مؤكداً أن طاقات "اكو" للتقارب والانسجام الاقتصادي في منطقتنا بقيت دون استخدام..

ظريف: إنعدام إنموذج مناسب للتعاون الاقتصادي بين دول "اكو" التحدي الاكبر والاهم الذي يواجه منظمتنا

رمز الخبر: ۱۰۳۸۰۸

تأريخ: 09 November 2019 - 21:14

* ايران تواصل تنفيذ التزاماتها تجاه منظمة "اكو" رغم الصعوبات التي يواجهها شعبنا والارهاب الاقتصادي الاميركي

* لم نغلق الباب أمام التفاوض لكن سنواصل خطوات التقليص طالما إجراءات الطرف المقابل لم تصل الى نتيجة

* مستمرون في الرد على حالات انتهاك الاتفاق النووي من قبل اميركا وكذلك النقائص من قبل الاوروبيين بشأنه

طهران - كيهان العربي:- قال وزير الخارجية الدكتور محمد جواد ظريف ان البرامج التجارية لمنظمة "اكو" للتعاون الاقتصادي، تحظى باهمية لدى الجمهورية الاسلامية في ايران؛ مؤكدا ضرورة ان يدخل قانون "اكوتا" (النظام الاساسي لاتفاق اكو التجاري)، وغيره من البرامج التكميلية لمنظمة "اكو" حيّز التنفيذ؛ كي يتسنى للتجار ان يساهموا بشكل تام في التنمية والتقدم الشامل على صعيد المنظمة وشعوبها.

وقال الوزير ظريف أمس السبت خلال كلمته امام الاجتماع الرابع والعشرين لوزراء خارجية الدول الاعضاء بـ "منظمة اكو" للتعاون التجاري والذي استضافته مدينة انطاليا التركية.

واكد وزير الخارجية، الى ان الطاقات المتوفرة لدى منظمة "اكو" لم تستخدم بهدف التنسيق والتقارب الاقتصادي في المنطقة.

وقال، انه ينبغي علينا ان نحدد اولوياتنا الرئيسية على اساس اجماع (الدول الاعضاء) في منظمة "اكو"، والدعوة الى تعزيز السلام والاستقرار ومزيد من الرقي لشعوب هذه المنطقة ومواردها المشتركة الزاخرة.

ونوه بالطاقات الكبيرة التي تمتلكها الدول الاعضاء في منظمة "اكو"؛ بما فيها التعداد السكاني الذي يبلغ نصف المليار نسمة، والموقع الستراتيجي المميز، وموارد الطاقة والتعدين الضخمة، والطاقات البشرية المتقدمة والاسواق التجارية الكبرى والقواسم التاريخية والثقافية؛ داعيا الى توظيف هذه الطاقات لصالح التعاون الشامل بين شعوب (هذه البلدان).

واوضح الدكتور ظريف، ان التحدي الاكبر والاهم الذي يواجه منظمة "اكو" على الدوام يكمن في انعدام انموذج مناسب للتعاون الاقتصادي بين الدول الاعضاء؛ داعيا في هذا السياق الى تحديث هيكلية التعاون المشترك وصولا الى هذا الهدف.

وتطرق وزير الخارجية الى "وثيقة الآفاق المستقبلية لمنظمة اكو حتى العام 2025"، مبينا انها تجسد ذروة مساعي الدول الاعضاء من اجل النهوض بمستوى التعاون الاقليمي وبما يشمل شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، مثل ترانزيت السلع والنقل والطاقة والتجارة والسياحة.

ودعا الوزير ظريف الى التسريع في الاجراءات الهادفة لتنفيذ هذه الوثيقة من خلال اعداد آليات ومشاريع؛ مؤكدا في السياق على مجلس وزراء الدول الاعضاء بتقديم الدعم الى الوزراء المعنيين وايضا الامانة العامة لتبديل هذه الوثيقة الى خطوة هامة باتجاه تحقيق اهداف ونوايا المنظمة.

واكد، انه رغم الصعوبات التي يواجهها الشعب الايراني والارهاب الاقتصادي المتفرد المفروض عليه، فإن ايران تواصل تنفيذ التزاماتها تجاه منظمة "اكو" وبرامجها.

واضاف الدكتور ظريف: ان منظمة "اكو" للتعاون الاقتصادي، تضم نصف مليار من السكان، وتتمتع بموقع جغرافي فريد وموارد غنية بالطاقة والمناجم والموارد الانسانية المتطورة وسوق تجارية كبرى فضلا عن التقارب الثقافي والتاريخي، وبهذا فهي تمتلك كل العناصر المطلوبة للنجاح في التعاون متعدد الاطراف بين الشعوب.

وتابع: رغم ذلك، فإن اول وأهم تحد يواجهنا باستمرار، يتمثل في انعدام النموذج المناسب للتعاون الاقتصادي، وفي الحقيقة النموذج للتنمية الاقتصادية؛ وفي هذا الاطار ينبغي اعادة تنظيم بنية التعاون من اجل تحقيق هذا الهدف.

وأكد وزير الخارجية للمراسلين، ان الجمهورية الاسلامية في ايران اتخذت الخطوة الرابعة في مسار خفض التزاماتها نظرا لانتهاك حقوقها في الاتفاق النووي، مشيرا الى ان ايران لم تغلق الباب امام التفاوض، فالباب مفتوح من اجل التوصل الى التفاهم.

وبشأن الخطوة الرابعة لخفض ايران التزاماتها النووية، قال: لقد اتخذنا الخطوة الرابعة، وكنا قد قلنا سابقا بان اجراءات الطرف المقابل إن لم تصل الى نتيجة، فإننا سنتخذ الخطوات اللاحقة.

واضاف: انه ومنذ اليوم الاول لخفض الالتزامات في اطار الاتفاق النووي تم الاعلان من قبل رئيس الجمهورية باننا سنواصل المفاوضات في الوقت الذي نتخذ فيه خطواتنا في إطار الاتفاق النووي وفي الرد على حالات انتهاك الاتفاق من قبل اميركا وكذلك النقائص وحالات الانتهاك من قبل الاوروبيين بشأن الاتفاق.

وصرح وزير الخارجية قائلا: اننا ومنذ اليوم الاول شرعنا بالمفاوضات ولم نقل "لا" للمفاوضات.

وتابع قائلا: اننا نتفاوض مع الاطراف المختلفة التي ترغب بالحفاظ على الاتفاق النووي، والفرنسيون يواصلون محادثاتهم، وكذلك سائر الدول التي ترغب بهذا الامر.

وقال: اننا لم نغلق الباب امام التفاوض، فالباب مفتوح من اجل التوصل الى التفاهم.