داعياً إياها الى توقيع معاهدة عدم التدخل وعدم الاعتداء "مبادرة هرمز للسلام"..

ظريف: بإمكان دول الخليج الفارسي اختيار السلام والأمن والاستقرار والإزدهار للجميع

رمز الخبر: ۱۰۲۴۷۵

تأريخ: 11 October 2019 - 20:44

* منطقتنا تمر بمنعطف مهم ما يهدد بخروج سلسلة الأزمات المتصاعدة عن التحكم ويمكن أن يؤدي الى مآسي لا توصف

* دول المنطقة ومنذ فترة طويلة مشغولة إما بتسليح نفسها أو مهاجمة بعضها البعض أو فرض عقوبات عليها

طهران - كيهان العربي: اشار وزير الخارجية الدكتور محمد جواد ظريف الى "مبادرة هرمز للسلام"، واقترح توقيع معاهدة عدم التدخل وعدم الاعتداء في منطقة هرمز.

وقال الوزير ظريف في مقال له نشر في صحيفة "الفاينانشيال تايمز" البريطانية، ان منطقتنا تمر بمنعطف مهم ونشهد اليوم تصاعد التوترات وانعدام الأمن الذي يهدد بخروج سلسلة الأزمات المتصاعدة عن التحكم ويمكن أن يؤدي إلى مآسي لا توصف. واضاف وزير الخارجية ان حرب اليمن المستمرة منذ أربع سنوات ونصف وضعت المنطقة على شفا كارثة وأدت الى اتخاذ إجراءات ضد أرامكو.

واشار الى انه مر وقت طويل على بلدان مضيق هرمز تسود فيه انعدام الثقة والعداء والصراع كما ان دول المنطقة ومنذ فترة طويلة مشغولة إما بتسليح نفسها أو مهاجمة بعضها البعض أو فرض عقوبات عليها. الى ذلك تشهد المنطقة تواجد القوات الأجنبية التي قطعت آلاف الأميال لإظهار قوتها، وليس لحماية شعوبها، وهذا ما ابتلي به شعبنا لفترة طويلة.

وتابع الوزير ظريف يمكننا أن نختار مواصلة السير في طريق انعدام الأمن وعدم الاستقرار والتوتر وانتظار المجهول أو بدلاً من ذلك، يمكننا اختيار السلام والأمن والاستقرار والازدهار للجميع، وفي أواخر سبتمبر من هذا العام، كشف الرئيس روحاني عن مبادرة جديدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة: "مبادرة هرمز للسلام".

وافاد ان الجمهورية الاسلامية في ايران تحاول إيجاد حل لمشكلة يبدو أنها لا يمكن التغلب عليها - وإن لم تكن في الحقيقة كذلك - وناجمة عن المصالح والأيديولوجيات المتنافسة، والتفاوت في الحجم والموارد والقدرات، وانعدام الثقة بين البلدان التي تتاثر مباشرة بتطورات مضيق هرمز بشكل كبير وهي الجمهورية الاسلامية في ايران والعراق والسعودية وقطر والكويت وعمان والإمارات والبحرين. ويجب أن يعتمد نجاح هذا الجهد على أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. ويتوقف نجاح هذا الجهد على تطابقه مع اهداف ومبادئ ميثاق الامم المتحدة. وعلى الجميع احترام سيادة بعضهم البعض وسلامة أراضيهم، وأمن الحدود الدولية، وتسوية النزاعات سلميا. وعلينا أن نرفض رفضًا قاطعًا أي استخدام أو تهديد بالإكراه أو المشاركة في التحالف ضد بعضنا البعض. وعلينا نظرا إلى التباين الواضح في الحجم والموارد، أن نلتزم جميعًا بالاحترام المتبادل والمصالح المتبادلة والمكانة المتساوية في جميع جوانب علاقاتنا وتعاطينا .

واوضح وزير الخارجية انه ومن أجل بناء توافق في الآراء على مختلف المستويات في صياغة مكونات "عملية السلام في هرمز" وفي المرحلة التالية بدء وتنفيذ هذه العملية بشكل جماعي، وان اقتراحنا ينص على عقد اجتماعات على مستوى الخبراء والمراكز البحثية والقطاع الخاص وكبار المسؤولين والوزراء ورؤساء الدول. لمناقشة أهدافنا المشتركة. يمكن أن توضح هذه الجلسات وتوجه نهجنا الجماعي نحو الفرص والتحديات المشتركة، بما في ذلك أمن الطاقة وحرية الملاحة البحرية للجميع، وترتيبات الحد من التسلح واقرار الأمن، وإيجاد منطقة منزوعة من اسلحة الدمار الشامل ويتيح حل النزاعات الإقليمية. ويمكننا أن نبدأ - أو نتحرك - بالتوقيع على معاهدة عدم التدخل وعدم الاعتداء في "منطقة هرمز". يمكن لمجموعات العمل المشتركة العمل على تصميم تدابير عملية لتحقيق هذه الأهداف وبناء الثقة تدريجياً وتوسيع الشراكات. ويمكن لمجموعات العمل هذه تطوير آليات وإجراءات محددة للتعاون في مجال الأمن المشترك ومنع النزاعات الإقليمية وحلها ، بما في ذلك من خلال إنشاء خطوط اتصال مباشرة وأنظمة الإنذار المبكر والاتصالات العسكرية وتبادل البيانات والمعلومات.

وقال، انه لا شيء يمكن أن يخلق الثقة مثل التفاعل الوثيق بين الأفراد والشركات والقطاع الخاص. ويمكن أن تركز فرقة العمل الخاصة على تعزيز التعاون والمشاريع المشتركة في مجالات النفط والغاز والطاقة والعبور. ويمكن أيضًا للأكاديميين والباحثين البارزين تشكيل مجموعة عمل مشتركة لتعزيز وتوسيع التعاون الثقافي، والحوار بين الأديان، والسياحة، والتعاون العلمي، وتبادل العلماء والطلاب، ومشاريع العلوم والتكنولوجيا المشتركة. ويمكن للخبراء اقتراح إجراءات مشتركة لمعالجة المشاكل الأساسية للأمن السيبراني والأمن النووي والبيئة - وخاصة البيئة البحرية. ويمكن تعزيز التعاون في القضايا الإنسانية ، خاصة فيما يتعلق بالمهاجرين واللاجئين والمشردين، عن طريق دمج المؤسسات ذات الصلة في مجموعة عمل إنسانية.

واعلن الوزير ظريف: ادعو اليوم، زملائي وقادة دول المنطقة، وكذلك المجتمع الأكاديمي والدبلوماسي، للانضمام إلينا في إنشاء مشروع السلام والأمن والاستقرار والازدهار هذا وتجاوز قضايا الماضي .