مطالبا ببذل مساعٍ جادة يشترك فيها الجميع لمنع التصعيد..

عبد المهدي: أي إضعاف للحكومة والدولة سيكون مشجعاً على التصعيد والفوضى

رمز الخبر: ۱۰۵۹۶۷

تأريخ: 16 December 2019 - 21:02

بغداد – وكالات: أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، امس الاثنين، أن أي إضعاف للحكومة والدولة سيكون مشجعاً على التصعيد والفوضى.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، أن " عبد المهدي تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الامريكي مارك إسبر وتناول استمرار التعاون بين البلدين ضد الإرهاب ودعم جهود القوات المشتركة لملاحقة بقايا داعش وحفظ الأمن والاستقرار في عموم العراق".

وأشار البيان الى أن " الوزير الأمريكي عبّر عن قلقه لتعرض بعض المنشآت الى القصف وضرورة اتخاذ إجراءات لإيقاف ذلك"، مشيراً الى أن " عبد المهدي عبّر عن قلقه أيضا لهذه التطورات وطالب ببذل مساعٍ جادة يشترك فيها الجميع لمنع التصعيد الذي إنْ تطور سيهدد جميع الأطراف، وإن أي إضعاف للحكومة والدولة العراقية سيكون مشجعاً على التصعيد والفوضى".

ونبه عبد المهدي على أن "اتخاذ قرارات من جانب واحد ستكون له ردود فعل سلبية تصعب السيطرة عليها وتهدد أمن وسيادة واستقلال العراق".

من جهته اعتبر النائب عن تحالف الفتح العراقي مختار الموسوي،امس الاثنين، أن جميع الرهانات الأمريكية والخليجية باءت بالفشل أمام وعي المتظاهرين السلميين بالعراق، مؤكدا أن أميركا والدول الخليجية كانت تراهن على إشعال فتنة جديدة في المحافظات الجنوبية.

وقال الموسوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن "الرهانات الأمريكية الخليجية على إشعال حرب أهلية داخل المحافظات الجنوبية باءت بالفشل”، مبينا أن "تدخل العشائر وطرد المندسين ووعي المتظاهرين السلميين افشل المخططات الخارجية الرامية إلى استهداف الحشد الشعبي”.

وأضاف الموسوي، أن "المؤامرة الخارجية هدفها تأجيج الأوضاع بأي شكل من الأشكال لاحداث تغيير داخل البلاد لعودة العراق إلى المربع الأول”.

بدوره اكد الخبير القانوني علي التميمي امس الاثنين، ان رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي سيستمر 30 يوما اخرى اذا فشلت الكتل السياسية باختيار المرشح البديل "مؤقتا"، مؤكدا انها اذا فشلت مرة ثانية سيتم تسليم المنصب لرئيس الجمهورية لمدة 30 يوما اخرى لحين تشكيل الحكومة.

وقال التميمي، لــ"الاخبارية"، إن "المدة الدستورية لتكليف رئيس الوزراء تنتهي منتصف الثلاثاء"، مبيناً أنه "في حال عدم توصل الكتل السياسية إلى اتفاق على مرشح معين، تستمر حكومة عادل عبد المهدي في تصريف الأعمال لمدة 30 يوماً أخرى، وفي حال تم تجاوزها تنتقل السلطة التنفيذية بشكل مباشر إلى رئيس الجمهورية، ولمدة 30 يوماً تستمر فيها محاولات ترشيح شخص لرئاسة الوزراء".

وتابع: أن "تجاوز مدة الـ15 يوماً الدستورية أمر غير مهم للكتل ولرئيس الجمهورية، فهم لديهم شهر إضافي لإيجاد بديل لعبد المهدي. وحتى إذا تم تجاوز مهلة الشهر، فربما يستمر عبد المهدي في مهامه، فالكتل السياسية تعودت على خرق تلك المدد وعدم الالتزام بها، خصوصاً أن رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي استمر في ذلك لمدة ثمانية أشهر".

واعتبر أن "تجاوز تلك المدد ليس له قيمة قانونية عند الكتل السياسية، لكن في حال تجاوزت المدة واتخذت الحكومة أي قرار يمكن الطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري".

من جانب اخر وبمناسبة الذكرى الثانية لإعلان النصر على داعش، كشف رئيس رابطة جرحى الجيش العراقي مقدام رحيم في لقاء تلفزيوني له وسبعة آخرين من المقاتلين الجرحى قد زاروا قبل عدة أشهر سماحة المرجع الديني الأعلى الامام السيستاني {دام ظله} وقد تحدث معهم بعض الوقت وخصهم بعنايته وسمح بالتصوير معهم تكريماً لهم.