية"، منددا بشدة بقتل المتظاهرين السلميين الذين طالبوا بحقوقهم المشروعة، ومشيدا "بوقوف غير المسلمين مع إخوانهم المسلمين لتأكيد المصير المشترك".

مقاطعة اقتصادية؛ كما طالب الاتحاد الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والعالم الإسلامي "بالوقوف قانونيا واقتصاديا ضد هذا التوجه الخطير حتى ترجع الحكومة الهندية عن هذا القانون".

من ناحية أخرى، حمّل رئيس الوزراء الهندي المعارضة في بلاده مسؤولية أعمال العنف التي اندلعت احتجاجًا على قانون الجنسية.

وقال مودي "خلال تجمع جماهيري الاحد في العاصمة نيودلهي" إن "المعارضة الرئيسية تحاول نشر الأكاذيب والخوف في ما يتعلق بقانون المواطنة".

واعتبر مودي أن جميع أنواع الأساليب جُربت من أجل إسقاطه من السلطة، نافيا أن يكون القانون الجديد مناهضا للمسلمين.

وقال "القانون لا أثر له على 1.3 مليار هندي.. وأطمئن المواطنين المسلمين في الهند بأن هذا القانون لن يغير أي شيء بالنسبة لهم.. حكومتي تطرح الإصلاحات دون أي تحيز ديني"...

الجزيرة نت