لدى وصوله بكين..

عراقجي: نأمل في تفعيل "اينستكس" عبر انضمام الدول الاوروبية الجديدة

رمز الخبر: ۱۰۵۰۶۸

تأريخ: 30 November 2019 - 21:00

بكين-ارنا:- قال مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية سيد عباس عراقجي تعليقا على انضمام 6 دول اوروبية الى الالية المالية الاوروبية (اينستكس)، "نحن نأمل بان يؤدي انضمام هذه الدول الى اضفاء طاقة جديدة على اينستكس، وبما يسهم في تفعيل هذه الآلية".

واضاف عراقجي امس السبت، على هامش زيارته للصين : ان عزم وجدية الدول الاوروبية في اعتبار اينستكس آلية تجارية للتعامل مع ايران والحفاظ على علاقاتها الاقتصادية معها، امر جيد لكن فاعلية هذه الالية بحد ذاتها، موضوع ينبغي البحث بشانه.

وتابع : ان الدول الاوروبية طالما لم تشرع في التعامل التجاري مع ايران لايمكن عقد الامل على تفعيل الالية المالية (اينستكس) ولكننا نأمل بان يسهم انضمام 6 دول (اوروبية) الى اينستكس في منح طاقة جديدة الى هذه الالية المالية وان يؤدي الى تفعيلها.

واضاف مساعد وزير الخارجية ، ان تفعيل اينستكس يمرّ بمراحله النهائية وبانضمام الدول الجديدة اليه يصبح العدد ثمانية دول، ونحن نأمل بان يساعد الوضع الجديد باتخاذ خطوات عملية للبدء في تفعيلها.

وبيّن عراقجي انه وفي ظروف الحظر الراهنة فان اينستكس يمكنها حاليا تغطية 20% من العلاقات الاقتصادية الايرانية وفي مراحله الاخرى يمكن توسيع هذه النسبة.

واكد ان التبادل التجاري مع الصين ليس بحاجة الى اينستكس وان الالية التجارية بين البلدين قائمة على اساس المقايضة التي تم اتخاذها سبيلا للتعامل الاقتصادي بين ايران والصين .

وتابع : ان تخلي الدول عن التعامل بالدولار الامريكي واستخدام عملاتها المحلية في التبادلات التجارية هي خطوة مهمة بالنسبة للتعاملات الاقتصادية مع ايران .

واوضح ان هدف زيارته الى الصين ياتي في سياق الحوار السياسي مع المسؤولين الصينيين فيها تتعلق بالاتفاق النووي والقضايا الثنائية المشتركة.

واعتبر عراقجي الاتفاق النووي من المواضيع المهمة دوليا، وقال ان انسحاب امريكا من الاتفاق النووي وعدم التزام الاطراف الاخرى بتعداتها ادخل الاتفاق في ظروف غير مناسبة وان الجمهورية الاسلامية لم تحصل على ما اتفق بشانه .

واعلنت كل من فنلندا والسويد والدانمارك والنرويج وبلجيكا وهولندا في بيان انها بصدد الانضمام الى آلية التعامل التجاري مع ايران "اينستكس"؛ مؤكدة عبر بيان لها، أنه "في إطار المساندة الأوروبية المستمرة للاتفاق (النووي) والجهود الاقتصادية الأوروبية المبذولة، نسعى لتحقيق تبادل تجاري قانوني بين أوروبا وإيران".