معلنة ادانتها ورفضها للاعتداءات التي تعرض له المتظاهرون و القوات الامنية خلال الاحتجاجات ..

المرجعيّةُ الدينيّةُ العُليا تؤكّدُ وبشدّةٍ أنّها لا تنحازُ إلّا الى الشعب ولا تدافعُ إلّا عن مصالِحِه

رمز الخبر: ۱۰۲۴۱۳

تأريخ: 11 October 2019 - 19:51

كربلاء المقدسة – وكالات : تلى ممثل المرجعية الدينية العليا , الشيخ عبد المهدي الكربلائي , في خطبة صلاة الجمعة امس بيان المرجعية الدينية العليا حول التظاهرات حيث اكد البيان ان المرجعية تؤكد على ادانتها ورفضها للاعتداءات التي تعرض له المتظاهرون و القوات الامنية خلال الاحتجاجات في الاسبوع الماضي .

البيان اكد ان المرجعية تدين التعرض للمؤسسات الحكومية و الممتلكات الخاصة وغيرها من المؤسسات وترى تصاعد العنف و ازدياد اعداد المتظاهرين القتلى باطلاق النار عليهم و استهداف وسائل الاعلام لنقلها ما حصل في ساحات التظاهررغم توجيهاتنا في خطبة الجمعة السابقة ورغم اعلان الحكومة اعطاء تعليمات بعدم اطلاق النار نرى سقوط الشهداء و الجرحى في بغداد و الناصرية و الديوانية بمرأى و مسمع الكثيرين في مشاهد فضيعة فاقت التصور و الحدود .

كما اشار بيان المرجعية الى ان الحكومة و الاجهزة الامنية مسؤولة عن الدماء الكثيرة التي اريقت من المواطنين الابرياء سواء من المتظاهرين او القوات الامنية كما وتعبر المرجعية عن املها بان يعي الجميع عدم استخدام العنف و العنف المضاد و على الحكومة فتح تحقيق في كل الاحوال و ليس من حقها التنصل من هذه المسؤولية الكبيرة والحكومة هي المسؤولة عندما تقوم عناصر مسلحة خارجة عن القانون بقنص المتظاهرين و التعدي على وسائل اعلام معينه بهدف ارعاب العاملين فيها .

واضاف البيان ان الحكومة هي مسؤولة عندما لاتحمي المواطنين والعناصر الامنية و الممتلكات العامة والخاصة من المندسين وتدين بشدة ما جرى من اعتداءات جسيمة و تبدي تعاطفها مع ذوي الشهداء الكرام و الجرحى و المصابين كما وتطالب بقوة الحكومة و الجهاز القضائي بتحقيق يتسم بالمصداقية حول كل ما حصل في التظاهرات ويجب على الحكومة والقضاء عدم التواني في ملاحقة المسؤولين عما جرى في التظاهرات و تقديمهم للعدالة مهما كانت مواقعهم و انتماءاتهم وخلال فترة اسبوعين مثلا و لايجري التسويف فيه كما جرى في اللجان السابقة.

واوضح بيان المرجعية انه يجب وضع حد للذين يقتلون ويقنصون و يخطفون بمنىء عن المحاسبة وان المرجعية ليس لها مصلحة مع اي طرف في السلطة او اي جهات حكومية و لاتنحاز الا مع مصالح الشعب وانها لن و لن تداهن احد او جهة بما يمس المصالح العامة للشعب العراقي .

وختمت المرجعية بيانها بالقول بانها سيبقى صوتها مع اصوات المظلومين من ابناء هذا الشعب بلا تفريق بين انتماءتهم و اعراقهم و طوائفهم ."

من جهة اخرى افاد مسؤولان استخباراتيان عراقيان، لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، بأن الولايات المتحدة نقلت نحو 50 ارهابيا من تنظيم داعش، من سوريا خلال الأيام الأخيرة، وبصدد تسليمهم إلى العراق خلال ساعات.

وقال المسؤولان اللذان اشترطا عدم الكشف عن هويتهما، إن الولايات المتحدة أبعدت نحو 50 داعشيًا من سوريا مؤخرًا وسط عملية عسكرية تشنها تركيا شمالي البلاد، وبصدد تسليمهم للعراق.

وأشار المسؤولان إلى أنه "من المتوقع أن يكتمل نقل السجناء بحلول امس الجمعة"، دون تفاصيل إضافية.

وفي وقت سابق أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نقل عنصرين ”خطيرين" من داعش إلى خارج سوريا، دون الكشف عن وجهتهما، إلا أن قناة "الحرة" الأمريكية نقلت عن مصدر في البنتاغون، أنهما نقلا إلى مكان سري ب‍العراق.

من جانب اخر أحال المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، ملفات تسعة من كبار المسؤولين إلى مجلس القضاء الأعلى، بينهم وزراء ووكلاء وزراء ومحافظون.

وذكر المكتب الاعلامي للمجلس، في بيان حصلت "الإبـاء” على نسخة منه، أنه "‎استناداً إلى توجيه رئيس الوزراء وتنفيذا لما ورد في خطابه الموجه للشعب العراقي في 9/10/2019، أحال المجلس الأعلى لمكافحة الفساد عدداً مهماً من قضايا الفساد إلى القضاء ، تتعلق بتسعة من كبار المسؤولين ، بعد تعزيزها بالأدلة واستكمال الإجراءات الأصولية وتشكيل فريق لمتابعتها في المجلس ، وعقد اجتماعات تنسيقية مع السلطة القضائية من أجل إيلائها الأولوية وحسمها أصولياً في أسرع وقت ممكن”.

واضاف البيان، أن "القضايا المحالة تتعلق بوزيرين ووكيلي وزارة سابقينَ في وزارات (الصناعة والمعادن ، والنقل، التعليم العالي ، والصحة) وموظف سابق بدرجة وزير واربعة محافظين سابقين في محافظات (بابل ، وكركوك ، ونينوى ، وصلاح الدين)”.

واكد، ان "ملفات أخرى سيتم احالتها تباعاً إلى القضاء أصولياً لتبرئة أو إدانة المتهمين وفق القانون”.