محذراً إياهم من رفع عدد أجهزة الطرد المركزي فيها إذا واصلوا التعلل..

صالحي: عملية التخصيب في منشأة "فوردو" لن تتوقف حتى تلتزم أوروبا بتعهداتها

رمز الخبر: ۱۰۵۰۷۳

تأريخ: 30 November 2019 - 21:00

* عدم التزام الأطراف الآخرى بالاتفاق النووي كان سبباً في إتخاذنا خطوات لخفض إلتزاماتنا وسنستمر فيها

* تفتيش مفتشي الوكالة خلال زيارتهم للمواقع الايرانية أمر طبيعي يتم عند تفقدهم المنشآت النووية في جميع أنحاء العالم

* الأطراف الأوروبية خدمتنا ببيعها أجهزة ومعدات معيبة لنا ما دفعتنا الى الاعتماد على خبرتنا الوطنية وتطويرها

طهران - كيهان العربي:- اكد مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة الذرية الوطنية الدكتور علي أكبر صالحي، أن عدم التزام الأطراف الآخرين بالاتفاق النووي كان سبباً في اتخاذنا خطوات لخفض التزاماتنا وسنستمر فيها.

وقال الدكتور صالحي أنه لن يجري التوقف عن عملية التخصيب في محطة "فوردو" حتى تلتزم أوروبا بتعهداتها، مشيراً إلى أن الأوروبيين طلبوا من طهران التوقف عن استخدام الموقع لكن إيران أصرت على استخدامه وعدم خسارته.

كما أضاف أن استمرار التهديدات الأميركية والغربية للمحطة أدى منذ البداية الى اتخاذ الحيطة وبنائها في قلب الجبل.

ورداً على تصريح وزير الخارجية الاميركي "مايك بومبيو"، بان الولايات المتحدة ستلغي الاستثناءات في اجراءات الحظر بحق منشأة "فوردو" النووية اعتباراً من 15 ديسمبر 2019، قال الدكتور صالحي: كانت لدينا 2000 من اجهزة الطرد المركزي في "فوردو"، وتم تقليلها بعد المفاوضات النووية الى 1044 جهازا، اذ ان الاوروبيين أرادوا عدم استخدام هذه المنشأة، لكننا اعلنا اننا لا نستغني عن هذه المنشأة واحتفظنا بـ 1044 جهازا للطرد المركزي، وفي الوقت الحاضر يوجد هذا العدد من اجهزة الطرد المركزي في منشأة "فوردو"، وبسبب نكث الاوروبيين لتعهداتهم، فقد تم استئناف تخصيب اليورانيوم في هذه المنشأة، وما لم ينفذ الاوروبيون تعهداتهم فاننا سنواصل التخصيب في "فوردو".

وبشأن الضجة التي اثارتها وسائل اعلام اجنبية حول منع ايران لأحد اعضاء فريق المفتشين الدوليين من دخول منشأة "فوردو" اوضح مساعد رئيس الجمهورية: ان المفتشين يتمتعون بشكل عام بحصانة دبلوماسية مثل السفراء خلال فترة مهامهم، طبعا عندما يريد مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية دخول المواقع الايرانية يجري تفتيشهم، وهذا أمر طبيعي عند زيارة المنشآت النووية في جميع أنحاء العالم ، وهذا القانون لا يخص إيران فقط، وخلال هذا الفحص، اكتشفت الأجهزة أن أحد المفتشين كان يحمل مواد مشبوهة، وعندما سئل المفتش، كانت إجاباته غير مقنعة، بالإضافة الى ذلك، كانت هناك أشياء أخرى لا يمكنني أن أذكرها بالتفصيل، والتي تم توثيقها جميعا وتصويرها وتسجيلها في النهاية، ولكن بسبب الحصانة الدبلوماسية لم نتمكن من إحتجاز المفتش، لذا مع كل الاحترام ومراعاة الإلتزامات في الشؤون الدولية، والبروتوكولات الدبلوماسية، عاد المفتش (الى فيينا)، لكننا أبلغنا إحتجاجنا للوكالة الدولية للطاقة الذرية وأعلنا أننا سنتابع هذه القضية.

واوضح، نظرا الى إننا نشتري العديد من الاجهزة من الخارج، لكنهم يخربون هذه الاجهزة لتسبب مشاكل عند استخدامها، وفي هذا الاطار لدينا معرض للتخريب الصناعي في منظمة الطاقة الذرية.

ولفت رئيس منظمة الطاقة الذرية الوطنية الى ان برنامج "استاكس نت" كان يهدف الى توجيه ضربة للمنشآت النووية الايرانية حتى انه أضر ببعض مصانع البتروكيمياويات، لكنه لم يلحق ضررا بالصناعة النووية، لأنه تم تحذيرنا في الوقت المناسب، وعلى الرغم من أنهم سعوا الى إيقاف هذه الصناعة في ايران، إلا أن رغبتهم لم تتحقق أبدا، واستطاعوا فقط الحاق ضرر بسيط لأننا أحبطناها قبل أن تصبح مشكلة، ونتيجة لذلك، نحن دائما في حالة تأهب حيال هجمات العدو ضد الصناعة النووية.

واردف قائلا: لقد استخدموا البرنامج الخبيث Stuxnet ضدنا، وقاموا بتخريب صناعي ضد منشآتنا، وقاموا ببيعنا معدات معيبة، وتوخينا الحذر في هذا المجال، ونرى ان الإجراء الأخير لمفتش الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا السياق، وطلبنا من الوكالة متابعة القضية، حيث سيزور ايران ممثل الوكالة الدولية "آبارو" وسلتيقي مع المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية بهروز كمالوندي وبقية المسؤولين.

وشدد الدكتور صالحي بالقول: نجري حاليا الاجراءات الوقائية اللازمة، وبشان شراء المعدات المعيبة نقوم باتخاذ التدابير المطلوبة وفحصها قبل التثبيت، وبالمناسبة لقد ساعدونا بطريقة ما عن طريق بيع معدات معيبة وزيادة خبرتنا في هذا المجال.

واشار الى خطوات ايران لتقليص التزاماتها في الاتفاق النووي ، وقال: ان هدفنا كما صرح رئيس الجمهورية هو الحفاظ على الاتفاق النووي، فنحن لا نريد افشال الاتفاق، وانما الطرف الآخر يريد افشال الاتفاق النووي، من اجل ان يكون الاتفاق النووي متوازنا، اتفقنا على وضع قيود في الاتفاق، مقابل ازالة الحظر، لكنهم لم يزيلوا الحظر، لذلك اقدمنا على اتخاذ 4 خطوات لخفض الالتزامات النووية، وسنتحرك الى الامام بقوة.

واكد ان الجمهورية الاسلامية في ايران تنتج حاليا 550 غرام يوميا من التخصيب في حين كان هذا المقدار قبل الاتفاق النووي 6000 غرام.