طهران-العالم:- بالتزامن مع القرار المناهض لإيران الذي اتخذه مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، سيقوم وفد من مجلس الشورى الإسلامي بزيارة المنشآت النووية في البلاد لمراقبة تنفيذ قانون العمل الاستراتيجي لرفع العقوبات.

وصادق مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخرا على مشروع القرار الذي اقترحته ألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة ضد الصناعة النووية الإيرانية.ومع إقرار هذا القرار في مجلس الحكام، رغم تعاون إيران وتفاعلها الجيد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أعلن المسؤولون في منظمة الطاقة الذرية إطلاق أجهزة طرد مركزي جديدة ومتقدمة.

وردا على قرار مجلس الحكام ، طالب الكثير من النواب في مجلس الشورى الإسلامي، الحكومة والمسؤولين في منظمة الطاقة الذرية العمل على أساس قانون العمل الاستراتيجي لالغاء العقوبات.

وفي هذا الصدد اكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية أن مجلس الشورى الإسلامي يقيّم اجراءات الحكومة وفق قانون العمل الاستراتيجي، وقال: بعبارة اخرى فان قانون العمل الاستراتيجي وإلغاء العقوبات وحماية مصالح الشعب الإيراني، المؤكد عليها من قبل قائد الثورة الاسلامية، يجب أن تكون فصل الخطاب حول اجراءات الحكومة وفي الواقع تشير أبحاثنا الى أنها تتحرك في هذا الاتجاه.

وأضاف ابراهيم عزيزي في حوار تلفزيوني مساء الجمعة: بالطبع سنرسل خلال ايام فريقا من مجلس الشورى الإسلامي لمراقبة المواقع النووية لمعرفة ما إذا كان قانون العمل الاستراتيجي للبرلمان يطبق وفق نفس الإطار.

وأضاف عزيزي: الحمد لله، تعاون الحكومة ومنظمة الطاقة الذرية جرى بشكل جيد للغاية مع البرلمان حتى الآن، وتقرر إن شاء الله أن نناقش الأمور في اجتماع عمل.