خلال إجتماع مكافحة الجريمة المنظمة الاممي..

طهران: الحظر القسري الأحادي يحول دون مكافحة الجرائم الممنهجة

رمز الخبر: ۱۰۰۸۱۹

تأريخ: 13 September 2019 - 19:58

لندن-إرنا:- أكد سفير ومندوبنا الدائم لدى المنظمات الدولية كاظم غريب آبادي في فيينا على ضرورة إتخاذ ستراتيجية دولية شاملة لمكافحة الجذور والعوامل الأساسية والممهدة لتهريب البشر؛ مشددا ان الإجراءات القسرية أحادية الجانب تعد من أهم العقبات أمام المضي قدما بالتعاون الدولي في مكافحة الجرائم الممنهجة العابرة للحدود.

وفي كلمة له امس الجمعة خلال إجتماع فريق عمل إتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة للأمم المتحدة في فيينا، أضاف غريب آبادي ان تهريب البشر والإتجار بهم وإضطهادهم ما زال واقع مرير يعيشه الكثير من النساء والأطفال في أنحاء العالم؛ مؤكدا ان هذه الظاهرة واحدة من أكبر إنتهاكات حقوق الإنسان وكرامته التي ما زالت الكثير من بلدان العالم تعاني منها ولا يوجد أي بلد في مأمن تام من هذه الجريمة.

واعتبر ممثل بلادنا لدى المنظمات الدولية، العدوان والتدخل الأجنبي، والاحتلال، والحرب، والإرهاب، وانعدام الاستقرار السياسي، والتطهير العرقي، والإبادة الجماعية، والتدابير القسرية أحادية الجانب من العوامل التي تؤدي في نهاية المطاف إلى تشريد العديد من الأفراد وتحويلهم الى ضحايا لظاهرة الاتجار بالبشر واستعبادهم؛ مضيفا ان مسؤولية مواجهة هذا التحدي تقع أولا على عاتق المنظمات الدولية، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وأكد غريب آبادي أنه من الممكن مكافحة هذه الظواهر بصورة فاعلة من خلال انتهاج ستراتيجية شاملة ومتسقة، بما في ذلك من خلال الحوار والتعاون على جميع المستويات

وفي جانب آخر من كلمته، أشار الى التزام الجمهورية الإسلامية بمنع ومكافحة جميع أشكال التهريب والاتجار بالبشر.

وتابع في ذات السياق، ان الجمهورية الإسلامية تعتقد بأن التدابير القسرية الأحادية، التي تتعارض مع القانون والمبادئ الدولية، وكذلك العديد من قرارات الأمم المتحدة، لا تزال تعرقل تخصيص الموارد (المالية) لمنع ومكافحة التهريب والاتجار بالبشر؛ مما أدى الى تقويض التعاون الدولي.

ورأى ان تدابيرغير قانونية من هذا القبيل تعد بمثابة إرهاب إقتصادي وتحول دون تقديم المساعدات التقنية للوقاية الفاعلة من ظاهرة تهريب البشر ومكافحتها.

واكد، ان الجمهورية الإسلامية تعتقد بأن الحظر اللا قانوني أحادي الجانب يعرقل إتخاذ خطوة جماعية في سياق التصدي للجرائم العابرة للحدود بما فيها التهريب والاتجار بالبشر؛ معربا عن قلقه الشديد تجاه التداعيات السلبية للإجراءات اللا قانونية على سيادة القانون على كافة الصعد.