المرجعية الدينية والمنعطفات الخطيرة

رمز الخبر: ۱۰۴۴۲۸

تأريخ: 19 November 2019 - 20:39

عادل الجبوري

تاريخيًا، كانت المؤسسة الدينية في العراق، المتمثلة بالمرجعية العليا، حاضرة ومساهمة ومؤثرة في توجيه مسار الوقائع والاحداث عند المنعطفات الخطيرة والمحطات الحرجة. والقراءة السريعة للمسار التأريخي الممتد من تأسيس الدولة العراقية الحديثة في عام 1921 م، وحتى قبلها بعدة اعوام، وتحديدا منذ الاحتلال البريطاني للعراق عام 1914، وحتى ما قبل الاطاحة بنظام حزب البعث في عام 2003، تظهر كيف تعاطفت المرجعية الدينية مع احداث ووقائع كبرى، وكيف انها نجحت في تصحيح بعض المسارات الخاطئة، والمواقف المنحرفة.

ولعله بعد التاسع من نيسان/أبريل 2003، ذلك التأريخ الفاصل بين طيّ حقبة النظام الاستبدادي الديكتاتوري، وانبثاق حقبة جديدة مختلفة الى حد كبير عن سابقتها، شهدنا مواقف تاريخية مهمة للمرجعية الدينية، المتمثلة بآية الله العظمى السيد علي السيستاني، جنبت البلاد والمنظومة الاجتماعية العامة، ازمات خطيرة.

ويمكن هنا ان نؤشر الى ثلاث محطات مفصلية، كان للمرجعية الدينية دور محوري فيها.

المحطة الاولى، تمثلت بقيام جماعات ارهابية تكفيرية بتفجير مرقد الامامين العسكريين في مدينة سامراء، وذلك في ربيع عام 2006، وقد كان من الممكن ان يؤدي ذلك الحدث المروع الى اندلاع صراع داخلي على اساس طائفي، وهو ما كان يريده ويخطط له التكفيريون ومن يقف وراءهم، ولكن حكمة المرجعية الدينية وعقلانيتها، افلحت في تطويق الازمة، وقد كان لمقولة السيد السيستاني عن ابناء المكون السني (لا تقولوا اخواننا بل قولوا انفسنا) اثر ايجابي كبير لدى اوساط اجتماعية واسعة.

اما المحطة الثانية، فقد جاءت في صيف عام 2014، حينما اجتاح تنظيم داعش الارهابي مساحات كبيرة من الجغرافيا العراقية، وكاد ان يجتاح العاصمة بغداد والمدن الدينية المقدسة، كالنجف الاشرف وكربلاء المقدسة وسامراء المقدسة، لولا فتوى الجهاد الكفائي التي اعتبرت نقطة تحول تأريخية، غيّرت مسار الاحداث، وقلبت الحسابات رأسا على عقب.

في حين جاءت المحطة الثالثة، ارتباطا بالحراك الجماهيري، الذي اجتاح الشارع العراقي منذ مطلع شهر تشرين الاول/ اكتوبر الماضي، ولأن المرجعية الدينية قدرت امرين خطيرين، فإنها قررت ان تدخل وتتدخل بقوة وبشكل واضح وصريح.

والامر الاول تمثل بالاحتقان والغضب والاستياء الشعبي العام من الطبقة السياسية الحاكمة، التي لم تنجح طيلة ستة عشر عاما ببلورة واقع ايجابي مقبول ومرضٍ بقدر معين لمختلف الفئات والشرائح الاجتماعية العراقية، ما ادى الى حصول انفجار شعبي واسع، كان لا بد من ضبط وتحديد مدياته وامتداداته حتى لا يأتي على الاخضر واليابس معا.

والامر الثاني، تمثل بوجود اجندات ومشاريع تآمرية تخريبية، يسعى اصحابها الى اغراق العراق في دوامة العنف والفوضى والاضطراب السياسي والمجتمعي، من باب آخر جديد، بعدما فشلوا عندما دخلوا من باب الفتنة الطائفية، ومن باب العدوان الداعشي.

ولانها وجدت ان الاوضاع بلغت مبلغا خطيرا للغاية، فإنها للمرة الاولى خلال الستة عشر عاما المنصرمة، تتابع اصدار بيانات متلاحقة على مدى عدة اسابيع، تحذر فيها، وتشخص وتنبه وتوجه، وبالتالي ترسم خارطة طريق واقعية وعملية وقابلة للتطبيق بإطارها العام والشامل، فيما لو توفرت الارادة الحقيقية والرؤية السليمة لدى اصحاب الشأن في مفاصل الدولة العليا، ومعهم القوى والكيانات السياسية الرئيسية المشكلة للسلطتين التنفيذية والتشريعية.

وفي بيانها الاخير الذي أُلقي من على منبر صلاة الجمعة من الصحن الحسيني الشريف بمدينة كربلاء المقدسة، كانت المرجعية الدينية العليا حازمة وواضحة وصريحة اكثر من اي وقت مضى، فهي اشارت الى خمس نقاط جوهرية ومهمة للغاية، تمثلت بـالتالي:

ـ مساندة الاحتجاجات، والتأكيد على الالتزام بسلميتها وخلوها من أي شكل من أشكال العنف، وإدانة الاعتداء على المتظاهرين السلميين بالقتل أو الجرح أو الخطف أو الترهيب أو غير ذلك، وأيضاً إدانة الاعتداء على القوات الأمنية والمنشآت الحكومية والممتلكات الخاصة.

ـ الحكومة تستمد شرعيتها من الشعب، وليس هناك من يمنحها الشرعية غيره.

ـ رغم مضي مدة غير قصيرة على بدء الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالإصلاح، والدماء الزكية التي سالت من مئات الشهداء وآلاف الجرحى والمصابين في هذا الطريق المشرِّف، إلا انه لم يتحقق الى اليوم على أرض الواقع من مطالب المحتجين ما يستحق الاهتمام به.

ـ لم يخرج المواطنون الى المظاهرات المطالبة بالإصلاح بهذه الصورة غير المسبوقة ولم يستمروا عليها طوال هذه المدة بكل ما تطلّب ذلك من ثمن فادح وتضحيات جسيمة، إلاّ لأنهم لم يجدوا غيرها طريقاً للخلاص من الفساد المتفاقم يوماً بعد يوم.

ـ معركة الإصلاح التي يخوضها الشعب العراقي الكريم إنما هي معركة وطنية تخصه وحده، والعراقيون هم من يتحملون اعباءها الثقيلة، ولا يجوز السماح بأن يتدخل فيها أي طرف خارجي بأي اتجاه.

وهذه النقاط الخمس ما لم تحظ باهتمام جدي وحقيقي من قبل اصحاب الشأن والقرار، فإن الاوضاع ستسير من سيئ الى اسوأ، والعكس صحيح، فإن الاخذ بها سيفضي الى تحقيق انفراجات حقيقية للازمة الراهنة، ويقطع الطريق على الاجندات والمشاريع التخريبية الخارجية.

ولا شك ان التشخيص الصائب والدقيق من قبل المرجعية الدينية للواقع العام في البلاد، يثبت مرة اخرى انها لم تكن في يوم من الايام بعيدة عن هموم ومعاناة ومشاكل العراقيين، وكانت حريصة طوال الوقت على تصحيح المسارات السلبية الخاطئة. وما اغلاق ابوابها بوجه السياسيين منذ عدة اعوام الا دليل قاطع على عدم رضاها عن ادائهم.

واليوم فإن المرجعية حينما تشدد على اصلاح النظام السياسي من خلال تعديل قانون الانتخابات وتعديل قانون مفوضية الانتخابات ايضا، وانهاء مبدأ احتكار السلطة من قبل فئات وعناوين معينة، فإنها ترى انه لا بديل عن مثل هذه الخطوات والحلول، بحيث انه لم يعد ممكنا المراهنة والتعويل على ملل الجماهير وقبولها بالواقع على علاته، لانه في هذه المرة يبدو ان تفاعلات المشهد العام وتداعياته وارهاصاته مختلفة الى حد كبير عن المرات السابقة.