ردا على بيان المفوض الاممي عن اعمال الشغب الاخيرة..

حقوق الإنسان الايرانية: احراق أكثر من 700 محطة وقود وتدمير مئات المراكز العامة كان مخططاً ارهابياً

رمز الخبر: ۱۰۵۷۲۲

تأريخ: 11 December 2019 - 21:13

طهران-فارس:- أصدرت لجنة حقوق الانسان الايرانية بيانا مهما ردا على بيان المفوض الاممي لحقوق الإنسان عن اعمال الشغب الاخيرة في ايران ،جاء فيه ان ما قاله المفوض حول التطورات الاخيرة في ايران هو مدعاة للاسف والحزن لافتقاره للقيمة وتضمنه اتهامات واهية ومعلومات مغلوطة .

واضاف البيان ان المفوض السامي اتهم المسؤولين في ايران بعدم الشفافية في طريقة التعاطي مع اعمال الشغب في الوقت الذي قام المسؤولون القضائيون والامنيون ووسائل الاعلام بالبلاد بتغطية الاحداث منذ اندلاعها ولحد الان باوسع شكل بحيث كانت تتميز بالدقة اللازمة قياسا بسائر الدول مثل فرنسا وبريطانيا واميركا .

وقال البيان انه يبدو ان المفوض السامي - كما ذكر مرارًا وتكرارًا في بيانه - غاضب جدا من انقطاع الإنترنت! وهذا يعني أن هيئة دولية رسمية في مواقفها تعتمد فقط على ما هو شائع في الفضاء الفوضوي والمليء بالمعلومات المفبركة ! وهذه تعد نقطة ضعف خطيرة للغاية في اداء هذه المؤسسة الدولية المهمة. في حين أن المواطنين في البلاد يتواصلون بسهولة مع بعضهم البعض من خلال الشبكة الوطنية ، سواء كان الإنترنت متصلا أم لا!

وافاد البيان بانه للاسف ان المفوض السامي لم يسأل نفسه لحظة لماذا تم قطع الإنترنت؟ إن ما يسمونه وسيلة للمعلومات والشفافية ، بات في الحقيقة منطلقا لنشاط مفتوح للإرهاب الغربي المعاصر الذي ينفذ من ناحية مخططا دقيقا وعمليًا لاعمال العنف ، ومن ناحية أخرى يرتب الاوضاع بشكل يثير من خلالها الاجواء فكريًا ضد الضحايا! مشيرا الى ان التجربة الأخيرة للجمهورية الإسلامية برهنت أن اهم شي ينبغي ان يقوم به مجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة هو التحرك من اجل تحرير الفضاء الإفتراضي من الشبكات الإرهابية المخيفة التي تديرها وتدعمها الولايات المتحدة والدول الرئيسية في اوروبا والكيان الصهيوني .

واوضح البيان إن إعلان عدم الرضا العام من بعض السياسات الحكومية ليس أمرًا غير متوقع في الجمهورية الإسلامية ، التي تعد أهم تجربة ديمقراطية في غرب آسيا ، وتتعرض لاكبر عملية ارهاب اقتصادي تحت يافطة الحظر الاحادي لاميركا وحلفائها. وتساءل البيان كيف يمكن ان تنطلي على المفوض السامي والاجهزة الواسعة لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة ،إرسال عشرات الإرهابيين المدربين والمنظمين وتوجيههم لتدمير الشبكات الحساسة لحياة المواطنين والقتل الوحشي للمدنيين الأبرياء؟

وتابع البيان انه كان كافياً بالنسبة لمكتب المفوضية السامية أن يزود المفوض السامي بمجموعة المعلومات الواسعة للمسؤولين ووسائل الإعلام الايرانية ، وذلك لتمكينه من تقييم الوضع على الأقل لكي يدرك أنه من المستحيل إشعال النار في أكثر من 700 محطة وقود وتدمير أكثر من مئتي فرع من فروع البنوك ومراكز الخدمة العامة والمساجد ، وفتح النار بالرشاشات على المواطنين في الازقة والشوارع في وقت قصير للغاية الا اذا كانت العملية مخطط لها ارهابيا .