ردّاً على التقرير السنوي للأمانة العامة للتظلمات..

أمريكيون من أجل الديمقراطية بالبحرين: التقرير وسيلة لتبييض السمعة

رمز الخبر: ۱۰۳۲۶۸

تأريخ: 29 October 2019 - 20:14

* الكيان الصهيوني: اننا أمام فرصة تاريخية لتوطيد علاقاته أكثر مع دول الخليج الفارسي

* محاكم النظام البحريني تؤيد أحكاما بالسجن بحق مواطنين بينهم أطفال

* أهالي معتقلي الرأي يطالبون بوقف 'الابتزاز المادي' داخل سجن جو

المنامة- وكالات انباء:- ادانت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين التقرير السنوي للأمانة العامة للتظلمات في وزارة الداخلية واعتبرته وسيلة لتبييض السمعة في البحرين مؤكدة أن الامانة ليست مستقلة وغير قادرة على الوفاء بولايتها.

وفي 3 أكتوبر 2019، أطلقت الأمانة العامة للتظلمات تقريرها السنوي السادس، تظهر فيه العجز المستمر لمساءلة مرتكبي الإنتهاكات. يشمل التقرير في الفترة الممتدة من مايو 2018 حتى أبريل 2019، متابعة للشكاوى المقدمة والإجراءات المتخذة من الأمانة العامة للتظلمات للتحقيق ومعالجة هذه الشكاوى. وكما في الأعوام السابقة، غالباً ما تحال الشكاوى إلى الأجهزة المختصة، بل إن عدداً أقل من ذلك يحال للملاحقة الرسمية. وهذا ما يشجع أعضاء وزارة الداخلية على مواصلة إرتكاب الإنتهاكات، مما يزيد من ثقافة الإفلات من العقاب في المملكة.

وتبين الإحصاءات الواردة في تقرير 2018/2019 إستمرارية فشل مكتب الأمانة العامة للتظلمات بمعالجة ثقافة الإفلات من العقاب في البحرين بسبب سوء السلوك الرسمي. ووفقاً لما ذكرته الأمانة العامة للتظلمات، تلقت المؤسسة مجموع 1,067 شكوى وطلب للمساعدة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، طرأ إنخفاض طفيف عن 1,094 شكوى وردت في الفترة 2017/2018 و1,156 شكوى في الفترة 2016/2017. ومن المرجح ألا يكون هذا الإنخفاض نتيجة لعدد أقل من التجاوزات التي تحدث، بل أنه قد تسبب بدلاً من ذلك في الخوف من الإنتقام إذا قدمت شكوى إلى الأمانة العامة للتظلمات وفي إنعدام الثقة بقدرة المؤسسة على أن يكون لها أثر إيجابي.

وفي نهاية المطاف، يفتقر التقرير السنوي السادس للأمانة العامة للتظلمات إلى أي مواد، ويؤكد تحليل إحصاءات المؤسسة ذاتها عدم قدرتها أو عدم رغبتها في مكافحة الإفلات من العقاب لمساءلة وحشية الشرطة وسوء سلوك الضباط في البحرين. ويفتقر المكتب إلى الفعالية على نحو خطير، ويتزايد الدليل على تواطئه المباشر في انتهاكات حقوق الإنسان من ثقافة الإفلات من العقاب.

من جانبه كشف وزير خارجية الكيان الصهيوني يسرائيل كاتس عن طلب تقدم به إلى وزير الخزانة الأمريكي لمساعدة إسرائيل من أجل دعم علاقاتها الاقتصادية مع دول الخليج (الفارسي) العربية.

وقال الوزير إنه "في ظل تهديدات ايران والتحالف بين امريكا وإسرائيل ودول الخليج الفارسي السنية تتبلور فرصة تاريخية يجب ألا نضيعها، والهدف هو التوقيع على اتفاقية عدم الاقتتال”.

وكان الكيان الصهيوني قد شارك في قمة أمنية أقيمت في العاصمة المنامة حول حرية الملاحة في منطقة الخليج الفارسي في خطوة تكشف التطبيع الصارخ من النظام البحريني مع الكيان المحتل.

هذا ورفضت محاكم النظام البحريني استئناف المعتقل «أحمد حبيل» مؤيدة سجنه لـ5 سنوات على خلفية سياسية.

كما أيدت حكم السجن بحق الأطفال الأربعة من بلدة الدراز «السيد علي طه فضل، السيد أحمد موسى فضل، السيد مرتضى صادق فضل، منتظر علي ميرزا الريس»، الذي أصدرته بحقهم يوم الخميس 11 يوليو/ تموز 2019 على خلفية سياسية.

وأجلت محاكمة 3 مواطنين من الدراز هم: «علي محمود الكهربائي، علي عادل الشهابي، حسين محمد صالح» إلى ٥ نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

طالب أهالي معتقلي رأي في سجن جو المركزي بوقف ما يتعرضون له من انتهاك وابتزاز مادي ممنهج.

الأهالي أوضحوا أن إدارة السجن تعتمد أساليب خبيثة لاستنزاف قدراتهم الشرائية عبر رمي جميع أدواتهم من ملابس وأدوات نظافة كل ثلاثة شهور، حتى تجبرهم على شراء غيرها، على الرغم من أن معظم العوائل وضعها المادي ضعيف، ولا تستطيع توفير المال.

وأضافوا أن الوضع تطور إلى استهداف بطاقات الاتصال التي كانت بسعر معقول، وإجبارهم على شراء بطاقات اتصال دولية، والتي هي أغلى في التكلفة تُستهلك من أوقات الاتصال، بما يجعل المعتقل يواجه صعوبة في تقسيم وقته.