ماذا يحتاج رئيس الوزراء الجديد؟

رمز الخبر: ۱۰۵۶۴۸

تأريخ: 10 December 2019 - 19:42

محمد صادق الهاشمي

حراك دائم؛ لاختيار رئيس وزراء جديد تحت ضغط المدة الدستورية، وطلب المرجعية ومتطلبات المرحلة , وليس الاشكال في اختيار رئيس الوزراء فان الامر يمكن ان يكون سهلا ويمكن ان يكون معقدا , ويمكن ان يكون رئيس الوزراء ناجحا ويمكن ان يكون فاشلا، وكل هذا منوط بخطوات جادة من الاحزاب ,ومن هنا لابد من الاخذ بنظر الاعتبار مايلي :

اولا : ان تجتمع الاحزاب وتجمع على تحديد مواصفات رئيس الوزراء بما يجعله مرشحا يعتمد على قاعدة سياسية واسعة تمكنه من الثبات، ولا تتركه يعالج المواقف بمفرده.

ثانيا : ان تمنحه الاحزاب كلها حرية اختيار كابينته الوزارية وباقي المواقع الادارية بما فيها وكلاء الوزارات والمدراء العامين حتى يختار كوادر تلامس رضا الشارع ويختار حكومته على اسس الاستقلال والكفاءة والا فان اي رئيس وزراء قادم سوف ينشغل بما انشغل به اسلافه من ارضاء الاحزاب وفق مبدأ المحاصصة الذي هو مصدر الازمات فان رئيس الوزراء القادم يحتاج الى ظروف وبيئة تجعله قادرا على اتخاذ القرار بما يفكك الازمات ويسهل السيطرة على الاوضاع.

ومن المؤكد لا يتحقق النجاح الا في ظل اليات جديدة, وهذا يحتاج الى وثيقة يتفق عليها الجميع وتعلن هذه الوثيقة الى الجمهور من خلال هذه الوثيقة يتنازل الجميع عن حصصهم ومكاسبهم.

ثالثا : برز الان مؤثر جديد في اختيار رئيس الوزراء خارج الاطار الذي كان متعارفا وهو (( اجتماع واجماع الاحزاب )) فلابد لاي خطوة في تعيين رئيس وزراء جديد ان تكون لدينا مجسات، لمعرفة متطلبات الراي العام؛ ليتمكن رئيس الوزراء للجديد من خلق تاييد شعبي يسهل عليه مهمة السيطرة وانقاذ البلاد، وبهذا فان واجب الاحزاب ان تفكر بعمق بمتطلبات المرحلة وتنقذ البلاد من السير نحو الهاوية .

رابعا : الموقف الجاد لرئيس الوزراء الجديد حتى يقنع الجمهور لابد ان يعالج مايلي :1-فتح ملفات الفساد بدون تردد ولا انتقائية .

2-ارجاع هيبة الدولة وانهاء الامارات السياسية والسلالات الارثية وغيرها.

3-اتخاذ قرارات و حزم اصلاح خدمية واقعية تلبي حاجة المواطن في كل القطاعات التعليمية والصحية وغيرها وتعالج موضوع البطالة والفقر وتلغي الطبقية وترجع اموال واملاك الدولة وتنهض بالاصلاح بنحو واقعي.

4-تفعيل لجان الاصلاح الدستوري.

5-ان تترك الاحزاب مجالا الى طاقات جديدة ونخب فاعلة وكفوئة ومتخصصة في العمل الحكومي.

6-لابد من العمل بمبدأ ان لا استحقاق انتخابي لاي كتلة الا بوجودها في البرلمان ولا استحقاق خارجه، وهذا الامر هو الذي يمكن رئيس الوزراء- وفق الدستور- من حرية الاختيار والقرار وللاسف تبانت الكتل على خطأ الاستحقاق الانتخابي بتسريته الى استحقاق حكومي محاصصاتي كان ومازال سببا في احتكار الحكم وتغييب الطاقات.

المهم لابد للاحزاب ان تفكر بعقل جديد فان ماقبل التظاهرات ليس كما بعده كما تقول المرجعية .