لمطالبته مجلس الامن بالغاء دفع التعويضات للكويت..

العراق يدقّ مسمار كبير في نعش الفصل السابع

رمز الخبر: ۱۰۰۳۸۳

تأريخ: 03 September 2019 - 21:08

بغداد – وكالات : ثمة التزام عراقي بدفع تعويضات الى الكويت تصل الى 43 مليار دولار، تستقطع من مبالغ بيعه للنفط، وهذا الالتزام تنفيذا للبند السابع من ميثاق الامم المتحدة، وهو مستمر منذ العام 2003 لغاية الان.

لكن المستغرب هو قيام الكويت باتباع سياسة فرض الأمر الواقع من خلال إحداث تغييرات جغرافية في الحدود البحرية بين البلدين بعد العلامة 162 في خور عبدالله من خلال تدعيم منطقة ضحلة (فشت العيج) وإقامة منشأ مرفئي عليها من طرف واحد دون علم وموافقة العراق.

واعتبر العراق وفقا للمتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف في حديث لـ "الاتجاه برس” أنه "لا اساس قانونياً له في الخطة المشتركة لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله”.

ويقول المحلل السياسي، ضياء كريم في حديث لـ "الاتجاه برس”، إن "الكويت بلد يتبع سياسة الكيل بمكيالين، ففي العام 2012، حضر الأمير جابر الصباح الى مؤتمر وزراء الخارجية العرب في بغداد، في مبادرة منه لحسن النية مع العراق”.

ويضيف "المسؤولون بمحافظة البصرة، ورئاسة الحكومة تعرف جيداً ان نفط العراق تسرقه الكويت من الابار المشتركة بطريقة الحفر المائل، الى جانب استمالة الكويت لبعض شيوخ العشائر لشراء مزارع الطماطم، وتخريب مزارع اخرى بمساعدة شيوخ من البصرة لضرب الاقتصاد العراقي”، مؤكداً أن "مجلس الامن عليه الغاء عقوبة دفع التعويضات عليه الى الكويت، وهو ما يجعل البند السابع من ميثاق الامم المتحدة في نهايته”.

سرقة الكويت للنفط العراقي، تثير مخاوف حقيقية من تفجر أزمة سياسية كبيرة بين العراق والكويت، والسبب كما يتضح عبر المعلومة التي عرضها اكثر من خبير نفطي عراقي، والتي كشفت بعضها وثيقة حكومية تشير الى توقيع العراق والكويت لمذكرة تفاهم بشأن استغلال الحقول النفطية المشتركة بين الجانبين.

بدوره أكد النائب عن تحالف الفتح حسن شاكر،امس الثلاثاء، ان الاتفاقية الامنية مع واشنطن "شبه منتهية”، كاشفا عن الاسباب التي ادت الى ذلك.

وقال شاكر في حديث لـ”الاتجاه برس”، إن "الفصل التشريعي المقبل سيكون افضل من سابقه على اعتبار انه كان هناك الكثير من الامور المتلكئة، والان قد اكتملت اغلبها وما تبقى هو تقييم العمل البرلماني ومهام الوزراء”.

وأضاف ان "القوات الامريكية المتواجدة وحسب الاتفاقية الامنية يفرض عليها ان يكون لها دور فعال في حماية العملية الديمقراطية بالعراق”، مبينا انه "في 2014 دخل الدواعش للعراق ولم نشاهد اي موقف امريكي ايجابي تجاه هذا الامر، وقبل ايام تم انتهاك الاجواء العراقية وضرب القوات الامنية ومن ضمنها الحشد الشعبي المقدس الذي كسر شوكت الدواعش وايضا لم يكن لهم دور”.

وتابع ان "القوات الامريكية لم تقديم اي دعم امني او لوجستي، فما دور الاتفاقية الامنية؟”، مؤكدا ان "الاتفاقية شبه منتهية على اعتبار انهم لم يؤدوا دورهم”.

وأشار الى ان "بعض الكتل السياسية عارضت امر اخراج القوات الامريكية من العراق واشارت الى ان وجودهم مهم، الا ان اليوم اثبت انه لا اهمية لوجودهم بسبب الانتهاكات الاخيرة وعدم قيامهم بالدور الفعال”، مبينا انه ” قد يكون الغطاء الجوي الامريكي هو من دفع تلك الطائرات للدخول الى العراق وتنفيذ استهدافاتهم”.

ودعا الجميع الى "ايجاد موقف قوي وايجابي صارم تجاه القوات الامريكية ، فضلا عن معرفة ما السبب وراء عدم تجاوبهم ومساعدتهم للعراق”.

من جانب اخر وصل مستشار الأمن الوطني العراقي رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الى العاصمة الروسية موسكو، فيما شارك في اجتماع مع مسؤولي قطاعات التعاون العسكري الروسي.

وقال مكتب مستشار الأمن الوطني إن "الفياض التقى في العاصمة الروسية موسكو أمين عام مجلس الأمن القومي لروسيا الاتحادية نيكولاي باتروشيف في اجتماع مشترك ضم عدداً من مسؤولي قطاعات التعاون العسكري - التقني وعددا من مسؤولي قطاعات التعاون المشترك الاخرى بين البلدين".

واضاف المكتب، أنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، واستعراض الأوضاع في العراق والمنطقة، وجهود مكافحة الإرهاب".

وتابع المكتب، أن "اللقاء حضره عن الجانب الروسي نائب امين عام مجلس الامن القومي ونائب وزير الخارجية وعدداً من مسؤولي الاركان الروسية ومسؤولي الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني".

من جانب اخر افاد اعلام الحشد الشعبي ان "قطعات من قيادة حشد الأنبار و عمليات الجزيرة و الفرقة السابعة وافواج قيادة شرطة الانبار بإسناد جوي من قبل طيران الجيش العراقي يطلقون عملية أمنية لتفتيش جزيرة البغدادي وصولا إلى بحيرة الثرثار شمال مدينة الرمادي وان العملية انطلقت من أربعة محاور، بدءا من الجزيرة وصولا إلى بحيرة الثرثار لتعقب خلايا داعش وتأمين المناطق المستهدفة شمال الرمادي”.