قمة كوالالمبور والتضامن الاسلامي من اجل التنمية

رمز الخبر: ۱۰۶۱۸۹

تأريخ: 20 December 2019 - 21:35

حميد حلمي البغدادي

تمتلك البلدان الاسلامية امكانات وطاقات وخيرات وفيرة، تثير هواجس القوى الاستكبارية الطامعة مخافة تضافر هذه الامكانات لتشكل قوة اقتصادية إسلامية هائلة تعمل فيما بينها على تقويض المشاريع والتحركات العدوانية الاجنبية في العالم الاسلامي.

وتعتبر القمة الاسلامية المصغرة في كوالالمبور (18 ـ 21 ديسمبر 2019) بمشاركة ست دول هي الجمهورية الاسلامية الايرانية وباكستان وتركيا وقطر واندونيسيا اضافة الى البلد المضيف ماليزيا، خطوة مهمة جدا باتجاه تسريع عجلة التنمية في هذه البلدان وصولا الى صيانة السيادة الوطنية وضمانها في مواجهة التحديات العالمية المتزايدة.

لقد تعرضت بلدان العالم الاسلامية خلال العقدين الماضيين لاشرس هجمة اميركية اطلسية صهيونية اتخذت أشكالاً متعددة، كان اخطرها مساندة الايديولوجيات العدوانية الارهابية في المنطقة وتقديم اشكال الدعم التسليحي والتجسسي والاعلامي لها وبلا حدود، الامر الذي وجّه ضربات قاسية للامن والسلام الاقليميين واضرّت اضرارا بالغا بمسيرة التنمية المستدامة في جميع البلاد العربية والاسلامية على الاطلاق.

كما اغرقت هذه الهجمة بلداننا وشعوبنا المسالمة في بحر متلاطم من المشاكل الاجتماعية والثقافية والامنية، جعلت التفكير بايجاد المخرج السليم لها امرا مصيريا ذا اهمية قصوى في راهننا المعاصر.

ومن المؤكد ان متطلبات الامة الاسلامية وتطلعاتها العادلة في السيادة والتنمية والاستقلال الناجز تستدعي التعامل بوضوح اكبر مع الخطوات الجوهرية لصيانة مرتكزات (الامن الاسلامي)، والتعاون المتكامل في سبيل تحصين مواردنا الزاخرة واهمها؛ القوى البشرية ودورها في حماية مقدرات الامة أمام التهديدات الاميركية ـ الصهيونية السافرة.

ومن الواضح ان تعزيز العامل الاقتصادي الذي اخذ حيزا كبيرا في اعمال القمة الاسلامية المصغرة في ماليزيا، هو بحاجة الى تكاتف الارادات على مستويي الحكومات والشعوب في آن معا. اذ بدون ذلك ستظل القرارات والتوصيات الصادرة عنها اسيرة للجمود والشلل، سيما مع لحاظ حجم وقاحات الصهاينة التي جعلت من "اسرائيل" المجرمة حمامة سلام في المنطقة مع أنها تتربع فوق بحر من الدماء الطاهرة المراقة لتحرير فلسطين والقدس الشريف من الاحتلال الغاشم.

فالمطلوب - حسب قمة كوالالمبور - مزيد من التواصل بين قادة الدول الاسلامية ، لتنسيق المواقف في القضايا ذات العلاقة بمكانة المسلمين ابتغاء فرض احترامهم وكلمتهم ومواقفهم المحقة في المحافل الدولية والمنظمات الاقتصادية العالمية .

على ان المشروع الذي قدمه الدكتور حسن روحاني رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال القمة بتأسيس (سوق اسلامية مشتركة)، يعد اجراء عملياً رصيناً يعزز هذا التوجه وبما يكفل حماية الموارد والمنجزات والابداعات التي تتميز بها كل دولة في العالم الاسلامي، لوضعها جميعا في مسيرة التنمية الضامنة للسيادة الوطنية والامن الاقليمي والتعاون المستمر في جميع الاتجاهات.