الذي انعقد برئاسة رئيس الوزراء عبد المهدي ..

مجلس الامن الوطني العراقي يناقش تجهيز قوات حفظ القانون وتامين الحدود مع السورية

رمز الخبر: ۱۰۲۸۸۰

تأريخ: 20 October 2019 - 20:39

بغداد – وكالات : عقد مجلس الأمن الوطني جلسة غير اعتيادية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد عادل عبدالمهدي.

وجرى مناقشة القضايا المعدة لجدول أعماله، حيث تم البحث في إعداد قوات حفظ القانون من حيث التجهيز والتدريب لحماية الفعاليات الاجتماعية الكبرى.

كما بحث المجلس استعدادات القوات الأمنية وقيادة حرس الحدود لحماية وتأمين الحدود العراقية السورية تحسبا لأي اختراق من قبل عناصر عصابات داعش الارهابية الذين تسربوا من السجون بعد التدخل التركي.

من جهة اخرى اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، امس الاحد، ان امام الحكومة اسبوع فقط لتنفيذ توجيهات المرجعية والايفاء بما وعدت به من اجراءات وخاصة مايتعلق بتقريرها بشأن الاعتداءات والاحداث التي رافقت التظاهرات.

وقال الفتلاوي في تصريح لـه ، ان "الحكومة الزمت نفسها بتقديم تقاريرها بشأن الاحداث التي رافقت التظاهرات وخاصة الاعتداءات التي حصلت بحق المتظاهرين قبل الجمعة المقبلة التي حددتها المرجعية للحكومة”.

واضاف ان "الحكومة يجب ان تعلن التفاصيل كاملة بشان اجراءاتها الاصلاحية وتقديم المتورطين بالاعتداء على المتظاهرين واعلانهم امام الرأي العام، حيث تنتظر معظم المحافظات تنفيذ وعود الحكومة”.

وبين ان "الايام المقبلة ستثبت مدى جدية الحكومة بتقديم ماطالب به المتظاهرون وما وعدت به وما اتخذته من اجراءات، وخلال اليومين المقبلين سيكون تقرير الحكومة قد اكتمل بشأن احداث التظاهرات والمتورطين بالاعتداء عليهم.

من جهته رجح الخبير الأمني احمد الشريفي، تدخل المرجعية الدينية العليا بقرار ربما لا يقل أهمية عن فتوى الجهاد الكفائي في حال عدم اقتناع الشارع العراقي بأجوبة الحكومة.

وقال الشريفي {للفرات نيوز}" وصلنا الى تجذر الازمة بين المنتظم السياسي والراي العام العراقي حتى ماعادت المصاديق ترتقي الى مستوى الاقناع"، متسائلا" هل الراي العام سيقتنع بالنتائج وهل ستكون هذه النتائج بمستوى الوضوح وترتقي الى الاقناع بالحقيقة؟، انا استبعد هذا الامر".

وأوضح" الدليل ان من كلف بهذه المهام جزء من المنتظم السياسي ولم تكلف بها جهات مستقلة علما ان مطلب المرجعية بان تحقق جهات مستقلة في الموضوع ووضعها بذات المنتظم السياسي معناها انها ستخرج بشكل او باخر بأجوبة فيها ضبابية لن تقنع الراي العام".

وأضاف الشريفي ان" المرجعية العليا اختارت أسبوعين لرؤيتها العميقة حتى تنتهي الأجهزة الأمنية من مهامها خلال الزيارة الاربعينية وبعد انتهائها سنكون امام استحقاقات ولان كل التوقعات تشير الى احتمال ان تكون المظاهرات القادمة عنيفة ويحدث اشتباك جديد بين الأجهزة الأمنية والمتظاهرين فسنحتاج الى عنصر قادر ان يتدخل لطرح مبدأ الهدوء والسكينة للشارع العراقي".

وزاد ان" الجهة الوحيدة القادرة على تهدئة الشارع هي المرجعية العليا لذلك السقف الزمني الذي اختارته ليس عابرا وانما في غاية الدقة، بحيث إذا وجدت ان الرأي العام لم يصل الى مستوى الاقناع ونبرة الشارع مازالت قائمة حين ذاك ستتدخل المرجعية بقرار ربما لا يقل أهمية عن فتوى الجهاد الكفائي".

وأشار الى "إعلان الجهات الرسمية بانها اصدرت أوامر صارمة لمنع القوات الامنية من اطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين سقط الآف منهم بين شهيد وجريح في بغداد والناصرية والديوانية وغيرها بالاستهداف المباشر لهم من الاسلحة النارية لمرأى ومسمع الكثيرين في مشاهد فضيعة تنم عن قسوة بالغة فاقت التصور وجاوزت كل الحدود".