سنتخذ الخطوة الرابعة بحزم أكبر..

لجنة الأمن النيابية: لدينا خيارات كثيرة للخطوات التالية في تقليص الالتزامات

رمز الخبر: ۱۰۰۶۲۶

تأريخ: 07 September 2019 - 20:51

قم- ارنا:- قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي حجة الإسلام مجتبى ذو النوري ، في إشارة إلى الخطوة الثالثة المتمثلة في تقليص التزامات الجمهورية الإسلامية: أمام إيران عدة خيارات للخطوات التالية في تخفيض التزاماتها ، ويجب اتخاذ الخطوة الرابعة بحزم أكبر.

واضاف ذو النوري في حديث للصحافيين امس السبت: إذا وفى الأوروبيون بالتزاماتهم خلال فترة 60 يوما، فسوف تعود الجمهورية الإسلامية أيضا إلى التزاماتها في إطار الاتفاق النووي، لكن على خلاف ذلك، فان الخطوة الرابعة لخفض التزامات إيران ستنفذ بقوة أكبر.

وتابع: على عكس ما قاله وزير خارجيتنا بأن أوروبا لديها الإرادة للحفاظ علي الاتفاق النووي ولكن لا تستطيع ذلك، أعتقد أن أوروبا لديها القدرة، لكنها لاتمتلك الارادة .

وأضاف ذوالنوري: الحفاظ على الاتفاق النووي رهن بدفع أوروبا الثمن للعمل بالتزاماتها، وأن أوروبا لديها القدرة على العمل، لكنها لاتمتلك الارادة لأن حجم التبادلات الأوروبية مع الولايات المتحدة لا يمكن مقارنته بالتبادلات الاقتصادية بينها وبين إيران، لذا فانها تفتقد للإرادة للإنفاق في اطار الحفاظ على الاتفاق النووي.

وقال ، ان حجم التبادلات الاقتصادية بين أوروبا والولايات المتحدة تبلغ حوالي الف مليار دولار سنويا، في حين يبلغ التبادل الاقتصادي الأعلى مع إيران في أحسن الأحوال 20 مليار دولار، ولهذا السبب فان أوروبا لا تريد أن تدفع الثمن مقابل الحفاظ على الاتفاق النووي والوقوف أمام الولايات المتحدة.

وصرح ذو النوري: أوروبا تبحث عن اتفاق ليس له أي منفعة لإيران، وان تدفع الجمهورية الإسلامية جميع تكاليفه وان لايحمل هذا الاتفاق أي ضرر أو نفقة عليها .

وصرح رئيس اللجنة البرلمانية المعنية بالأمن القومي والسياسة الخارجية: لا يوجد في الحقيقة اتفاق يمكن القول بانه يتعين الحفاظ عليه، لكننا لانريد ان نقدم الذريعة ليقولوا أن إيران انتهكت الاتفاق.

وقال ذو النوري إن إيران، وفت بجميع التزاماتها في الاتفاق النووي، لكن الجانب الأوروبي لم يف بأي من التزاماته ولم يتخذ أي خطوات في هذا الاتجاه.

وأضاف: إن الجمهورية الإسلامية خفضت التزاماتها بما يتماشى مع الجانب الأوروبي، وسوف تعمل بالتزاماتنا بما يتماشى مع مستوى التزام الطرف الاوروبي.