ليبيا: تداعيات قرار المحكمة العليا بحل البرلمان

رمز الخبر: ۱۰۲۴۵

تأريخ: 16 November 2014 - 20:40

روعة قاسم

ما زال الجدل محتدما في ليبيا على وقع القرار المفاجئ الذي اتخذته المحكمة العليا والقاضي بحل البرلمان الذي انتخب مؤخرا وإيقاف جلساته. وهوما يعني أن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته والحكومة المنبثقة عنه هما اللذان يجب أن يقوما بتسيير الدولة الليبية خلال المرحلة القادمة دون أن يتم تحديد آجال لانتهاء عملهما.

كما يعني هذا القرار ضمنيا أن حكومة عبد الله الثني، المقيمة في مدينة طبرق والممنوعة من دخول طرابلس والمنبثقة عن مجلس النواب المنتخب، هي حكومة غير شرعية وبالتالي لا حق لها في إدارة دواليب الدولة. وهو ما يقضي بفقدان رئيسها وأعضائها لكل صفة والتزامهم بعدم التشويش على الحكومة المرابطة في طرابلس والمنبثقة عن المؤتمر الوطني العام.

تحت الحصار

والحقيقة أن هذه النتائج والفرضيات لا يمكن الإعتداد بها باعتبار أن المحكمة الشرعية العليا صاحبة القرار ليست مؤسسة دستورية في غياب دستور ليبي ومؤسسات منبثقة عنه لأن البلد يعيش مرحلة الحكم المؤقت. كما أن قضاتها معينون، والمعين (قضاة المحكمة) لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون أعلى درجة من المنتخب (نواب المجلس) مثلما تنص على ذلك قواعد القانون الإداري.

كما أن هناك أنباء تحدثت عن أن قضاة المحكمة المشار إليها قد اتخذوا قرارهم تحت التهديد ولم تكن إرادتهم سليمة حين اتخاذه. حيث تمت محاصرتهم بما يقارب الـ150 سيارة مسلحة تابعة للميليشيات أجبرتهم على السير باتجاه الإقرار بعدم شرعية مجلس النواب المنتخب.

التنظيمات الإخوانية والتكفيرية

وتنتمي الميليشيات التي قيل إنها حاصرت قضاة المحكمة العليا إلى التنظيمات التكفيرية والإخوانية التي تساند بقاء المؤتمر الوطني العام ولا تعترف بنتائج الإنتخابات التي تمخض عنها برلمان جديد. وهي بالأساس قوات فجر ليبيا وجماعات أخرى تساندها إما حفاظا على مصالح لزعمائها أو من أجل نعرات قبلية لا علاقة لها بالحسابات السياسية.

فالحركات الإخوانية منيت بهزيمة نكراء في الإنتخابات الأخيرة، ولم تعترف بنتائجها وبالبرلمان الذي شكلته والحكومة المنبثقة عن هذا البرلمان. ولذلك لم يسلّم الفريق الذي يضم الحركات الإخوانية المدعومة من التكفيريين المقرات الحكومية ومبنى البرلمان في طرابلس إلى المنتخبين الجدد ما اضطرهم إلى المرابطة في مدينة طبرق.

دعم البرلمان الجديد

بالمقابل فإن الجيش الليبي المدعوم من قوات اللواء خليفة حفتر يدعم البرلمان الجديد المنتخب وكذا حكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه، ويعتبر أن المؤتمر الوطني العام الذي يرأسه النوري بوسهمين لم يعد يمثل الليبيين وبالتالي فعليه تسليم مقاليد الأمور إلى مجلس النواب الجديد. ويجعل حفتر ضمن أولوياته مسألة إنهاء وجود المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته في العاصمة طرابلس.

ويرى جل الخبراء والمحللين أن قرار المحكمة الدستورية العليا سيعجل بمعركة طرابلس بين الفريقين. فالحسم العسكري يبدو أنه الخيار الوحيد المتاح في الوقت الراهن بعد التعنت الذي أبداه المرابطون بالعاصمة الليبية.

دعم عربي

ويحظى مجلس النواب الذي قضي بحله بدعم دول الجوار الليبي وخصوصا الجزائر ومصر وكذا جامعة الدول العربية. ولا تعترف بالمؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته كممثل شرعي ووحيد للشعب الليبي سوى أطراف تونسية تستعد لمغادرة الحكم في الخضراء الأمر الذي سيحرم هذا الطرف الليبي من سند حقيقي وفر له سابقا جميع أشكال الدعم.

ويبقى الغموض هو الذي يكتنف مواقف الدول الغربية من قرار حل البرلمان الليبي. فهذه البلدان لا يهمها من ليبيا سوى إشباع نهمها من ثرواته البترولية وهي مستعدة للتعامل مع كل من يضمن لها مصالحها.