المرجعية ودورها في العملية السياسية في العراق

رمز الخبر: ۱۰۵۴۴۶

تأريخ: 07 December 2019 - 20:08

محمد صادق الهاشمي

ونحن مقبلون على احداث مهمة ومنعطفات خطيرة لابد ان نوضح دور المرجعية في الامة وهنا نقول :

اولا : ثوابت المرجعية

1- الحفاظ على العملية السّياسيّة في العراق .

وفي حقيقته حفاظا لايتعارض مع حقوق المكوّنات الاكثرية والاقلية، ولايلغي حقّ أحد أو يقلل من دوره أو يهمّش وجوده أو يعطيه حقاً صورياً، بل المرجعية كانت واضحة في أن يحقق الدستور مصالح الجميع على قاعدة إجتماعية سياسيّة صحيحة وهي (لكلّ ذي حق حقه- حامد الخفاف ـ مصدر سابق وثيقة رقم 14 و17 ورقم 25 وبالجملة يمكن الاستفادة من ص222 ـ 228).

2- الحفاظ على الدّستور العراقي كوثيقة تحفظ السلم والعدل

والمقصود من الحفاظ على الدستور، الحفاظ على السلم الإجتماعي لأنه صمام أمان، بعدما تمكّنت المرجعية بالياتها بأن يكتب الدّستور بايدٍ عراقية، ويخرج من رحم الأمّة؛ لانها شعرت أن لقوات الإحتلال رغبة وجهود ومساعٍ لأن يكتب الدّستور بطريقة عقدية حصرية بين الحاكم المحّتل وبين أعضاء مجلس الحكم، لذا كانت المرجعية من اليوم الأوّل مصرّة على إعطاء صفة الشّرعية للدستور من خلال كتابة الجمهور العراقي له, وان تكون الامة مصدر السلطات مع قطع النظر عن الدين والقومية ، وقد عبّر السّيد السّيستاني صريحاً عن الأمر بقوله (.....ولابدّ من اجراء انتخابات عامّة لكي يختار كلّ عراقي مؤهل للانتخابات من يمثّله في مجلس تأسيسي لكتابة الدّستور).

3-وحدة الموقف السياسيّ ، وتقوية أركان الدّولة وحفظ الأمن العام وتقوية الإقتصاد و التنّمية البشرية وتقديم أفضل الخدمات وتحسين المستوى المعاشي للمواطن، وإقامة أمتن العلاقات مع العالمين العربي والإسلامي, ودفعه الحكومة الى ضرورة تقديم الخدمات .

4-الحفاظ على القيم الدينية والعقائدية والاخلاقية للأمة.

5-توجيه الحكومة لإهمية الإعتناء بالأمّة وتطوير مستواها الإجتماعي والتنموي والتربوي والسياسي والدفاع عنها، وأن تعمل على تنمية أجهزتها ومؤسساتها ووزاراتها الأمنية والأقتصادية والتربوية والخدمية والسيادية, وانهاء الفساد .

كلّ هذه الأسس والإسّتراتيجيات تعتبر نقاط اهتمام المرجعية، ولم تترك المرجعية مناسبة إلّا واغتنمت الفرصة للتّأكيد عليها والاهتمام بها، ومن المؤكّد أنَّ المرجعية وضعت أسس الحفاظ على الإستراتيجيات الشّيعيّة محلّ تقديسها، وجعلتها نقاط الإرتكاز، والذّي يراجع البيانات الّتي صدرت من مكتب السّيد السّيستاني في هذه المرحلة يجد التّأكيد على كلِّ هذه المضامين كرارا.

ويحق القول: لولا دور المرجعية في حثّ الأمّة على الإنتخابات والمشاركة فيها، ولولا دورها في حثّ الأمّة على الحفاظ على العملية السّياسيّة؛ لوجدنا أنَّ الأمّة قد قاطعت الإنتخابات في مراحل متأخّرة من عمرها، لأنَّ النّاس قد سئموا تصرّفات البعض من السياسيين ، ولكنَّ المرجعية دوماً بقيت منحازة للمصالح العامّة ولمصالح الأمّة وللفقراء والمحرومين,ولطالما اكدت على ان العملية السياسية لابد ان تبقى ناجزة ولا مكان لعودة الدكتاتورية.

ثانيا : نتائج دور المرجعية

هذا الصّدد نسجّل الملاحظات التّالية:

1- ان تصدّي المرجعية في العراق لبناء دولة العراق الجديدة كان تصدياً واضحاً وبارزاً أسهم في بناء أسس الدّولة الحديثة، وإليها يعود الفضل في تأسيس العملية السّياسيّة وحفظها وشدّ الجماهير إِليها واعطائها الشّرعية، بمعنى أدق أنَّ المرجعية أدركت المعاناة الّتي يعيشها شيعة العراق تاريخياً، وهو غياب الدّولة الحقيقية الّتي تعني وجود دستور شرعي منتخب من الأمّة، وليس دستوراً منحة أو دستوراً عقدياً، فأنَّ الدّستور الشرعي هو وحده من يبرز دور وحقيقة المكوّن ووزنه العددي، وأن الأنظمة السّياسيّة تاريخيا كانت تتهرّب عبر التّاريخ من هكذا دستور كي تغيّب حقّ الأكثرية الشّيعيّة. لذا لامكان اليوم لمن يطالب بالغاء الدستور واسقاط العملية السياسية التي

تستبطن وجود الشيعة وحفظ مصالحهم

2-المرجعية تدرك أنَّ العهد العثماني الذّي حكم العراق قد حكمه تقريباً أربعة قرون، دون أي دستور إلّا في عام 1908م، ولم تتضح فيه معالم حقوق المكوّنات والهوية الوطنية، وهكذا دستور عام 1925م، ومن ثمَّ الدساتير التّي تلته عام 1958م، ودستور 1964م، وعام 1968م، ودستور1970م، كلّها غيّبت حقّ المكوّن الشّيعيّ فضلا عن المكونات الاخرى الكردي منها والتركماني وغيره، وتبانت الدساتير المجحفة على عزله، لأنها دساتير صممت على مزاج الدكتاتورية والاقلية و لم يشترك الجمهورفي صناعة القرار والادارة فيها ، من هنا وجدت المرجعية نفسها ملزمة شرعاً بانْ تضع العملية السّياسيّة في العراق على سكّة الدّستور ولاشيء سواه، لأنَّ الدّستور الشرعي والذّي يشترك فيه أبناء الشّعب جميعهم سيؤدي الى خلق عراق موحد ويمنح جميع المواطنين حقّ المشاركة في الحكم على قاعدة (لكلّ ذي حقّ حقّه) كما قلنا.ولابد من الاصرار عليه كثابت لايمكن ان يتغير وان المطالبات بالخدمات لا تعني انزلاق البلاد الى التفرد و الى العهد الاستبدادي مهما كلف الثمن .

هذه الحقيقة الّتي أكّدتها المرجعية عملياً، وتحت إشراف الأمم المتحدة دون انقلاب وتآمر، بل من خلال موازين دستورية عالية تؤسس إلى مستقبل وطني للجميع ويجعلهم تحت خيمة الدّولة والدّستور وفق مبدأ التّعايش السّلمي، لا على أسس إلغاء حقّ أي مكوّن ما كثر عدده أو قلّ، كما كانو يفعلون.

3- الدستور الذّي سعت إليه المرجعية وأرشدت وأوصت وأصدرت البيانات والتوصيات بخصوصه؛ تحوّل الى ثقافة أمّة فيما بعد، وترسّخت في أعماق أعماق الثّقافة السّياسيّة للمكوّن الشّيعيّ، وحتّى الكردي وغيرهم، وأدركت الأمّة الشّيعيّة أنَّ سفينة نجاتها في تمسكها بالدّستور كآلية لحفظ حقوقها وحقوق الآخرين. وأيضا تحوّل فيما بعد الى آلية ترجع إليه القوى السّياسيّة الشّيعيّة حال الخصام والخلاف حول أمرٍ ما.هذا الدّستور العراقي على ضوءه أسست الدّولة العراقية فيما بعد برلمان، وحكومة، وجهات تنفيذية وتشريعية، وعليه تكون النّتيجة أنَّ هذا الدّستور يعني الدّولة فيما بعد.

ومن هنا ندرك دور المرجعية الكبير في بناء دولة العراق، وندرك من خلال مواقفها القدر الكبير الذّي توليه لإسناد الدّولة العراقية، والحفاظ عليها، وعلى رأس هرم الاهتمام المرجعي هو الحفاظ على العملية السّياسيّة المحفوظة بالدّستور، لا بشيء سواه، وإشراك الأمّة بالدّستور، وتحصين العملية السّياسيّة من الإنحراف أو الإختراق، ودفع الأمّة لمواجهة التّحديات من خلال إشراك الجمهور بالإنتخابات, ولابد ان يتوجه الجميع الى صون الدستور والحقوق من التلاعب .

اخيرا نقول الى كل مجاهد غيور ان عمليتك السياسية في خطر والموامرة تكبر فلابد من ان تترسم خطى المرجع السيستاني وخطى الصدرين والامام الخميني والامام الخامنئي لتحافظ على حقوقك ومنجز الدماء الذي منحك كرماتك فلا تنازل نعم للاصلاح والخدمات والبناء وانهاء الفساد وارجاع الحقوق الا ان هذا يرسخ مطالبنا بالاسس والثوابت التي بنيت بدماء الشهداء والابطال.