في اللقاء الذي عُقد في تركيا لدول المجموعة العربية الإسلامية التي اجتمعت في نيويورك مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب وولد منها مشروع ترامب بوقف حرب غزة قبل أن يقوم ترامب بتعديله على مقاس طلبات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، كان الموضوع هو تشكيل القوة الدولية التي تشكل عنوان المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

انعقاد الاجتماع بذاته لإصدار موقف خاص معلوم أنه لا يرضي “إسرائيل” ويختلف عن المقاربة الاميركية، حيث خلص الاجتماع إلى ثلاثة عناصر في الرؤية العربية الإسلامية للمرحلة المقبلة، الأول أن القوة الدولية يجب أن تكون عربية إسلامية وأن تتشكل بقرار من مجلس الأمن الدولي، والثاني أن الإدارة والأمن في غزة صلاحية فلسطينية صرفة، وأن للسلطة الفلسطينية دوراً محورياً في ذلك بعد مصالحة فلسطينية بين حركتي حماس وفتح، والثالث أن “غزة بحاجة إلى إعادة إعمار، ويجب أن يعود سكانها إلى منازلهم، فهي بحاجة إلى تضميد جراحها، ولكن لا أحد يريد أن يرى ظهور نظام وصاية جديد”.

غياب مصر عن الاجتماع وفق تفسير وزير خارجية تركيا حاقان فيدان تقني فقط تضارب مواعيد، لكنه تفسير غير مقنع فقد كان ممكناً أن يحصر معاون الوزير ويعتذر للاعتبار التقني، لكنه على الأرجح عائد إلى مقاربة مصرية تريد منح تركيا حق الفيتو على تشكيل القوة الدولية ربطاً بالموقف من سورية ورفض مصر تحويل الموقف العربي الإسلامي إلى مجرد ورقة قوة لتركيا تصرف نفوذاً على حساب الجانب العربي في سورية، لكن غياب مصر لا يقلل من أهمية الفيتو التركيّ بنظر واشنطن، خصوصاً في ظل حضور سعودي ومشاركة إندونيسيا وأذربيجان تحت سقف موقف تركيا والسعودية معاً.

الاجتماع والبيان الصادر عنه وتصريحات المسؤولين الأتراك تعبيران عن مأزق اتفاق غزة، ومصاعب تواجه إكمال مراحله، حيث الموقف الإسرائيلي يرفض سقف الأمم المتحدة للحل في غزة، ويرفض صيغة فلسطينية لإدارتها وإدارة الأمن فيها، ويرفض دوراً تركياً محورياً في تطبيق اتفاق غزة، وواشنطن التي لا تستطيع تجاهل موقف تركيا لا تستطيع أيضاً تجاهل الحسابات الإسرائيلية.

البناء