التي تحمل عدة دلالات..

حملة مشتركة بين سلطة "عباس" والعدو الصهيوني ضد قيادات المقاومة بالضفة

رمز الخبر: ۱۰۶۴۳۳

تأريخ: 24 December 2019 - 21:03

الضفة الغربية المحتلة – وكالات: عاشت الضفّة الغربيّة، منتصف كانون الأوّل/ديسمبر، حملة اعتقالات مكثّفة نفّذتها أجهزة الأمن الإسرائيليّة والفلسطينيّة، بصورة متزامنة ومفاجئة، استهدفت عشرات من كوادر "حماس" وقياداتها، من دون تحديد عدد معيّن، والحملة مستمرّة.

لقد نفّذت "إسرائيل" في 12 و16 كانون الأوّل/ديسمبر، اعتقالات واسعة في مدن نابلس وطولكرم ورام الله والبيرة والخليل وأريحا، طالت عضو المجلس التشريعيّ محمّد النّتشة، وزير الحكم المحليّ الأسبق المهندس عيسى الجعبري، القياديّ في "حماس" عبد الخالق النّتشة، عدداً من الأسرى المحرّرين، والطالبة في جامعة بيرزيت شذى حسن.

وكشفت "حماس" في 16 و14 كانون الأوّل/ديسمبر عن اعتقالات شنّتها أجهزة أمن السلطة الفلسطينيّة ضدّ كوادرها وعناصرها، زادت عن 40 اعتقالاً، شملت أسرى محرّرين وطلاّب جامعات وصحافيّين ونشطاء شبابيّين وحقوقيّين وتجّاراً ومهندسين وأكاديميّين، وبلغت الاستدعاءات 36، وتمّ اقتحام وتفتيش 24 منزلاً، وفقاً لما نشرته صفحة الناشط الفلسطيني مصطفى جميل على "فيسبوك" نشرت كلّ أسماء معتقلي "حماس" لدى "إسرائيل" والسلطة خلال شهر ديسمبر.

من جهة اخرى تدرس حكومة الاحتلال، منع دخول موظفي المحكمة الجنائية إلى "إسرائيل"، رداً على عزم المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا، فتح تحقيق في ارتكاب "جرائم حرب" محتملة، في الأراضي الفلسطينية، بحسب وسائل إعلام عبرية.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الصهيونية إن ممثلين عن وزارات الخارجية والعدل، ومجلس الأمن القومي، في "إسرائيل" بحثوا طرقَ ردٍّ عملية، على قرار "بنسودا".

وأضافت أن جلسة مشتركة، عقدها ممثلو الجهات الثلاث، الأحد الماضي ، في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بحثت إمكانية منع دخول موظفي المحكمة الدولية إلى "إسرائيل".

وأوضحت أن "إسرائيل" تدرس الإقدام على خطوة مماثلة لتلك التي اتخذتها الإدارة الأمريكية، بعرقلة منح تأشيرات دخول لموظفي المحكمة الجنائية إلى الولايات المتحدة، ردا على عزم المحكمة التحقيق مع جنود أمريكيين شاركوا في الحرب بأفغانستان.

وتوقعت الصحيفة استمرار انشغال "إسرائيل"، بكيفية الرد على المحكمة خلال الأيام المقبلة.

وتابعت: "أول قرار اتخذه في هذا السياق رئيس الوزراء نتنياهو، هو نقل كل المداولات في المسألة إلى المجلس الوزاري الإسرائيلي الأمني المصغر (الكابينت)، وفرض السرية على محتواها، للحيلولة دون كشف الإجراءات المستقبلية الإسرائيلية في هذه المسألة الحساسة".