لماذا يتم التغافل عن الإرهاب الصهيوني بحق الفلسطينيين؟

رمز الخبر: ۱۰۳۱۱

تأريخ: 17 November 2014 - 21:12

علي إبراهيم مطر

"دائماً ما يكون إرهاب الدول أكثر تطرفاً من إرهاب الأفراد"..نعوم تشومسكي

يعتبر ارهاب الدولة أخطر أنواع الإرهاب، هذا الإرهاب الذي يتم التغاضي عنه دولياً لأسباب سياسية مريبة، بالرغم من أن خطورته تفوق بكثير ارهاب الأفراد ـ الجماعة، لكن المعايير المزدوجة لدى الغرب تجعل الدول الكبرى تمنع التعريج إلى تعريف إرهاب الدولة من قبل المنظمات الدولية.

لقد رفضت الولايات المتحدة الأميركية ودول الغرب تعريف إرهاب الدولة وذكره من ضمن أنواع الإرهاب الذي تطرق إليه مجلس الأمن والمؤتمرات الدولية مع أن الدول النامية طالبت بتعريفه بشكل مستمر، لكن الرفض الأميركي كان سباقاً دائماً، لأمور تتعلق بالسياسة الأميركية والاستمرار في استراتيجياتها الإرهابية ولعل أبرزها بالإضافة إلى حروبها وغزواتها، التغطية والدفاع عن الكيان الإسرائيلي الرمز الأكبر للإرهاب في العالم.

بين إرهاب الدولة وإرهاب الأفراد

الإرهاب هواللجوء إلى وسائل عنفية للتخويف والترهيب وإملاء الشروط وكسر الإرادات، وهوالاستخدام غير المشروع للقوة أوالتهديد باستخدامها، لإلحاق الأذى والضرر بالآخرين. لقد عرّف مجلس الأمن الدولي الإرهاب بأنه "كل عمل جرمي ضد المدنيين بقصد التسبب بالوفاة أوبالجروح البليغة أوأخذ الرهائن من أجل إثارة الرعب بين الناس أوإكراه حكومة أومنظمة دولية للقيام بعمل ما أوالامتناع عنه، وكل الأعمال الأخرى التي تشكل إساءات ضمن نطاق المعاهدات الدولية المتعلقة بالإرهاب..".

وحظرت الأمم المتحدة، في قراراتها الصادرة عن فروعها، الإرهاب واعتبرته مهدداً للسلم والأمن الدوليين. ففي عام 1994 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلاناً عالمياً لإزالة الإرهاب الدولي، وكذلك من خلال 12 معاهدة دولية ملزمة ورد ذكرها في القرار 1373 الصادر عام 2001 عن مجلس الأمن، منها معاهدة مونتريال 1971 ومعاهدة طوكيو1963 ومعاهدة منع التعذيب ومعاهدة منع الإخفاء القسري وغيرها من المعاهدات.

وصدرت قرارات عن مجلس الأمن تحت الفصل السابع، وهي تعني المجتمع الدولي بأكمله ولا تعنى فقط بإرهاب لدى دولة واحدة، وذلك بعد أحداث 11 أيلول حيث صدر القرار 1373 الذي اعتبر أن "الإرهاب يشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين"، هوالقرار 1540 عام 2004 الذي يتناول حظر الإرهاب النووي، وصدر القرار الثالث 1566 عام 2004 الذي أكد أن الإرهاب الدولي في كل أشكاله ومظاهره يشكل أخطر التهديدات للسلام والأمن الدوليين Threat To Peace and Security، وهوعرّف الإرهاب بأنه: "كل عمل جرمي ضدّ المدنيين بقصد التسبب بالوفاة أوبالجروح البليغة أوأخذ الرهائن من أجل إثارة الرعب بين الناس أوإكراه حكومة"، بالإضافة للعديد من القرارات ليس اخرها القرارين 2170 و2178.

لم تتطرق جميع هذه القرارات والتوصيات إلى إرهاب الدولة، حيث كان هناك فيتوأميركي دائم، وضغط غربي لكي لا يتم الحديث عن هذا النوع من الإرهاب، ولكي لا يتم ذكر إرهاب الكيان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني من قبل أي فريق خلال المباحثات الدولية حول تعريفات الإرهاب.

عقب أحداث 11 سبتمبر، وقبل الحرب الأميركية على العراق، عملت الولايات المتحدة إلى تجميد الحوار الدائر في الأمم المتحدة طوال أكثر من عشرين عاما للتوصل إلى تعريف مقبول للإرهاب يشمل إرهاب الدولة إلى جانب إرهاب الأفراد، حيث أعلن الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الأبن، أن كل من يقف ضد اميركا "يقف مع الإرهاب"، مستخدماً لذلك بروباغندا إعلامية ضخمة لتحويل الأنظار عن إرهاب الدولة نحوإرهاب الأفراد ـ المنظمات.

أميركا تمنع تعريف إرهاب الدولة لكي لا يتطرق إلى إرهابها وإرهاب "إسرائيل" ضد العرب

لقد عرف القانون الأميركي الإرهاب الدولي بانه الذي يستهدف المواطنين أوممتلكاتهم في أكثر من بلد. وهوالمدفوع بعوامل وأغراض سياسية والذي يستهدف أشخاصًا غير محاربين، وقد تمارس مجموعة إرهابية مثل هذه الأعمال. وعرفته الدول العربية بانه أي عمل أوتهديد بالعنف، بصرف النظر عن بواعثه ومقاصده، في سبيل تحقيق أجندة جرمية، يسعى إلى تخويف الناس من خلال أذيتهم. ولم تحمل التعريفات الحديثة للإرهاب أية إشارة إلى إرهاب الدولة.

لذلك فإن تعريف الإرهاب الدولي كان ولا يزال يصطدم بعدد من التحديات والمعايير المزدوجة، ولكي يتم الوصول إلى تعريف صحيح للإرهاب، فلا بد أن يتم إدخال إرهاب الدولة وليس إرهاب الأفراد فحسب في سياق أي تعريف للإرهاب الدولي.

أما تعريف الإرهاب الحالي يظل قائماً بالنسبة إلى إرهاب الأفراد أوالجماعات ضد الأفراد، ولكنه لا ينطبق على إرهاب الدولة. فارهاب الدولة هوذلك الفعل الذي يُرتكب لتحقيق أهداف سياسية أواجتماعية أومذهبية، وإذا كانت أعمال "إرهاب - الدولة" تتمُّ غالباً بشكل غير مباشر فإنها قد تُقدِم أحياناً على أعمال إرهابية مباشرة عن طريق قواتها المسلحة النظامية ضد دولة أخرى أوعن طريق ترويع هذه الدولة الأخرى أوترويع السكان المدنيين فيها وذلك من أجل تحقيق أغراض سياسية معيَّنة.

التفريق بين الإرهابين

من الضرورة التفريق بين أنواع الإرهاب، إرهاب دولة أم إرهاب أفراد، فإرهاب الأفراد يكون عندما يقوم به فرد أومجموعة من الإفراد، ويصنف الإرهاب الدولي ـ دولياً ـ عندما يكون الإرهابيون من جنسيات مختلفة، يتبعون تنظيما دولياً ويقتلون المدنيين بتوجيه منه، وهويشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، أي المجتمع الدولي بكامله، ويستدعي تدخل مجلس الأمن الدولي.

وعلى عكس إرهاب الأفراد Individuals Terrorism فإن إرهاب الدولة State Terrorism يحصل عندما تؤوي الدولة إرهابيين أوتشجع عملهم بشكل مباشر أوغير مباشر، أوعندما تخالف أياً من المعاهدات التي قضت بمكافحة الإرهاب، وتحرض على خوض حرب ضد دولة أخرى، أوتقوم هي بممارسة الإرهاب مباشرةً، كالكيان الإسرائيلي الذي يرتكب كل أنواع الجرائم ضد الفلسطينيين بكل دم بارد. هذا الإرهاب الإسرائيلي ينطلق من الإيديولوجية الصهيونية التي تقوم على العنصرية، والتي بني عليها الكيان الإسرائيلي ومؤسساته الأمنية والسياسية والذي يستمد مما هومعروف ببروتوكولات حكماء بني صهيون.

الإرتكابات الصهيونية تؤكد إرهاب الكيان

لا يتجرأ العالم على نعت كيان العدوبأنه إرهابي، بعد كل المذابح الإجرامية الذي ظل يمارسها عبر إرتكاب المجازر الجماعية بدءاً من صبرا وشاتيلا وقبية ودير ياسين والسموع مروراً بكفر قاسم والحرم الإبراهيمي وصولاً إلى غزة والقدس والضفة.

عليه، فإن ما يرتكبه الصهاينة اليوم بحق الفلسطينيين يومياً في القدس والضفة الغربية، من اعتقالات وتعذيب وقتل وهدم منازل إضافة إلى غزة، يعتبر أعمالاً إرهابية، فإرهاب الكيان الذي يستعيض به مرات كثيرة عن الحرب هوفي القمع المستمر بحق الفلسطينيين من خلال استخدام القوة، والاعتقالات التي يقوم بها الجيش الصهيوني بالعشرات.

العقيدة الصهيونية تقوم على الإرهاب

علاوة على ذلك، فإن الممارسات الإرهابية الصهيونية، لا تحصل من قبل جيش الإحتلال فقط، إنما من خلال المستوطنين الذين تشجعهم حكوماتهم المتعاقبة على ارتكاب جرائم بشعة بحق الشعب الفلسطيني وهذا ما يشهده العالم أجمع، بالإضافة إلى التوسع في بناء المستوطنات التي تؤدي إلى تهجير الفلسطينيين ومصادرة املاكهم.

إذاً، هذا الإرهاب الصهيوني سيبقى مستمراً طالما هناك دعم أميركي غربي وتواطؤ عربي على دماء الفلسطينيين في غزة والضفة وطالما هناك إعتماد لسياسة إزدواجية المعايير.