مشيراً الى أن اميركا تستغل أكراد سوريا عسكرياً لمآربها، خلال كلمته أمام نواب الشعب..

ظريف: أمن المنطقة يتحقق بإحترام سيادة ووحدة الاراضي وأمن جميع دول المنطقة

رمز الخبر: ۱۰۲۲۰۶

تأريخ: 06 October 2019 - 20:46

طهران - كيهان العربي:- اكد وزير الخارجية الدكتور محمد جواد ظريف، بان اميركا تسعى من خلال دعم مجموعة من اكراد سوريا لاستغلالهم عسكريا.

واشار الوزير ظريف خلال كلمته أمام اجتماع مجلس الشورى الاسلامي امس الاحد، اشار الى أوضاع اكراد سوريا وقال: ان موقف الجمهورية الاسلامية في ايران واضح تماما تجاه اكراد سوريا ولقد اعلنا بان الطريق الوحيد للحفاظ على امن تركيا هو التواجد العسكري للحكومة المركزية السورية في المناطق الحدودية وهو امر ممكن وفقا لاتفاق "اضنة" وليس بالامكان ايجاد الامن عبر العمل ضد وحدة الاراضي والسيادة الوطنية السورية.

واضاف وزير الخارجية، ان هذه هي سياسة الجمهورية الاسلامية في ايران وقد طرحنا الموضوع خلال الاجتماعات واللقاءات مع الاصدقاء الاتراك وكذلك في اجتماعات آستانة طرح الرئيس روحاني هذا الموضوع بصراحة كما طرح بصراحة ايضا خلال اجتماع القمة الثلاثي في أسطنبول اخيرا (بين رؤساء ايران وروسيا وتركيا).

واكد بان الجمهورية الاسلامية في ايران ترى بان أمن المنطقة ممكن تحقيقه في ظل الالتزام بمبدئين؛ الاول احترام سيادة ووحدة الاراضي وامن جميع دول المنطقة والثاني هو رعاية حقوق جميع السكان ومنهم الاشقاء الاكراد، واضاف: اننا اكدنا واصررنا في محادثاتنا مع سوريا وكذلك مع تركيا على هذه النقطة واعلنا استعدادنا للتعاون مع الحكومتين السورية والتركية كي تتمكنا من حل المشكلة وفقا للضوابط الدولية في ظل حضور القوات السورية وحفظ احترام سكان هذه المنطقة.

وصرح الوزير ظريف، ان الجمهورية الاسلامية في ايران مستعدة للتعاون مع الحكومتين السورية والتركية لأجل حل المشاكل العالقة بينهما بناء على القوانين الدولية.

واكد بانه لا مكان للارهاب في المنطقة ولا ينبغي لاحد ان يسمح للارهابيين ان ينطلقوا من أرض بلاده للهجوم على الاخرين.

واضاف: الاميركان يسعون عبر دعم مجموعة من اكراد سوريا لاستغلالهم عسكريا، ومن المؤكد ان اشقاءنا الاكراد في سوريا يعارضون هذا التصرف كما ان المسؤولين في منطقة كردستان العراق لا يؤيدون هذه السياسة رسميا ونحن نسعى في ظل تعاون منطقة كردستان العراق والحكومة السورية وجميع اكراد سوريا لحل القضية بالتعاون مع جميع اكراد سوريا عبر التنسيق بين القوات العسكرية السورية والتركية ومن دون خلق متاعب للسكان العرب والاكراد في المنطقة.

وقال وزير الخارجية، إن الأوروبيين ليسوا في وضع يسمح لهم بالانسحاب من الاتفاق النووي ولا يحق لهم قانونا القيام بذلك.

وصرح أمس الأحد: أن الاتفاق النووي، هو اتفاق دولي صادقت عليه الأمم المتحدة وله إطار عمل محدد ، وان الولايات المتحدة انتهكت القانون الدولي عندما انسحبت من الاتفاق.

وأضاف: الأوروبيون فشلوا في الوفاء بالتزاماتهم وفي بعض الحالات انتهكوا الاتفاق النووي، إضافة إلى امريكا التي انتهكت صراحة الاتفاق بانسحابها منه، فان الأوروبيين كرروا هذا السلوك مرارا وتكرارا.

وأكد وزير الخارجية أنه في مواجهة هذه الإجراءات، ستتخذ الجمهورية الإسلامية في ايران خطوات وفقا للتنبؤات المتخذة في سياق خطة العمل الشاملة، ولكن كما ذكرت، لا يمكن لأوروبا الانسحاب من الاتفاق النووي.

واشار وزير الخارجية الى بناء سدود في تركيا تؤثر على تدفق المياه الى سوريا والعراق، وقال: ان هذه مشكلة نواجهها نحن وسوريا والعراق، وبطبيعة الحال يعاني منها العراق وسوريا بصورة مباشرة ، لذا فان الدول الثلاث تواصل جهودها لحلها مع تركيا.

واوضح، بان الجمهورية الاسلامية في ايران تتابع الموضوع مع الاتراك في جميع الاجتماعات معهم الا ان تركيا غير منضمة لاي من المعاهدات المائية لذا فان متابعة الموضوع على الصعيد الدولي تواجه مصاعب.

واكد بان ايران والعراق وسوريا تطرح الموضوع بصورة انفرادية ومشتركة مع تركيا، وان جهودا قد بذلت في هذا المجال.

ورداً على سؤال من أحد أعضاء نواب الشعب، قال الوزير ظريف: إن عضوية ايران في الاتحاد الاقتصادي للمنطقة الأوروبية الآسيوية (أورآسيا) توفر فرصة خاصة للجمهورية الاسلامية في ايران لتكون قادرة على التواصل مع جيرانها، وهم أهم الشركاء التجاريين.

وقال وزير الخارجية بان الجمهورية الاسلامية في ايران عرضت على الصين برنامج العلاقات الثنائية للاعوام الـ 25 القادمة. وشدد، انني اود ان اطلع النواب باننا عرضنا على الصين برنامج العلاقات للاعوام الـ 25 القادمة مما يشير الى الاهمية التي نوليها للعلاقات مع الصين وقد تم اعداده من قبل مختلف الاجهزة في البلاد.

واضاف: ان العلاقات مع روسيا تمضي الى الامام جيدا كما ان العلاقات مع العراق وافغانستان وباكستان وتركيا وقطر تتابع بجدية ومن المهم لنا تحقيق المصالح بدلا عن الدعاية الاعلامية.

وردا على سؤال حول الخطوات التي اتخذت للتركيز على الاقتصاد الوطني والتنمية، ان الاقتصاد هو أحد الأولويات العليا لوزارة الخارجية وربما أهم أولويات سياستنا الخارجية. وتابع: لقد شكلنا معاونية الدبلوماسية الاقتصادية في وزارة الخارجية، والسبب في أننا أطلقنا عليها اسم الدبلوماسية الاقتصادية، وليس معاونية الشؤون الاقتصادية، لأننا مسؤولون عن توفير التسهيلات الاقتصادية، وليس اخذ زمام المبادرة.

وردا على سؤال حول الخطوات التي اتخذت لتعزيز موقف إيران على الساحة العالمية، قال وزير الخارجية: نحن ملتزمون بدعم الايرانيين في الخارج وبذل قصارى جهدنا لمنع تضييع حقوقهم؛ فقد تم إطلاق سراح اثنين من الايرانيين المحتجزين بشكل غير قانوني وإعادتهما الى ايران، أحدهما تم توقيفه بناء على طلب الولايات المتحدة وتم الافراج عنه بكفالة، لكن لا يزال غير مسموح له بالمغادرة ، موضحا باننا لا نعلن عنها في وسائل الاعلام حتى لا تذهب جهودنا سدى .

ورداً على سؤال حول كيفية عمل القطاع الاقتصادي في وزارة الخارجية، أكد الدكتور ظريف: إن وظيفة وزارة الخارجية ليست عقد الصفقات وجذب المستثمرين، ولكن تسهيل اجراء هذه الأمور، تحدد الوزارة المستثمرين وتزودهم بالمعلومات والشروط اللازمة لمساعدتهم على التعاون مع القطاعات الاقتصادية العامة والخاصة داخل الدولة.

وأضاف: لا يمكن لوزارة الخارجية الإفصاح عن إحصائيات حول حجم رأس المال الذي تم اجتذابه لأنه في عملية جذب رأس المال، فإن وزارة الخارجية تسهل فقط علاقات المستثمرين مع الدولة، وان ابرام العقود من مسؤوليات الأجهزة الداخلية في البلاد.

وأشار وزير الخارجية الى أنه لم تكن هناك عقوبات أميركية كبرى فرضت على إيران وقت بدء عمل الحكومة الحالية وتقديم وزارة الخارجية لبرامجها، منوها الى وجود العديد من المشاكل أمام معاونية الدبلوماسية الاقتصادية بوزارة الخارجية، لكنني مع ذلك فانني أقدر عمل هذه الإدارة .

وبالإشارة الى سياسات الاقتصاد المقاوم، أوضح ظريف: يركز الاقتصاد المقاوم على ثلاثة مجالات للاستيراد - وهي جذب السياح والاستثمار والتكنولوجيا - بالإضافة إلى ثلاثة مجالات للتصدير - الخدمات الفنية والهندسية والسلع غير النفطية والقوة العاملة الفائضة، موضحا ان وزارة الخارجية اتاحت امكانية تصدير الخدمات الفنية والهندسية من خلال توفير قواعد بيانات للمستثمرين الأجانب.

ورداً على سؤال آخر حول سبب عدم وجود دبلوماسية دائمة مع الدول المجاورة في شرق وجنوب شرق ايران، قال وزير الخارجية: إن العلاقات مع الجيران الى جانب تسهيل الشؤون الاقتصادية هي أولوية وأولوية كبرى في السياسة الخارجية.

وأضاف: أنه وفي هذا الاطار فان العديد من المسؤولين الإيرانيين وعلى مختلف المستويات من رئيس هيئة الأركان العامة اللواء باقري ومن مسؤولي الشؤون الدفاعية الى المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية ، سافروا الى باكستان، ولدينا علاقات جيدة للغاية وشاملة مع هذا البلد، عقدنا بانتظام اجتماعات حول حالة انعدام الأمن في المناطق الحدودية ؛ كما انني سافرت الى باكستان في مراحل مختلفة، وكنت أول وزير خارجية يزور باكستان بعد انتخاب عمران خان كرئيس للوزراء.

وصرح ظريف، بان علاقاتنا مع باكستان ليست مرتبكة، والعلاقات مع باكستان واضحة وأهداف علاقاتنا واضحة، رغم وجود مشاكل في العلاقات والناشئة عن الوضع الخاص في المنطقة ووجود وتدخل القوات الأجنبية، لكن علاقتنا مع باكستان جيدة.

كما قال وزير الخارجية حول العلاقات مع أفغانستان: يتم متابعة العلاقات مع أفغانستان بسياسة محددة، ونحن نسعى إلى تحقيق السلام مع جميع الأطراف الأفغانية، و لا نسعى الى تحقيق السلام الذي يتحمله الأجانب عن طريق المشاركة الأجنبية؛ لقد أوضحت وجهات نظرنا في المقابلات والاجتماعات مع مختلف المجموعات؛ موقف الجمهورية الاسلامية في ايران هو السلام مع وجود جميع الأطراف الأفغانية، وليس مع القوة العسكرية الأجنبية، وبوجود طرف واحد فقط في أفغانستان وتجاهل الاطراف الآخرى.