ردًا على رسالة الصدر ..

عبدالمهدي: لا يمكن إجراء انتخابات مبكرة الا في حال حل البرلمان نفسه

رمز الخبر: ۱۰۳۲۷۳

تأريخ: 29 October 2019 - 22:00

*المالكي يدعو المتظاهرين إلى إعطاء مهلة للحكومة ويحذر من (انحراف الأهداف)

*الحشد الشعبي يصد تعرضا لداعش الارهابي في نفط خانة بديالى

بغداد – وكالات : رد مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على دعوة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بحل مجلس النواب والدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة.

وقال المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي، إن الصدر أشار الى نقطة تعديل قانون الانتخابات ومجلس المفوضية وعبدالمهدي أشار الى إمضاء هذا التغيير، اما فيما يخص الانتخابات المبكرة طالما البرلمان موجود حاليا وبحسب الدستور فلا يمكن إجراء انتخابات مبكرة الا في حل البرلمان نفسه وهو من صلاحية البرلمان وليس صلاحية رئيس الوزراء.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اقترح على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للحضور الى البرلمان للاعلان عن انتخابات مبكرة.

وقال الصدر في بيان، تلقى موقع الغدير، نسخة منه، "على الأخ عادل عبد المهدي الحضور تحت قبة البرلمان للاعلان عن انتخابات مبكرة باشراف اممي وبمدة قانونية غير طويلة"، مؤكدا على أن "تتخذ خلال هذه الفترة كل التدابير اللازمة لتغيير مفوضية الانتخابات وقانونها وعرضه على الشعب".

ودعا الصدر في بيانه الى أن "تكون الانتخابات المبكرة من دون مشاركة الاحزاب الحالية الا من ارتضاه الشعب".

وخاطب الصدر المتظاهرين قائلا "ايها الثوار لايغرنكم تصويت البرلمان فكله صوري الا بعد اجراءات قانونية مجحفة، كما أن جلستهم (النواب ) خالية من محاسبة المفسدين"، خاتما بيانه بكلمة "استمروا".

بدوره حذر الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية نوري المالكي، مما وصفها بانحراف الاهداف وانجرار الوضع العام في العراق نحو المجهول.

وذكر المالكي في بيان ، "اتحدث اليكم ونحن جميعاً نعيش ظروفاً قلقة وأزمة علاقة بين المواطنين والأجهزة الحكومية والبرلمانية، وانطلاق تظاهرات مطلبية مشروعة، وأود أن احذر من انحراف الاهداف وانجرار الوضع الى المجهول”.

وأضاف المالكي "من منطلق المسؤولية فإنني اُخاطب الاجهزة الامنية بالاستمرار في حماية المتظاهرين السلميين والتعاون معهم، وان ينصب جهدهم على تطويق دعاة الفتنة والقتل والتخريب والحرق وهدر كرامات المواطنين”.

ودعا الحكومة إلى أن "تعجل بالاستجابة لمطالب المتظاهرين الخدمية والسياسية وتتعاون مع البرلمان والقضاء لتحقيقها بأسرع وقت”.

وأردف قائلاً "اكرر على المتظاهرين السلميين ما دعت اليه المرجعية من ان تكون التظاهرات سلمية قانونية، وذلك بإبعاد اصحاب الأجندات الاقليمية والدولية من تظاهراتهم”.

وحثَّ المالكي المتظاهرين على "إعطاء مهلة معقولة للحكومة من اجل تحقيق الإصلاحات ومطالب المتظاهرين المشروعة، واذا ما عجزت الحكومة ومجلس النواب عن ذلك، فلابد من تظافر القوى السياسية والشعبية ليكون تغيير الحكومة ومجلس النواب وفقا للأسس الدستورية والقانونية”.

من جهته أعلن الحشد الشعبي، امس الثلاثاء، عن تفاصيل التعرض الداعشي على منطقة نفط خانة في ديالى ، مؤكدا أنه يعتبر الأعنف من نوعه منذ انتهاء العمليات العسكرية ضد "داعش".

ونقل موقع "الحشد الشعبي" عن مصدر باللواء الأول قوله، إن" التعرض نُفذ عبر كمائن أعدها الإرهابيون للإيقاع بالدوريات الأمنية ومن ثم شن هجوما على القطعات الساندة".

وبين، ان" الهجوم استمر اربع ساعات متواصلة بدءً من الساعة السابعة والنصف مساء وحتى الحادية عشرة والنصف".

وأضاف، أن" الهجوم أحبط بالكامل بصمود وثبات المجاهدين حيث ارتقى أحدهم شهيدا بعد ان أصيب بساقه ورفض الإخلاء واستمر بالقتال حتى نال الشهادة وكذلك أسفر صد التعرض إلى جرح بضعة من المجاهدين بإصابات متفاوتة".