فيما يمنع النظام البحريني تظاهرة جماهيرية ..

الوفاق: استخدام كلمة "الانتخابات" من جانب الحكومة، اساءة لهذا المصطلح

رمز الخبر: ۱۰۱۵۵

تأريخ: 14 November 2014 - 21:39

طهران- كيهان العربي:-أكد نائب الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية الشيخ حسين الديهي أن الإنتخابات التي ينوي النظام اقامتها تمثل استهزاء بنضال وتضحيات شعب البحرين واستخفافا بوعيه الكبير.

وافاد موقع "الوفاق" الخميس، ان الديهي اشار إلى أن المقاطعة الشعبية ستكون واسعة وقد عبر عنها الشعب في مسيرة 19 سبتمبر الماضي وهي تمثل مشهد واحد من الرفض الشعبي الواسع للانتخابات الصورية التي تستمر على وقع انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان وآخرها اعتقال بعض عوائل الشهداء بينهم نساء رفعن عدد المعتقلات في سجون النظام لأكثر من 12 امرأة".

وأوضح أنه من غير الصحيح تسمية ما سيقوم به النظام في 22 نوفمبر بالإنتخابات، لأنه اساءة لهذا المصطلح العالمي الذي يمثل واجهة الديمقراطية الصحيحة، بينما ما يقوم به الحكم هو مهزلة وتزوير للإرادة الشعبية عبر انتخابات لا قيمة لها ولا وزن لإرادة المواطنين فيها.

وشدد الديهي على أن النظام يحاول جاهدا الترويج لإنتخاباته التي لا تمثل الشعب ويواجه فيها مقاطعة واسعة من مختلف الأطياف الوطنية والشعبية، لأنه لا يوجد منصف يمكن أن يفكر في إعطاء صك العبودية والإستمرار في تهميش الشعب.

وأكد أن هناك إجماع وطني واسع بالإصرار على استرداد حقوق الشعب وتمكينه من إدارة شؤون البلاد، وأن الغالبية الشعبية ستنتخب رفض الإستبداد ولن تصوت لإستمرارها واعطاء الشرعية للتسلط والاستفراد بالقرار والثروة.

وفي السياق قال عضو الأمانة العامة لجمعية الوفاق مجيد ميلاد أن الإنتخابات القادمة ليس لها أي تأثير وباهتة ولم يعد لها أية نكهة سياسية مطلقا وليس لها مذاق عند المجتمع الدولي فضلا عن المعارضة وأغلبية الشعب.

ونقل موقع الوفاق عن ميلاد قوله، ان عبّرت الانتخابات عن شيء فإنما تعبر عن الاستفراد بالحكم والاستحواذ على القرار الوطني.

وأوضح ميلاد: عندما تدخل غالبية المناطق لا تشعر أبداً بأي روح تدب في الانتخابات، فلا إعلانات ولا حديث ولا منافسة ولا برنامج ولا تصويت حتى، وكل ما يسيطر على الأجواء هو الإنتهاكات التي يمارسها النظام ويستمر فيها ضد المواطنين وتأكيدهم على موقفهم المقاطع والرافض للظلم.

وأردف ميلاد: همسة في أذن النظام أن البعض لا يعرف يوم التصويت أصلا لعدم اكتراثه.. والنصيحة للنظام أن يعود للسيادة الشعبية ففيها خير البلاد والعباد وفيها إنقاذ للوطن من أزمته السياسية وسوف يأسف النظام عندما يتمادى في تجاهل المطالب الشعبية العادلة.

من جانب آخر اكدت الجمعية منع السلطات البحرينية تظاهرة جماهيرية كانت من المقرر ان تنطلق امس الجمعة، معتبرة انه تعسف واضح منها ويتناقض مع كل ما تدعيه.

وقال موقع "الوفاق" الخميس: في تعسف واضح وبالتزامن مع ما يدعيه النظام من انتخابات صورية هزلية تمثل استخفافا بإرادة الشعب، أقدم النظام على منع تظاهرة جماهيرية بعنوان "كرامتنا".

واشار الى ان التظاهرة كان مقررا انطلاقها الجمعة بدعوى من قبل القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في شارع البديع غرب العاصمة المنامة.

واعتبرت الوفاق قرار منع التظاهرة الجماهيرية يفضح كل ادعاءات النظام باحترام حرية الرأي والتعبير، ويؤكد أن ما سيقوم به النظام في يوم 22 من الشهر الجاري مجرد مسرحية هزلية تستبطن حقيقة واحدة هي تزوير الإرادة الشعبية والحجر على المواطنين في التعبير عن رأيهم.

و ايضا أكدت جمعية الوفاق وقوع حملة مداهمات لعدد من منازل الشهداء اسفرت عن إعتقالات وإستدعاءات تعسفية طالت عددا من النساء يوم الاربعاء.

وأكدت دائرة الحريات وحقوق الإنسان في جمعية الوفاق، أن الإعتقالات شابتها مخالفات وإعتداءات وتجاوزات ابرزها عدم الافصاح عن التهم الموجهة للمعتقلين، اضافة الى استدعاءات لعدد من النساء للمثول في غرفة التحقيق في ادارة التحقيقات الجنائية.

واضافت، انه تم عزل المعتقلين عن العالم الخارجي في خطوة تتناقض مع ابسط معايير حقوق الانسان، حيث لا يتمكن أي منهم من الحديث مع أهله أو محاميه، وهم مازالوا قيد العزل عن العالم الخارجي.

يشار الى انه تم اعتقال عدد من المواطنين بينهم 7 نساء ورضيعة تبلغ 6 اشهر من العمر اخلي سراحها في وقت لاحق فيما تقرر احتجاز والدتها.

واكدت دائرة الحريات وحقوق الإنسان، ضرورة إخلاء سبيل جميع من تم اعتقالهم أو استدعاؤهم انطلاقا من حقهم جميعا في التمتع بالحقوق التي كفلها لهم الدستور والقانون والشرعة الدولية، التي تؤكد على أن مثل هذه الاعتقالات تعتبر اعتقالات تعسفية وذلك لكون أسباب الاعتقال لا تتعدى ممارستهم لحقهم السياسي والمدني في حرية التعبير.

هذا و اعترف المتهم في قضية مقتل المعتقل حسن الشيخ في السجن بالبحرين، بجريمة تعذيب القتيل وغيره من المعتقلين بغرض الحصول على اعترافات منهم.

وافاد موقع "الوسط" ان القائم بأعمال رئيس وحدة التحقيق الخاصة في النيابة العامة ابراهيم الكواري قال: "ان قاضي تجديد الحبس الاحتياطي جدد اليوم حبس المتهمين ضابط وشرطي إدارة مكافحة المخدرات والمحاضر المسؤول عن التعافي في واقعة وفاة نزيل مركز الإصلاح والتأهيل لمدة ١٥ يوما.

وأضاف الكواري: "أن المتهم المحاضر المسؤول عن التعافي لدى مثوله أمام قاضي التجديد اعترف بحضور محاميه بجريمة التعذيب وأنه الحق ألما شديدا بالمجني عليهم نزلاء المركز جسديا ومعنويا بقصد الحصول منهم على اعتراف ومعلومات بمن فيهم المجني عليه المتوفى ولم يقصد من ذلك قتله".

وأكد على أن الوحدة قد أوشكت على الانتهاء من تحقيقاتها وانجاز القضية خلال الأيام القليلة القادمة.