داعين الى التحقيق العاجل ومحاسبة المتورطين في استخدام العنف..

الرئاسات الثلاث تؤكد ضرورة متابعة تنفيذ قرارات البرلمان والحكومة بتلبية مطالب المتظاهرين

رمز الخبر: ۱۰۲۶۱۹

تأريخ: 14 October 2019 - 19:56

بغداد – وكالات : اكدت الرئاسات الثلاث ،امس الاثنين، على ضرورة متابعة تنفيذ قرارات البرلمان والحكومة المتعلقة بتلبية مطالب المتظاهرين.

وذكرت القناة الرسمية "العراقية"، في اخبار عاجلة، تابعها موقع "الغدير"، " ان" الرئاسات الثلاث وفي اجتماعها امس دعت الى التحقيق العاجل ومحاسبة المتورطين في استخدام العنف ضد المتظاهرين".

واضافت، انه" دعت الى تحقيق دقيق وعاجل بشأن الاستخدام المفرط للقوة والاعتداء على القنوات الإعلامية".

فيما اكدت على ضرورة اطلاق سراح جميع المعتقلين من المتظاهرين السلميين فوراً".

بدوره اعلن المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، امس الاثنين، عن نتائج اجتماع الرئاسات الثلاث ورئيس مجلس القضاء الأعلى بشأن الوضع السياسي والأمني و"التطورات الخطيرة الحاصلة بعد التظاهرات وما رافقتها من حوادث مؤلمة أدت إلى استشهاد وجرح مواطنين من المدنيين والعسكريين.

وقال المكتب في بيان له، إنه "بدعوة من رئيس الجمهورية برهم صالح، عُقد في قصر السلام ببغداد، امس الإثنين، اجتماع ضمّ إلى جانبه كلاً من رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان".

وأضاف البيان، أنه "تم في الاجتماع تدارس الوضع السياسي والأمني في هذا الظرف بالغ الحساسية، وفي ضوء التطورات الخطيرة الحاصلة بعد تظاهرات تشرين الأول الحالي وما رافقتها من حوادث مؤلمة وجرائم أدت إلى استشهاد وجرح مواطنين من المدنيين والعسكريين".

وتابع البيان، أنه "فيما يقدّر الاجتماع باحترام كبير الشعور العالي بالمسؤولية الوطنية الذي عبر عنه شبابنا خلال الأيام الماضية، ويعبر عن اعتزازه بجميع الجهود والمواقف المسؤولة للمرجعية الدينية وللنخب الاجتماعية والثقافية، فإن المجتمعين يأملون من الجميع مؤازرة العمل الإصلاحي الذي نحرص جميعا على اضطلاع المخلصين من العراقيين ذوي الخبرة والنزاهة بهذا الإصلاح، وأن نقدّر جميعنا حراجة لحظتنا التاريخية الراهنة، وما تتطلبه منا من تفكير عميق بحماية مستقبل دولتنا وديمقراطيتنا الفتية وأمن ورفاه العراقيين وتقدم وسلام بلدنا في هذه الأجواء العاصفة".

بدوره نفى القيادي في الحشد الشعبي النائب أحمد الأسدي، امس الاثنين، مشاركة قوات الحشد في التصدي للمتظاهرين، لافتاً إلى أن أبو مهدي المهندس أعتبر الحشد الشعبي قوات إحتياطية وغير مكلفة بالتعامل مع المتظاهرين.

وقال الأسدي في لقاء مُتلفز من على قناة العراقية تابعته "كلكامش برس”، إنَّ "الحشد الشعبي جزء من العمليات المشتركة والجزء الأكبر منه متواجد في قاطع العمليات على الحدود العراقية – السورية، وفي صلاح الدين ونينوى وهذا التواجد يكون في أطراف المدن وليس في داخلها”.

وأضاف الأسدي أن "مشاركة قوات الحشد الشعبي في التصدي للمتظاهرين سواء في العاصمة بغداد او اي منطقة في العراق، لافتًا إلى "عدم وجود الحشد الشعبي ضمن قيادة العمليات والقطعات الموجودة اثناء زيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ولم يكن هنالك مقاتل واحد في اي منطقة من بغداد والعراق في موقع تصدي للمتظاهرين”.

ولفت الأسدي إلى أن "أبو مهدي المهندس كان حاضراً في الاجتماع وقال إن الحشد ليس لديه خبرة في التعامل مع المتظاهرين وليس قوة مكلفة في التعامل مع المتظاهرين حتى وإن كنا في أمرة القائد العام للقوات المسلحة ولكن نحنُ قوة احتياطية لحماية العراق من التهديدات”.

من جهته حذر عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، النائب عبد الخالق العزاوي، امس الإثنين، من (10-15) ألف داعشي معتقل لدى تنظيمات كردية مسلحة في سوريا، يمكن أن يطلق سراحهم في أي لحظة، بسبب العملية العسكرية التركية التي انطلقت منذ أيام، شمال سوريا.

وذكر عبد الخالق العزاوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، أن "العملية العسكرية التركية في سوريا، لها تداعيات خطيرة على الامن الداخلي في العراق في ظل وجود من (10-15) الف داعشي محتجزين لدى تنظيمات كردية مسلحة"، مشيراً إلى "إمكانية اطلاق سراحهم في أي لحظة، وبالتالي سيشكلون تهديدا مباشرا لأمن العراق والمنطقة".

وأبدى العزاوي تخوفاً من تكرار "مأساة ابو غريب مرة أخرى، بعد هروب متطرفين يشكلون فيما بعد مصدر تهديد لزعزعة امن واستقرار المدن العراقية".

وأكد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، أن لجنته "تتابع الاوضاع في سوريا باستمرار، وتسعى إلى بلورة حلول عاجلة لتعزيز قدرات العراق في مسك الحدود، ودفع كل الاطراف إلى الحوار وايقاف العمليات العسكرية".

من جانب اخر أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، أن "محكمة التمييز الأردنية أصدرت قرارا يؤسس لاتجاه جديد للقضاء الأردني في التعامل مع موضوع استرداد المتهمين العراقيين في الأردن".

وأضاف المجلس أن "المحكمة أشارت في قرارها إلى أن ما ذهبت إليه محكمتا الاستئناف والدرجة الأولى الأردنيتان في عدم تسليم أحد المتهمين العراقيين بحجة عدم تبليغه، غير صحيح".

وأشار إلى أن "محكمة التمييز الأردنية رأت أن المتهم قد جرى تبليغه بواسطة النشر في الصحف اليومية"، وأن "الادعاء العام العراقي أكد على أهمية هذا القرار عادّا إياه غرة التعاون بين مجلسي القضاء في العراق والأردن".

وتابع أن "الادعاء العام أشار إلى تأكيد السفارة العراقية في الأردن على ضرورة قيام وفد من القضاء العراقي بزيارة مجلس القضاء الأردني لغرض التباحث بشأن آلية مناسبة لاسترداد المتهمين العراقيين".