في تقريره الخامس للأمم المتحدة..

المقرر الأممي لحقوق الانسان: الحظر احادي الجانب ضد الدول حرب اقتصادية

رمز الخبر: ۱۰۰۱۷۲

تأريخ: 30 August 2019 - 20:09

نيويورك – وكالات انباء:- اعتبر المقرر الخاص لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة "ادريس الجزائري"، اجراءات الحظر الاحادية بانها حرب اقتصادية، داعيا المجتمع الدولي لاتخاذ اجراء عاجل لمنع تأثيراتها السلبية على حقوق الانسان وحياة الافراد.

وقد رفع الجزائري رسالة بعنوان "التأثيرات السلبية للاجراءات القسرية أحادية الجانب على التمتع بحقوق الانسان" الى الجمعية العامة للامم المتحدة والذي تطرق فيه الى القضايا الحقوقية الناجمة من استخدام مثل هذه الاجراءات ووصفها بانها "حصار".

ويعد هذا التقرير الخامس من نوعه للمقرر الخاص لحقوق الانسان حول التاثيرات السلبية للاجراءات القسرية احادية الجانب على التمتع بحقوق الانسان والتي تتجلى في اشد صورها في فرض اجراءات الحظر احادية الجانب اي الحصار والعقوبات الاقتصادية.

واشار التقرير في مقدمته الى حضور الجزائري في اجتماع عقد من قبل منظمة الدفاع عن حقوق ضحايا العنف في اذار/مارس 2019 واورد بان المشاركين ابدوا وجهات نظرهم حول انتهاك حقوق الانسان للايرانيين بسبب اجراءات الولايات المتحدة احادية الجانب ومن ضمنها انتهاك حقوق الصحة والغذاء وحق المحافظة امام الفقر الشديد.

واعتبر ان الهدف من هذا التقرير هو القاء رؤية اكثر دقة على بعض اشد حالات استخدام الاجراءات القسرية احادية الجانب واضاف، ان الحالات التي يمكن الاشارة اليها افضت بصورة ما الى فرض الحصار على الدولة المعنية.

واشار التقرير الى اجراءات الحظر المفروضة على غزة وكوبا وفنزويلا وسوريا والجمهورية الاسلامية الايرانية وقال بشان ايران، ان اعادة فرض الحظر الشامل احادي الجانب في الوقت الحاضر قد ادت الى نتائج سيئة في سياق تمتع الايرانيين العاديين بحقوق الانسان.

واكد التقرير بان حق الصحة الذي يعد حقا انسانيا قد تاثر بالحظر على الارجح بصورة واسعة وبشدة مثلما اشارت مصادر متعددة عن وقوع حالات لا حصر لها من المعاناة وحتى الموت الناجم من عدم الحصول على الدواء بسبب التاثيرات السلبية للحظر قبل الاتفاق النووي (برنامج العمل المشترك الشامل ) في العام 2015 .

واضاف الجزائري، ان دراسة جديدة اشارت الى ان الولايات المتحدة وفي الوقت الذي اعفت السلع الانسانية من الحظر الاقتصادي بصورة اسمية ولكن الحقيقة ان القيود التجارية وعدم رغبة المؤسسات المالية باجراء المعاملات المتعلقة بايران قد ادى الى زيادة كبيرة في الاسعار وشحة الادوية.

واشار في هذا الصدد الى ان الخزانة الاميركية قد لاحقت شركات طبية باعت حتى كميات ضئيلة من الاجهزة الطبية للجمهورية الاسلامية الايرانية.

واوضح بان التقارير حول ايران تشير الى انه خلال عامي 2012 و 2013 ارتفعت اسعار الادوية في ظل الركود الاقتصادي وزيادة البطالة، بنسبة ما بين 50 الى 70 % مما خلق صعوبات امام المرضى الايرانيين لاقتناء الدواء اللازم، لافتا في هذا الصدد الى ان مرضى السرطان و"ام اس" لاقوا صعوبات جمة حتى ان الكثير من هؤلاء المرضى توقفوا عن المعالجة بسبب ارتفاع اسعار الدواء.

ونوه التقرير الى ان ايران تنتج نحو 90 % من الادوية محليا حيث واجهت شركات صناعة الادوية الايرانية في ظل الحظر صعوبات كبيرة في توفير المواد الخام لصنع الادوية.

واشار التقرير الى ان الكثير من الشركات الدولية خرجت من ايران بعد اعادة الحظر الاميركي على ايران وان البنوك والمؤسسات الاجنبية لم تبد الاستعداد للتعاون مع ايران بسبب الخشية من العقوبات الاميركية المالية القاسية وفقدانها الاسواق الاميركية.

واعتبر التقرير ان اجراءات اوروبا للمحافظة على اعمالها وانشطتها مع ايران بوجه الحظر الاميركي كانت عديمة الفاعلية، مشيرا الى ان منع الاستفادة من النظام المالي "سويفت" قد اثر حتى على الاعفاءات الانسانية.

ولفت التقرير الى ان الحظر على الجمهورية الاسلامية في ايران قد اثر حتى دول اخرى مثل افغانستان حيث كان هنالك ما بين 2.5 الى 3 ملايين عامل افغاني يعملون في ايران قد تاثرت اعمالهم او فقدوها بسبب الازمة الاقتصادية الناجمة من الحظر ما اضطر الكثير منهم لمغادرة ايران.

واشار التقرير الى الحظر الاميركي على سماحة قائد الثورة الاسلامية ووزير الخارجية الايراني، معتبرا مثل هذه الاجراءات بانها تؤدي على الارجح الى تصعيد التوترات وتعرّض افاق الحل السلمي للخلاف بين البلدين الى الخطر.