مؤكدا ان الوفد حاول خلق أرضية مشتركة مبنية على سيادة سوريا واستقلالها..

الكزبري: منفتحون على وضع دستور جديد لسوريا شريطة الحفاظ على الثوابت الوطنية

رمز الخبر: ۱۰۳۶۸۰

تأريخ: 08 November 2019 - 21:19

جنيف – وكالات : قال الدكتور أحمد الكزبري رئيس الوفد المدعوم من الحكومة السورية في لجنة مناقشة الدستور: "وفدنا حاول خلق أرضية مشتركة مبنية على الثوابت الوطنية التي لا يمكن لأي سوري إلا وأن يتفق معها بالمطلق وهي سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها ومكافحة الإرهاب”

وخلال مؤتمر صحفي في جنيف قال الكزبري: "التوافق بين جميع الأطراف على القضايا الجوهرية يهيئ لتحقيق تقدم في عمل لجنة مناقشة الدستور”.

وأوضح الكزبري أن الوفد المدعوم من الحكومة السورية في لجنة مناقشة الدستور تقدم بمقترح حول ضرورة مواصلة مكافحة الإرهاب وتكريس ذلك بالدستور، مشيراً إلى أن الأطراف الأخرى قدمت العديد من الأوراق لم تتم مناقشتها لأنها كانت مخالفة لجدول الأعمال الذي توافقنا عليه.

وأضاف الكزبري: "نحن منفتحون على وضع دستور جديد شريطة أن يحافظ على الثوابت الوطنية وينال موافقة الشعب السوري”.

من جهة اخرى اختتمت اللجنة المصغرة لمناقشة الدستور امس الجولة الأولى من اجتماعاتها في مبنى الأمم المتحدة بجنيف بمشاركة الوفد المدعوم من الحكومة السورية والوفود الأخرى.

وأشار المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون خلال مؤتمر صحفي في ختام الاجتماعات إلى أن اللجنة ناقشت العديد من القضايا المهمة وفي مقدمتها سيادة سورية ووحدتها وسلامة أراضيها إضافة إلى مواصلة مكافحة الإرهاب لافتاً إلى أن النقاشات كانت مهنية وناجحة.

وأوضح بيدرسون أن أعضاء اللجنة المصغرة سيتشاورون خلال الأسبوعين القادمين مع أعضاء اللجنة الموسعة فيما تمت مناقشته وتقييم ما طرح حتى الآن ثم يعودون إلى جنيف في الـ 25 من الشهر الجاري لعقد الجولة الثانية من المناقشات معرباً عن أمله بأن يسهم عمل اللجنة في إيجاد حل سياسي للأزمة في سورية وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254 وبما يحقق تطلعات الشعب السوري

من جهته أفاد مصدر مقرب من وفد الحكومة السورية في جنيف، بأن وفد المعارضة طرح ضرورة ألا يكون الفقه الإسلامي مصدرا رئيسيا للتشريع في سوريا.

وأضاف المصدر أن "من بين النقاط المطروحة أن يعود القرار بالطلاق إلى المرأة والرجل، وهذا أمر يعد خارج المفهوم الإسلامي للطلاق".

في المقابل، رد مصدر في المعارضة على هذا التصريح بالقول "إن وفد المعارضة لا يوافق كله على هذا الطرح خصوصا أن بعض أعضائه يتمسكون بالفقه الاسلامي كمصدر للتشريع في سوريا، لكنه طرح متقدم ويعزز حقوق المرأة التي يجب أن ينظر إليها الدستور السوري الجديد ويدعمها بشكل صريح".
وتستمر اجتماعات الهيئة المصغرة المعنية بكتابة مسودة الدستور من أجل تحديد جدول الأعمال في الفترة المقبلة