لعدم استئدان الحكومة العراقية..

العراق يرفع دعوى قضائية ضد تركيا لتصديرها نفط كردستان

رمز الخبر: ۱۰۵۸

تأريخ: 24 May 2014 - 21:44

بغداد – وكالات : رفعت السلطات العراقية دعوى ضد تركيا لدى هيئة تحكيم دولية اثر اعلان انقرة البدء بتصدير نفط اقليم كردستان العراقي الى الاسواق العالمية من دون إذن الحكومة العراقية، ما يهدد بتسميم العلاقات المتوترة اصلا بين بغداد وانقرة.

كما يرجح ان يؤدي الاعلان التركي عن بدء تصدير نفط الاقليم الكردي الى تأجيج الخلافات بين الاقليم المتمتع بحكم ذاتي في شمال العراق والحكومة المركزية في بغداد، حيث تؤكد بغداد ان الثروة النفطية ملك للعراق بأسره وانه يعود اليها امر ادارة هذه الثروة، يرفض الاقليم الكردي هذا الامر ويسعى الى التعامل مباشرة مع شركات النفط.

وقالت وزارة النفط العراقية في بيان "قدمنا طلب تحكيم ضد الجمهورية التركية وشركة بوتاس لخطوط نقل النفط التابعة للدولة، الى غرفة التجارة الدولية في باريس".

واضاف البيان ان سبب طلب التحكيم هو ان تركيا قامت ب"نقل وتخزين النفط الخام من اقليم كردستان وعن طريق تحميل النفط الخام عبر ناقلة في ميناء جيهان التركي، كل ذلك من دون إذن من وزارة النفط العراقية".

واكد البيان ان "تركيا و(شركة) بوتاس انتهكتا التزاماتهما الخاصة باتفاقية انابيب نقل النفط العراقية-التركية".

واوضحت وزارة النفط العراقية في بيانها انها طلبت من غرفة التجارة الدولية ان تأمر كلا من تركيا وشركة بوتاس بان "تتوقفا عن اي عملية غير مرخصة لشحن النفط او نقله او تخزينه"، مشيرة ايضا الى انها طلبت تعويضا بقيمة تزيد على ۲٥۰ مليون دولار.

واتى الاعلان العراقي بعيد ساعات على اعلان وزير الطاقة التركي تانر يلديز بدء انقرة بتصدير النفط من كردستان العراق الى الاسواق الدولية عبر مرفأ جيهان.

وقال يلديز للصحافيين ان "الشحنات بدأت الساعة ۲۲:۰۰ (۱۹:۰۰ تغ) من (الخميس) من ميناء جيهان" في جنوب تركيا.

ويملك العراق احد اكبر احتياطات الغاز والنفط في العالم، وتصر الحكومة المركزية في بغداد على انها تملك الحق الحصري في تطوير واستغلال الموارد الطبيعية في البلاد. وفي ۲۰۱۳، بلغ انتاج العراق ثلاثة ملايين برميل يوميا بحسب وكالة الطاقة الدولية.

من جانبها أعلنت قيادة شرطة محافظة الانبار، امس السبت، عن تلقيها اوامر بقتل جميع الارهابيين في المحافظة، وفيما اكدت انه تم تشكيل قوة لحماية الجسور ومنع عمليات تسلل عناصر تنظيم "داعش” من وإلى جنوب الرمادي، اشارت ان منطقة الحميرة التي تعتبر نقطة انطلاق التنظيم تسيطر عليها الان قطاعات الفرقة العاشرة بالجيش.

وقال قائد شرطة المحافظة اللواء الركن اسماعيل المحلاوي في تصريح ان "العمليات العسكرية مستمرة في الرمادي وسوف تلتقي جميع قطاعات الأجهزة الأمنية من الجيش والشرطة وأبناء العشائر الساندة لها بعد تحرير جميع المناطق في وسط المدينة”، مبينا ان "هناك اوامر وصلت لنا بقتل كافة الإرهابيين الذين دمروا الانبار”.

واضاف المحلاوي ان "هؤلاء المجرمين ليس لهم إلا أن نلحق بهم هزيمة ساحقة ونقتلهم جميعا وندمرهم كما دمروا مدينة الرمادي”، مشيرا الى انه "تم تشكيل قوة من شرطة المحافظة لحماية جسور القاسم وسكة حديد الانبار والحديد العائم الذين تم تدميرها من قبل عناصر داعش الإرهابي، والواقعين على امتداد ناظم الورار- نهر الفرات- جنوب مدينة الرمادي”.

بدورها أعلنت قيادة العمليات المشتركة، امس السبت، عن مقتل 85 من عناصر تنظيم "داعش" وتدمير ثلاث عجلات مفخخة في محافظة الأنبار.

وقالت القيادة في بيان اطلعت "السومرية نيوز" عليه، إن "فرقة التدخل السريع الأولى قتلت أكثر من 85 إرهابيا من عصابات داعش وأحرقت ودمرت خمس عجلات، ثلاث منهن مفخخات والاثنتان الأخريتان تحملان أحاديات".

وأضاف البيان أن "القوة دمرت كذلك كرفاناً يؤوي الإرهابيين في مناطق الهياكل وقرب جسر الموظفين في محافظة الانبار".

من جهته قال ائتلاف دولة القانون،امس السبت، إن سياسية لي الاذرع التي لجأت اليها حكومة اقليم كردستان ببدء تصدير النفط خلافا للدستور العراقي لن تخدم المرحلة القادمة.

وقال عضو الائتلاف قاسم الاعرجي لـ(IMN) إن "لجوء الاقليم الى تصدير النفط بمعزل عن الحكومة الاتحادية سيشجع المحافظات المنتجة للنفط الى استخدام نفس الاسلوب وبالتالي تجزئة العراق".

واضاف الاعرجي أن "حكومة الاقليم لجأت الى سياسية لي الاذرع في المرحلة الحالية لكسب المصالح الخاصة عل حساب مفاوضات تشكيل الحكومة"، مؤكدا أن "الواجب على جميع الاطراف السياسية ابداء المواقف الرسمية من خطوة الاقليم".

واعلنت وزارة النفط الاتحادية عن رفعها دعاوى قضائية ضد الاقليم والشركات الاجنبية التي اشترت النفط المباع من الاقليم ودعاوى قضائية ضد الحكومة التركية.