حذرت هيئة تحرير صحيفة نيويورك تايمز من أن الولايات المتحدة تسلك طريقا واضحا نحو التراجع الديمقراطي وفق 12 مؤشرا دوليا في الأنظمة التي تنتقل من الديمقراطية إلى الحكم السلطوي.

وترى الصحيفة، وفقا لافتتاحيتها، أن هذه المؤشرات الاثني عشر تنطبق بدرجات متفاوتة على الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب، الذي يستخدم سلطاته بأسلوب غير مسبوق وتجاوزات قانونية خطيرة.

هذا ومارست إدارة ترامب ضغوطا مباشرة على وسائل الإعلام، وأجبرت محطات تلفزيونية على وقف برامج انتقدته، كما ألغت تأشيرات طلاب أجانب بسبب آرائهم السياسية، وفتحت تحقيقات ضد منظمات غير ربحية ليبرالية. كما أن انتقاد ترامب العلني للقضاة والمعارضين جعلهم عرضة للتحريض من أنصاره، في محاولة لخلق مناخ يخشى فيه المواطنون من التعبير عن آرائهم.

كذلك تحولت وزارة العدل إلى أداة لخدمة مصالح ترامب الشخصية، حيث وجهت اتهامات ضد المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس والمدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي، وفتحت تحقيقات ضد شخصيات معارضة مثل السيناتور آدم شيف.