فيما اعلن الناطق باسمه بأن خسائر التظاهرات بلغت ستة مليارات دولار..

عبدالمهدي: لانسمح بتعطيل الحياة ومؤسسات الدولة وندعو الى احترام المتظاهرين

رمز الخبر: ۱۰۳۶۱۲

تأريخ: 06 November 2019 - 19:48

بغداد – وكالات : أكد رئيس الوزاء عادل عبد المهدي أن التظاهرات شخصت اخطاء حكومية متراكمة، مشيرا الى أهمية استثمار الضغط الشعبي لتحقيق الإصلاحات

وقال عبد المهدي خلال جلسة مجلس الوزراء أن الكثير من الدول تجري تعديلات دستورية وفق متطلبات المرحلة، وفيما لفت الى أن التعديل الدستوري ممكن أن يصل إلى تغير نظام الحكم.

أشار إلى أن التعديل الدستوري قد يذهب لانتخابات على صعيد السلطة القضائية. وأضاف عبد المهدي أن هناك إمكانية لتغيير النظام السياسي عبر التعديلات الدستورية.

وقال إن هناك فجوة حصلت بين المواطنين و الاحزاب السياسية بسبب قانون الانتخابات، داعيا الى "احترام المتظاهرين و تلبية مطالبهم سواء كانت سياسية او خدمية

وأشار الى أن البعض يتخذ التظاهرات درعا لتحقيق مخططاته التخريبية، قائلا: إنه "لايمكن ان تتوقف الحياة و تعطل المؤسسات الصحية و التعليمية ما يضر بالفقراء والحياة العامة".

واعتبر عبد المهدي أن قطع طرق الموانىء سيؤخر المشاريع الاصلاحية التي تتطلب اموالا، عادًا تعطيل العملية التربوية وحرق المباني يندرج ضمن اعمال التخريب

وتابع عبد المهدي: لن نتمكن من فرض الامن و حماية المواطنين دون التمييز بين المتظاهرين و المخربين

واعتبر عبد المهدي أنه لايمكن الذهاب الى انتخابات مبكرة دون حل البرلمان واستقالة الحكومة دون توفير البديل لاينجز شيئا

وختم عبد المهدي بالقول إن "مسؤوليتنا ان ندافع عن امن البلد و امن المواطنين و هذا عبء كبير".

من جانبه أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف، الأربعاء، عن بلوغ خسائر التظاهرات ستة مليارات دولار، فيما أكد أن ما يجري في ميناء أم قصر سبب أضراراً بالغة للمواطن.

وقال خلف في مؤتمر صحفي ، إنه "تم توجيه هيئة الاعلام والاتصالات باغلاق القنوات المغرضة"، مشيراً إلى أن "عدداً من المخربين قاموا بإحراق عدد من الدور والمحلات".

وأضاف أن "خسائر التظاهرات منذ انطلاقها بلغت ستة مليارات دولار"، مبيناً أن "هناك بعض الجهات تقوم بتخريب الكاميرات في الاماكن الحساسة".

وأوضح خلف، أن "ما يجري في ميناء أم قصر سبب أضراراً بالغة للمواطن"، مؤكداً أن "العراق لديه التزامات للحفاظ على موانئ النفط".

وأشار الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، إلى أن "خلية الازمة التي شكلها رئيس الوزراء في انعقاد دائم لتلبية مطالب المتظاهرين".

بدوره دعا رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، المتظاهرين بتشكيل وفد تفاوضي للاسراع بحل الازمة واحتواء الاحداث الجارية.

وقال المالكي في نص البيان الذي حصل عليه موقع "الغدير"، انه" نتابع بقلق بالغ التطورات الامنية المؤسفة على الساحة العراقية في بغداد والمحافظات واستمرار مسلسل العنف وازهاق الأرواح من قبل المتظاهرين والأجهزة الامنية".

وعبر المالكي في بيانه، قائلا: يقلقنا ما رافق ذلك من تعطيل للحياة العامة وتداعياته على امن البلاد واستقرارهاواقتصادها وعمل المؤسسات الحكومية . والوزارات والجامعات والمدارس".

من جهة اخرى طالب تحالف الفتح بزعامة هادي العامري المتظاهرين بـ "استنكار” عمليات غلق الطرق العامة والجسور وتعطيل المصالح الوطنية والمدارس، فيما دعا رئيس الحكومة عادل عبد المهدي إلى عدم السماح بالفوضى.

وقال التحالف في بيان تلقى "ناس” نسخة منهامس إنه "في الوقت الذي وقفنا فيه الى جانب جماهير شعبنا في مطالبهم المشروعة نقف مع قرار حشودهم اليومية في ساحات الحرية والتحرير، نطالبهم بوقفة مسؤولة لاستنكار عمليات غلق الطرق العامة والجسور وتعطيل المصالح الوطنية والمدارس والمعاهد وتخريب الاقتصاد الوطني بإيقاف العمل في الموانئ والمنافذ الحدودية”.

وأضاف، أن "البعض يقوم بخرق النظام العام والتعدي على ممتلكات الامة باسم الاعتراض والعصيان والحقوق الاجتماعية، واننا في الوقت الذي نتقدم فيه بالشكر للمتظاهرين السلميين فاننا نطالبهم برفض هذا المسلسل المنظم لتخريب المصالح الوطنية ومرافقها الحيوية وعدم السماح بالفوضى التي تشوه مظاهراتهم المطلبية”.

كما طالب، "القائد العام للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات لحفظ الأمن ومحاسبة الخارجين على القانون، وعدم السماح بما يجري من فوضى لا تضر الا بمصالح الشعب العراقي ومستقبل ابنائه”.