نقلتهم قواتها الأمنية الى جهة مجهولة..

السلطات الخليفية تصعد من قمعها الطائفي الممنهج وتعتقل العديد من الشباب

رمز الخبر: ۱۰۳۷۳۶

تأريخ: 08 November 2019 - 21:26

* ايرلندا: حالات الانتهاكات للحريات الأساسية مستمرة هناك، بما في ذلك انتهاكات حرية الرأي والتعبير

كيهان العربي - خاص:- صعّدت مليشيات مدنية مقنّعة تابعة للنظام بدعم من منتسبي الأجهزة الأمنية حملات الدهم والاعتقال منذ مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وخلال 6 أيام أفادت شبكة رصد المداهمات أنه تم اعتقال ما لا يقل عن 17 مواطنًا منذ بداية الشهر بينهم الخطيب الحسيني الشيخ علي مهدي السندي استاذ المنطق والعلوم في الحوزة العلمية.

وتركّزت المداهمات في منطقة الدراز التي اعتقال منها فجر يوم الأربعاء 6 نوفمبر/تشرين الثاني 5 شبان لم يعرف مصيرهم بعد.

وعادة ما يُنقل المعتقلين من حملات الدهم إلى مبنى التحقيقات الجنائية سيئ الصيت إلا أن جهة الاحتجاز باتت مجهولة منذ إعادة ملك البحرين صلاحيات جهاز الأمن الوطني سيئ الصيت في يناير العام 2017.

من جانبه قال وزير الخارجية الأيرلندي "سايمون كوفيني"، إن وضع حقوق الإنسان في البحرين لا يزال مصدر قلق على الرغم من إعلان البحرين مراراً وتكراراً عن التزامها بتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان وحماية حقوق الإنسان على النحو المنصوص عليه في الدستور البحريني.

وأوضح كوفيني، أن هناك حالات مستمرة لانتهاكات الحريات الأساسية هناك، بما في ذلك انتهاكات حرية الرأي والتعبير، فضلاً عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان.

وفي إجابة على سؤال برلماني عما إذا كان وزير الخارجية سيعمل على ضمان تقديم بيان مشترك حول حالة حقوق الإنسان في البحرين في الاجتماع المقبل للمجلس في مارس 2020، شدد على أن أيرلندا تولي أولوية عالية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وتدعو باستمرار الى الحرية للجهات الفاعلة في المجتمع المدني للعمل في بيئة آمنة وتمكينية، دون القمع.

وأكد علمه بتقارير عن ظروف الاحتجاز اللاإنسانية فضلاً عن مزاعم تعرض السجناء السياسيين في البحرين للتعذيب، مضيفًا بأن احترام حقوق الإنسان يُعد جزءا لا يتجزأ من السياسة الخارجية لأيرلندا، ونحن نسعى باستمرار لإثارة مخاوفنا بشأن قضايا حقوق الانسان من خلال القنوات الأنسب والفعالة.

ولفت الى أن المشاركة النشطة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تعد ذات أهمية خاصة في هذا الصدد حيث تثير أيرلندا بانتظام حالة حقوق الإنسان في البحرين، في شكل بيانات وطنية ودعمها لبيانات الاتحاد الأوروبي.

وقال: على سبيل المثال، في سبتمبر 2018، أعربت أيرلندا عن قلقها بشأن القيود المستمرة على مساحة المجتمع المدني ومعاملة المدافعين عن حقوق الإنسان، ودعت البحرين إلى احترام حرية الرأي والتعبير.

وفي فبراير 2019، أكدت أيرلندا من جديد قلقها بشأن استمرار احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان. في بيان البند 4 في مجلس حقوق الإنسان في يوليو 2019، دعت أيرلندا البحرين إلى ضمان احترام حرية الرأي والتعبير، والحق في محاكمة عادلة. واغتنمت أيرلندا أيضًا الفرصة في المجلس الأخير في سبتمبر 2019 لتأكيد معارضتها لاستخدام عقوبة الإعدام في جميع الظروف.

وقال إنه منذ عام 2012، وقعت أيرلندا على خمسة بيانات مشتركة لمجلس حقوق الإنسان حول حالة حقوق الإنسان في البحرين، والتي أعربت عن قلقها بشأن عدد من الأمور بما في ذلك إساءة معاملة المحتجزين، وقمع المظاهرات، والحرمان التعسفي من الجنسية دون مراعاة الأصول القانونية.

وأكد أنه "عند التخطيط لدورة مجلس حقوق الإنسان في مارس 2020، سننظر بعناية في الأولويات التي يجب تحديدها، بهدف تركيز ثقل جهود أيرلندا، واهتمام المجلس، على أكثر المواقف خطورة وإزعاجًا على مستوى العالم”.